وزارة التضامن: 80% يرون أن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الرجل والمرأة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عاطف الشيتاني، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لشءون الصحة والسكان، أن نسبة الوعي لدى الشعب المصري بالسكان وتنظيم الأسرة 100%، موضحاً أن تنظيم الأسرة يعني تخطيط الأسرة وليس تحديد النسل، و80% من الأسر أجابوا أن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الرجل والمرأة.
وقال عاطف الشيتاني، في تقرير له، إن قرار تنظيم الأسرة الصائب يعني تحديد وتخطيط جميع الأهداف المتعلقة بالأسرة حول نوعية المعيشة التي يحتاجها الابن والبيئة التعليمية المناسبة له، بجانب المسكن المقرر العيش فيه.
وأضاف «الشيتاني»، أنه إذا لم ينتبه الشباب لفكرة تنظيم الأسرة سيدفعوا الثمن باهظاً فيما بعد، موضحاً أنه هناك وقت مثالي للحمل ويجب على الرجل والمرأة إدراك فكرة عدد الأطفال جيداً، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أشركت جميع المؤسسات في رسم سياسات للمستقبل، ووزارة التضامن لديها جميعات كثيرة تشرف عليها وتخطط معها ولديهم عيادات لتنظيم الأسرة وجميعات لديها مستشفيات.
عملية تخطيط الأسرةوأشار إلى أن الجمعيات توفر البيئة المناسبة للمرأة التي ترغب في البدء في عملية تخطيط الأسرة سواء بتركيب موانع الحمل أو تقديم الاستشارات الطبية المهمة، لافتاً إلى أن الدولة التي ترغب في تحقيق التوازن السكاني يجب أن يكون متوسط الأطفال لكل أسرة 2 طفل وبهذا يتحقق الاستقرار السكاني أي أن يكون عدد المواليد يساوي عدد الوفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الأسرة وزارة التضامن التضامن الأسرة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لنقابة النقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها والممارسات التي تستهدف حقوقها
نفذت النقابة العامة للنقل والمواصلات، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، بمشاركة ممثلي النقابة من مختلف المحافظات، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرارات الصادرة بحق النقابة والممارسات التي تستهدف حقوقها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في إدارة الفرزات وتنظيمها.
وخلال الوقفة، شدد المحتجون على أن إدارة الفرزات تُعد حقًا من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات ، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
كما طالب المحتجون النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.
وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لاستمرار عمل الفرزات العشوائية التي يدعمها مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ "الجبايات" غير القانونية التي يفرضها مكتب وزارة النقل في عدن، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على السائقين والعاملين وحتى المواطنين..مشددين على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها نهائيا.
وفي ختام الوقفة، دعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع ، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات ، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.