عاجل : مركز روسي: اضطراب الوضع الداخلي بأمريكا يهدد استقرار العالم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
سرايا - قال موقع المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات -في تقرير منشور- إن الخبراء الأمريكيين باتوا على يقين من أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة يمثّل مصدر التهديد الرئيسي لاستقرار العالم.
وأضاف التقرير أنه ولأول مرة في التاريخ، ذكر مجلس العلاقات الخارجية -الذي يضم كبار الخبراء الأميركيين، في مراجعته السنوية للأولويات- أن الأمر الذي يثير القلق الأكبر ليس التهديد الخارجي، وإنما الإرهاب الداخلي وأعمال العنف السياسي داخل الولايات المتحدة نفسها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وذكر كاتب التقرير ديمتري مينين أن هذه التوقعات جاءت حتى قبل اندلاع الخلاف بين تكساس والسلطات الفدرالية حول حماية الحدود من تدفق المهاجرين، واتخاذ الخلاف شكلا عسكريا يهدد بتفجر الأوضاع. ويعتقد خبير القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة تكساس ستيف فلاديك أنه "من الطبيعي قول إننا لم نشهد مثل هذه المواجهة المباشرة بين الولاية والحكومة الفدرالية منذ إلغاء الفصل العنصري".
وتابع المركز الروسي بأن مشكلة الولايات المتحدة تتمثل في تجاوز الانقسام فعليا حدود الخلافات حول قضايا فردية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين يتناوبان على السلطة، حيث بدأت الاختلافات في وُجهات النظر حول أن بنية البلاد بين الحزبين في جميع المجالات تكتسب طابعا أساسيا ووصلت الإهانات والاتهامات المتبادلة إلى مستويات غير مسبوقة.
وينتظر الديمقراطيون حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن قراري المحكمتين بولايتي كولورادو وماين بعدم السماح للرئيس السابق دونالد ترامب التسجيل في انتخاباتها استنادا إلى البند الدستوري القديم بشأن التحريض على أعمال شغب.
وفي ظل إمكانية إلغاء المحكمة العليا -التي لا يزال يسيطر عليها الجمهوريون- قرارات هذه الولايات، قد يحدث تمرد من شأنه تحفيز الجمهوريين على اتخاذ المزيد من الخطوات لعصيان إدارة الرئيس جو بايدن، بحسب التقرير الروسي.
وأشار الكاتب إلى أن الكثيرين ينظرون إلى يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بخوف من أن يكون بداية حرب أهلية حقيقية. ومن جانبه، قال الرئيس بايدن إن موجة العنف السياسي المتزايدة يقف وراءها الرئيس السابق وأنصاره. لكن المحللين يرون أن تصاعد التهديدات والهجمات ظاهرة مشتركة بين الحزبين.
ونقل التقرير عن الإعلام الأميركي قوله إن عدد الجرائم آخذ في الازدياد لأسباب أيديولوجية. واليوم، يعتقد واحد من كل 4 أميركيين أن العنف مبرر باسم "إنقاذ" البلاد.
ويشير الخبراء إلى أنه عام 2024 لم يعد الأمر يقتصر على الجمهوريين فقط، وسيشعر العديد من الديمقراطيين بالهستيريا عند فكرة فوز ترامب، مما يدفعهم للجوء إلى العنف. ويعتقد المحللون في معهد الصين للدراسات الدولية أن العداء السياسي والانقسامات الاجتماعية والتوترات العرقية بالولايات المتحدة ستزداد، ومن ثم ستصبح في المستقبل مصدرا للفوضى للعالم جميعا.
وأضاف التقرير الروسي أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو احتمال أن تنشأ التوترات في منطقة أميركا الشمالية أيضا بسبب مطالبات الولايات الأحادية بالسيادة على مليون كيلومتر مربع من الجرف القاري، بما في ذلك المناطق التي تطالب بها روسيا وكندا والمكسيك.
