نكبة 11 فبراير وما آلت إليه اليمن
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
شهدت اليمن انهياراً كبيراً في مختلف المجالات والخدمات والأوضاع، منذ بدء نكبة 11 فبراير وأستمرت بشكل متتالي، حتى أن الشعب اليمني والوطن مازالا يتجرعان ويلات وتبعات تلك النكبة، وتجذرت منها نكبات أخرى بمسميات عدة، جميعها تتغنى باسم الوطن، ولكنها في الحقيقة تأسست لتدمير هذا الوطن الذي كان قد شهد نقلة نوعية في البناء والعمران والتطور والتقدم والإزدهار، وتطورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والشبابية والأمنية وغيرها.
نكبة 11 فبراير، كانت شرارة أولى للهدم والخراب والدمار والفوضى والتشريد والنزوح، وأجتاحت كل المحافظات اليمنية بنتائجها الكارثية، مستغلة أوضاع الشباب لتحقيق الأهداف التي سعوا من أجلها، وسهلت النكبة تعبيد الطريق أمام مليشيا الحوثي الإرهابية، التي خرجت من تحت الأرض لتشاركهم الخيام في ساحات الاعتصام ضد الدولة والنظام.
نسرد بعض من ما آلت إليه اليمن نتيجة نكبة 11 فبراير، من أبرزها هيكلة الجيش وإحلال المليشيات والعصابات، بمسمى الجيش العائلي، فتشكلت مكونات عدة فيما بعد بمسميات عدة، وبشكل عشوائي، بالإضافة إلى أن النكبة انتجت لليمن خلايا كبيرة من الفساد تعبث بالوطن ومقدراته، ونهب خزينته بذرائع عدة، وإتخاذ الحرب وسيلة لها للهيمنة على كل مفاصل الدولة.
بعد نكبة 11 فبراير، ووفقاً لتقارير أممية صدرت خلال الأشهر الماضية، فإن اليمن تحتل مرتبة متأخرة في "الصحة العقلية"، وأن ربع سكان اليمن بحاجة إلى دعم ورعاية الصحة النفسية، نتيجة الحرب التي تسببت بحدوثها نكبة 11 فبراير، والتي فسحت المجال للقوى المتطرفة بالتوسع والانتشار، ولعل ذلك يعود إلى غياب الأجهزة الأمنية وتسخيرها لصالح الأحزاب.
زعم المحتجون في العام 2011م، أنهم يقودون ثورة ضد الجوع، في الوقت الذي كانت فيه اليمن تعيش أوضاعاً اقتصادية جيدة، وتحسن كبير في الأوضاع المعيشية، لكن ما بعد تلك النكبة فقد أصبح عدد الجوعى في اليمن أكثر من 17 مليون يمني، وفق تقرير للبنك الدولي.
أما التعليم في اليمن، فإن التقارير اليمنية والدولية تشير إلى أن 2916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) دمّرت أو تضرّرت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد، وكلها تبعات نكبة 11 فبراير التي كان مناصريها يجبرون الطلاب على الهتاف بـ "لا دراسة ولا تدريس، حتى يسقط الرئيس"، بل وصل الحد إلى حرمان التربويين من مرتباتهم، حيث كانوا طول نكبة 11 فبراير يستلمون مرتباتهم ويذهبون لساحات الاعتصام.
الهيكل التعليمي أيضاً يواجه مزيداً من العوائق تتمثّل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلّمين (ما يقرب من 172 ألف معلّم ومعلّمة) على رواتبهم، رغم توفر السيولة لدى الجهات المعنية، فيما حرمت ميليشيا الحوثي مليوني طفل من التعليم، وجنّدت آلاف الأطفال في جبهات القتال ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية وحراسة المنشآت، كما حرمت المعلّمين من رواتبهم، وقصفت المدارس وحوّلت أخرى إلى ثكنات عسكرية، وأدخلت تغييرات على المناهج التعليمية لتخدم أجندتها الطائفية والمذهبية، بخلاف النقص الشديد في المعلّمين والإدارات المدرسية.
