صحيفة إسرائيلية: جنود الاحتياط باعوا معداتهم العسكرية للحصول على الأموال
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي اضطروا إلى بيع معداتهم العسكرية بحثا عن المال، نتيجة افتقارهم للموارد المالية الأساسية بسبب الحرب على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي نشروا إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعرضون فيها معدات وأدوات قتالية مختلفة بأسعار منخفضة.
ونشرت الصحيفة شهادات من جنود عادوا إلى منازلهم بمعدات قتالية خاصة "غير مستخدمة"، تبلغ قيمتها الإجمالية عشرات ومئات الآلاف من الشواكل، مؤكدة أن بعضهم يخزن هذه المعدات في منزله لاستخدامها في المستقبل، أما البقية فيفضلون بيعها لتحقيق مكاسب مالية.
واعتبرت الصحيفة أن انتشار العدد الكبير من هذه الإعلانات يرجع في الأساس إلى قصة الجيش الذي أهمل مهمته وفشل في توفير المعدات القتالية الأساسية لجنود الاحتياط الذين أرسلهم لمحاربة حركة حماس وحزب الله.
وأضافت أن آلاف الجنود الذين تم إرسالهم إلى الحرب في غزة والحدود الشمالية مع لبنان، وجدوا أنفسهم بمعدات قديمة أو مفقودة أو غير ذات صلة، وبعد أن أدركوا أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تزويدهم بتلك المعدات، لجؤوا إلى الجهات المانحة أو لشراء المعدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما نقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي -رفض ذكر اسمه- قوله إن نقص المعدات القتالية مرده أن الجيش لم يكن مستعدا لحرب شاملة تشمل تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت 27 ألفا و947 شهيدا، و67 ألفا و459 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الجيش اللبناني اعتقل ضباطا من فرقة إعدامات سجن صيدنايا
قالت صحيفة لبنانية، إن أجهزة الأمن والجيش اللبنانيين، تمكنا من إيقاف عدد من الضباط الكبار للنظام السوري ممن فروا إلى لبنان، عقوب فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق.
وأشارت صحيفة "نداء الوطن" إلى أن حزب الله يضغط لإطلاق سراح أكثر من 20 عسكريا، من رتبة مساعد وحتى عميد، تمهيدا لتسفيرهم، زاعمة أنهم جميعا من فرقة الإعدامات، في سجن صيدنايا، ويخضعون للتحقيق تحت إشراف جهاز أمني لبناني.
ونشرت الصحيفة أسماء من قالت إنهم موقوفون من ضباط وجنود النظام السوري المسؤولين عن جرائم قتل للمعتقلين في سجن صيدنايا، وقالت إن السلطات السورية الجديدة، دعت كافة الدول إلى تسليمها أية ملفات جرمية بحق المعتقلين السابقين والمفقودين، وخاصة سجن صيدنايا، من أجل إدانة المتورطين في أعمال القتل والإخفاء القسري وخاصة أن بينهم لبنانيون.
وكان كشف مدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن "صيدنايا"، دياب سرية، أن عدد المعتقلين الذين تم تحريرهم عقب وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى السجن بلغ نحو 2000 شخص، مشيرا إلى عدم صحة الادعاءات المتداولة حول استخدام مكبس لسحق أجساد المعتقلين.
وقال سرية في لقاء مع "الجزيرة نت"، إن الإعلان عن انتهاء عمليات البحث داخل السجن جاء بناء على خبرة فريق ميداني مكون من أربعة أشخاص تابع للرابطة، والذي واكب تحرير المعتقلين منذ اللحظة الأولى لاقتحام السجن من قبل المدنيين والمقاتلين.
وأضاف أن بعض الأهالي لا يزالون يواصلون البحث داخل السجن، لكن الرابطة تؤكد عدم وجود أي أدلة تدعم فرضية وجود طوابق أو غرف سرية.
وأشار سرية، وهو معتقل سابق، إلى أن "ما أشيع عن وجود ثلاثة طوابق تحت الأرض أو غرف متاهة تضم آلاف المعتقلين غير صحيح تماما"، لافتا إلى أنه "تم النزول إلى قبو تحت الكتلة أ – يسار، حيث تم تحرير مئات المعتقلين منه بعد جهود مكثفة من الأهالي والمقتحمين".
كما نفى ما تردد بشأن المكبس الموجود في السجن، مؤكدا أنه لم يكن أداة للتعذيب أو طحن العظام، بل كان يُستخدم في ضغط ألواح خشب لصيانة أثاث الإدارة وغرف الضباط.
وفيما يتعلق بجهود البحث عن المفقودين، أوضح سرية أن هناك غيابا لجهة مركزية يمكن للأهالي اللجوء إليها للحصول على معلومات دقيقة بشأن المعتقلين والمفقودين. ومع ذلك، تحتفظ الرابطة بقائمة أسماء معتقلين ومفقودين قدمها الأهالي في وقت سابق.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025