في المقابل، يعتبر الاستفتاء في فنزويلا للاعتراف بجزء كبير من غويانا المجاورة الغنية بالنفط كأراض وطنية مصدر قلق كبير بأميركا الجنوبية في ظل الخوف من أن تحاول كاراكاس تنفيذ استخدام القوة العسكرية لتحقيق نتيجة الاستفتاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى اشتباكات إقليمية تشمل أطرافا خارجية، في المقام الأول منها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأشار الكاتب الروسي إلى أن الوضع في الأميركيتين عام 2024، وكذلك في العالم، سيعتمد إلى حد كبير على تطور الوضع الداخلي بالولايات المتحدة، لا سيما في ظل إظهار واشنطن في العديد من المناسبات ميلها إلى حل المشاكل الداخلية عبر تحويل الأنظار إلى جبهات خارجية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ديكارلو: الجمود السياسي يهدد الاستقرار في ليبيا والحاجة ملحة لحل الأزمة
ليبيا – ديكارلو: الاستقرار الهش في ليبيا معرض للخطر والحاجة مُلحة للتقدم في حل الأزمةأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن ليبيا لم تحقق بعد حلمها في بناء دولة مدنية وديمقراطية، رغم مرور 14 عامًا على ثورة فبراير، مشيرة إلى أن الانقسامات العميقة وسوء الإدارة الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب المصالح المتنافسة محليًا ودوليًا، تواصل تقويض وحدة البلاد واستقرارها.
الجمود السياسي والتحديات الاقتصاديةوفي إحاطتها لمجلس الأمن، أوضحت ديكارلو أن الصراع على مؤسسات الدولة يهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي، مما يعيق التقدم نحو تسوية شاملة. كما أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تعمل على إحياء العملية السياسية الليبية، بناءً على مبادئ الشمول والملكية الوطنية.
جهود البعثة الأمميةكشفت ديكارلو عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 خبيرًا ليبيًا لمعالجة الخلافات حول التشريعات الانتخابية، كما تعمل البعثة على إجراء حوار بين الليبيين لمعالجة الصراعات طويلة الأمد، وتطوير رؤية وطنية شاملة.
وفي الجانب الاقتصادي، قالت ديكارلو إن البعثة تنظم مشاورات بين خبراء ليبيين مستقلين لتحديد الأولويات ووضع حلول لضمان حوكمة اقتصادية سليمة. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن ميزانية موحدة أو إطار إنفاق متفق عليه، كما لا يزال النزاع حول منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة دون حل بعد ستة أشهر من التقاضي والأحكام المتضاربة.
مخاوف أمنية متزايدةوفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشارت ديكارلو إلى أن الجهات المسلحة غير النظامية وشبه النظامية لا تزال تشكل تهديدًا لاستقرار ليبيا، مستشهدة بالهجوم المسلح على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة في طرابلس، داعية إلى تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين.
كما أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 لم يُنفذ بالكامل، محذرة من أن الفشل في تطبيق بنوده المتبقية يعرض الأمن الهش في ليبيا للخطر ويعيق إعادة توحيد المؤسسات الأمنية.
كما أعربت عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الممارسات وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.
انتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوءكما تطرقت ديكارلو إلى الوضع المأساوي للمهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يواجهون انتهاكات خطيرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.
وأشارت إلى اكتشاف مقابر جماعية في إجخرة والكفرة عقب مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر، مؤكدة أن التحقيق الشامل أمر ضروري لتقديم الجناة إلى العدالة، ومشددة على الحاجة الملحة لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.
الدعوة لكسر الجمود السياسيأكدت ديكارلو أن الاستقرار الهش في ليبيا أصبح معرضًا للخطر بشكل متزايد، محذرة من أن القادة السياسيين والجهات الأمنية يفشلون في تقديم المصلحة الوطنية على صراعاتهم السياسية والشخصية.
كما حثت أعضاء مجلس الأمن على دعم الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة، هانا تيتيه، التي ستتولى مهامها في طرابلس، للمساعدة في كسر الجمود السياسي وحل الأزمة الليبية، وصولًا إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية شاملة.