الحرب وحدها التي أججت لها نكبة 11 فبراير وما تبعها من نكبات، حصدت أرواح مئات الآلاف من اليمنيين، وملايين الجرحى، وتحويل مساحات كبيرة من الأراضي اليمنية إلى حقول ألغام، بل تسببت بتهجير ونزوح آلاف الأسر اليمنية، وبدلاً من عودة المغتربين إلى وطنهم، حسب دعواتهم في 2011، فإن ما نتج عن النكبة هو اغتراب اليمنيين في بلدان عدة، منهم هرباً من الحرب، ومنهم من أجبرتهم عمليات القمع والانتهاكات إلى الهجرة.
إن سردنا كل ما آلت إليه اليمن في هذا التقرير، فلن نستطيع التوقف، وبالرغم من ذلك، فإن الشعب اليمني يعرف جيداً ما أنتجته نكبة 11 فبراير، ويتمنى الشعب لو يعود اليمن إلى الوراء، ومنع نكبة فبراير من حدوثها، وسط حرقة الم وحسرة على ما وصلت إليه البلاد، داعين الجميع إلى الحوار والوصول إلى حل سياسي، فيكفي ما حدث للوطن والشعب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
القوات اليمنية تكشف ضعف قدرات البحرية الأمريكية
ووفقاً لبيان نشرته الشركة قبل يومين فقد: “منحت البحرية الأمريكية الشركة أكثر من 70 مليون دولار أمريكي لتحديث أنظمة المدافع البحرية (إم كيه 45) مقاس 5 بوصات والمعدات المساعدة”.
وأوضح البيان أنه: “في 30 سبتمبر، تلقت الشركة تعديلًا بقيمة 23.5 مليون دولار أمريكي لعقد بقيمة 47 مليون دولار أمريكي تم منحه في نهاية يوليو، مما يرفع القيمة الإجمالية إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، وبموجب العقد، ستقوم الشركة بترقية وإصلاح الأنظمة الحالية إلى تكوين (إم كيه 45 مود4).
وبحسب البيان فإن التحديث سيتضمن “ماسورة عيار 62 وحامل مدفع معزز ميكانيكياً، مع نظام تحكم رقمي كامل يدمج بسهولة بيانات الاستهداف والتحكم في إطلاق النار”، مشيراً إلى أن “هذه الترقيات معاً تتيح استخدام ذخائر حديثة ذات طاقة إطلاق أكبر بنسبة 50% والاستعداد للذخائر الموجهة بدقة في المستقبل بمدى غير مسبوق”.
ونقل البيان عن برنت بوتشر، نائب رئيس أنظمة الأسلحة في شركة (بي إيه إي سيستمز) قوله: “لقد أكدت الأحداث التي شهدها البحر الأحمر هذا العام على أهمية القوة النارية على متن سفن البحرية الأمريكية، وبفضل أحدث تكوينات نظام المدفعية (إم كيه 45) أصبح لدى الرجال والنساء في البحرية القدرة على حماية أنفسهم في البحر”.
وأضاف: “نحن نواصل التزامنا بتوفير أحدث تكنولوجيا المدفعية البحرية، بما في ذلك الذخائر المتقدمة، للبحارة الأمريكيين وحلفائهم”.
ووفقاً للبيان فإنه من المقرر أن تكتمل أعمال العقد بحلول نهاية عام 2028.
وكانت عدة تقارير أمريكية خلال الفترة القصيرة الماضية قد كشفت عن حملة واسعة من التحديثات تجريها البحرية الأمريكية على أنظمة السفن الحربية التابعة لها من مختلف الفئات، ومن ذلك تركيب أنظمة لإطلاق صواريخ “هيلفاير” على الطائرات المسيرة، من أجل توفير الذخائر الدقيقة الأعلى كلفة، بالإضافة إلى مشروع بتكلفة 17 مليار دولار لتحديث لأنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات وأنظمة القتال للمدمرات الحربية.
وجاءت كل هذه التحديثات على ضوء التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي فرضتها القوات اليمنية في معركة البحر الأحمر، والتي فشلت البحرية الأمريكية في تجاوزها أو الحد من تأثيراتها، بما في ذلك مشكلة التكلفة الهائلة للذخائر الدفاعية المستخدمة في مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية الأرخص بكثير، بالإضافة إلى تعقيدات إعادة التزود بالذخائر، فضلاً عن مشاكل القصور في اكتشاف واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة بالشكل المطلوب والاضطرار للابتعاد عن مسرح العمليات لتجنب هجمات القوات اليمنية.