بوابة الفجر:
2025-01-30@14:24:19 GMT

محلل: شراكات لرفع قدرات تأمين المناطق الليبية

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بدأت بتنفيذ خطة  مع شركة غربية؛ لتعزيز قدرات التشكيلات المسلحة المتعددة في العاصمة الليبية طرابلس ومناطق غرب ليبيا، وتدريب الأفراد العاملة في هذه التشكيلات ورفع جاهزيتهم وكفائتهم لتوحيدهم في نهاية المطاف تحت راية واحدة وككيان واحد.

وأضاف أن الحكومة أصدرت مرسومًا يطالب فيه القوات بإخلاء مطار معيتيقة وميناء طرابلس وذلك تمهيدًا لتسليمه للشركة الأمريكية.

وأوضح بأنه من المتوقع وصول دفعة إضافية من المستشارين في الأسبوع القادم بعد تجهيز المقرات اللازمة لهم، مشيرا إلى أن هذه الخطة المشتركة من شأنها أن تعيد ترتيب موازين القوى في المنطقة، ورفع قدرات التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي لتواجه معسكر الشرق الليبي، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن واشنطن تتخذ استراتيجية جديدة في ليبيا من أجل تأمينها كمنطقة نفوذ تابعة لها، خصوصًا وأن محاور نفوذها في أنحاء العالم بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى لصالح قوى إقليمية أخرى.

واستطرد المحلل السياسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارًا بضرورة تأمين ليبيا كدولة تابعة لنفوذها في هذا الوقت العصيب الذي تمر به محاور نفوذها حول العالم، ولتحقيق ذلك يجب عليها القضاء على جميع المنافسين، والغرب الليبي هي الورقة الرابحة التي تحاول واشنطن رميها أمام نفوذ الآخرين، وأمام خطط البرلمان في تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وأضاف أن قدرات الجيش الوطني تفوق قدرات هذه الميليشيات المفككة، والبرلمان يضغط بشدّة لحل الحكومتين وتشكيل حكومة ثالثة موحدة، يستبدل بها حليفة واشنطن في طرابلس، ولكن إذا ما استطاعت الحكومة المؤقتة توحيد جميع التشكيلات المسلحة وتقويتها، فهذا من شأنه أن يضمن بقائها في السلطة، وسيمنع أية تحركات لتنحيتها عن السلطة، بالإضافة إلى أنه سيصبح بمقدورها التغول نحو الشرق والسيطرة على منابع النفط والغاز التي يضغط من خلالها الأطراف الآخرين على الساحة السياسية.

وأوضح الخطاب، أن المسئولين في الحكومة المؤقتة كان قد كشفوا لأول مرة عن موقفهم من وضع الميليشيات المنتشرة في المنطقة الغربية، نهاية شهر يناير، مؤكدين أن بقاءهم عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة تحدي عن الأطراف المرفوضة واعتبرهم أبناء وفلذات أكباد الليبيين الذين دافعوا عن أعراضهم ومقدساتهم في الشوارع من الذين يريدون تخريب ليبيا، مؤكدا أن شعار حكومة الوحدة الوطنية خدمة الشعب الليبي وكفى حكومات انتقالية جديدة للذهاب إلى الاستقرار بقوانين عادلة لا تستثنى أي شخص في ليبيا، ويكون كل الليبيين فيها سواسية.

وقال المحلل السياسي: إن تصريحات بعض المسئولين توضح الاعتراف بدور الأطراف المرفوضة وتمكينها من بسط نفوذها تحت غطاء شرعي وسياسي كقوى رديفة للمؤسسة العسكرية النظامية، خاصة مع دخولهم منذ سنتين في المجال العسكري والمجال الأمني، موضحا أنه ولا بد أن يرافق هذه المرحلة اختراقات من هنا وهناك، في محاولة لتبرير المواجهات التي أدت إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى بين الميليشيات في العاصمة طرابلس ومدن غريان والزاوية وورشفانة والعجيلات وغيرها.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.

ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.

وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.

 

وفي سياق متصل، ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وقيادتها وشعبها بكل خير وأمن وسلام، كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه، ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير، ومعربا عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات وشعبنا في أسعد حال.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع. 

نوه رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره فعاليات إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.

تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025 "، التي عقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، لافتا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.

ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.

واستمرارا في الحديث عن الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى  تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها

مقالات مشابهة

  • محادثات إيجابية بين حكومة الشرع ووفد الحكومة الروسية على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها
  • الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
  • زعيم كوريا الشمالية يتفقد منشأة نووية ويدعو لرفع قدرات بلاده الحربية
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
  • البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
  • طرابلس تحتضن منتدى الأعمال الليبي الصربي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • رئيس الحكومة الليبية يشيد بدور مصر في دعم الشعب الليبي
  • العرفي: السلطة المتمترسة في طرابلس هي المعرقل الحقيقي للحل في ليبيا
  • حكومة الوحدة: لم تغادر أي سفارة طرابلس باتجاه تونس
  • البيوضي: الحل في ليبيا مرهون بالتخلص من حكومة الدبيبة