وكالة خبر للأنباء:
2024-09-19@02:54:31 GMT

نكبة 11 فبراير وما آلت إليه اليمن

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT

نكبة 11 فبراير وما آلت إليه اليمن

شهدت اليمن انهياراً كبيراً في مختلف المجالات والخدمات والأوضاع، منذ بدء نكبة 11 فبراير وأستمرت بشكل متتالي، حتى أن الشعب اليمني والوطن مازالا يتجرعان ويلات وتبعات تلك النكبة، وتجذرت منها نكبات أخرى بمسميات عدة، جميعها تتغنى باسم الوطن، ولكنها في الحقيقة تأسست لتدمير هذا الوطن الذي كان قد شهد نقلة نوعية في البناء والعمران والتطور والتقدم والإزدهار، وتطورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والشبابية والأمنية وغيرها.

نكبة 11 فبراير، كانت شرارة أولى للهدم والخراب والدمار والفوضى والتشريد والنزوح، وأجتاحت كل المحافظات اليمنية بنتائجها الكارثية، مستغلة أوضاع الشباب لتحقيق الأهداف التي سعوا من أجلها، وسهلت النكبة تعبيد الطريق أمام مليشيا الحوثي الإرهابية، التي خرجت من تحت الأرض لتشاركهم الخيام في ساحات الاعتصام ضد الدولة والنظام.

نسرد بعض من ما آلت إليه اليمن نتيجة نكبة 11 فبراير، من أبرزها هيكلة الجيش وإحلال المليشيات والعصابات، بمسمى الجيش العائلي، فتشكلت مكونات عدة فيما بعد بمسميات عدة، وبشكل عشوائي، بالإضافة إلى أن النكبة انتجت لليمن خلايا كبيرة من الفساد تعبث بالوطن ومقدراته، ونهب خزينته بذرائع عدة، وإتخاذ الحرب وسيلة لها للهيمنة على كل مفاصل الدولة.

بعد نكبة 11 فبراير، ووفقاً لتقارير أممية صدرت خلال الأشهر الماضية، فإن اليمن تحتل مرتبة متأخرة في "الصحة العقلية"، وأن ربع سكان اليمن بحاجة إلى دعم ورعاية الصحة النفسية، نتيجة الحرب التي تسببت بحدوثها نكبة 11 فبراير، والتي فسحت المجال للقوى المتطرفة بالتوسع والانتشار، ولعل ذلك يعود إلى غياب الأجهزة الأمنية وتسخيرها لصالح الأحزاب.

زعم المحتجون في العام 2011م، أنهم يقودون ثورة ضد الجوع، في الوقت الذي كانت فيه اليمن تعيش أوضاعاً اقتصادية جيدة، وتحسن كبير في الأوضاع المعيشية، لكن ما بعد تلك النكبة فقد أصبح عدد الجوعى في اليمن أكثر من 17 مليون يمني، وفق تقرير للبنك الدولي.

أما التعليم في اليمن، فإن التقارير اليمنية والدولية تشير إلى أن 2916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) دمّرت أو تضرّرت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد، وكلها تبعات نكبة 11 فبراير التي كان مناصريها يجبرون الطلاب على الهتاف بـ "لا دراسة ولا تدريس، حتى يسقط الرئيس"، بل وصل الحد إلى حرمان التربويين من مرتباتهم، حيث كانوا طول نكبة 11 فبراير يستلمون مرتباتهم ويذهبون لساحات الاعتصام.

الهيكل التعليمي أيضاً يواجه مزيداً من العوائق تتمثّل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلّمين (ما يقرب من 172 ألف معلّم ومعلّمة) على رواتبهم، رغم توفر السيولة لدى الجهات المعنية، فيما حرمت ميليشيا الحوثي مليوني طفل من التعليم، وجنّدت آلاف الأطفال في جبهات القتال ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية وحراسة المنشآت، كما حرمت المعلّمين من رواتبهم، وقصفت المدارس وحوّلت أخرى إلى ثكنات عسكرية، وأدخلت تغييرات على المناهج التعليمية لتخدم أجندتها الطائفية والمذهبية، بخلاف النقص الشديد في المعلّمين والإدارات المدرسية.

الحرب وحدها التي أججت لها نكبة 11 فبراير وما تبعها من نكبات، حصدت أرواح مئات الآلاف من اليمنيين، وملايين الجرحى، وتحويل مساحات كبيرة من الأراضي اليمنية إلى حقول ألغام، بل تسببت بتهجير ونزوح آلاف الأسر اليمنية، وبدلاً من عودة المغتربين إلى وطنهم، حسب دعواتهم في 2011، فإن ما نتج عن النكبة هو اغتراب اليمنيين في بلدان عدة، منهم هرباً من الحرب، ومنهم من أجبرتهم عمليات القمع والانتهاكات إلى الهجرة.

إن سردنا كل ما آلت إليه اليمن في هذا التقرير، فلن نستطيع التوقف، وبالرغم من ذلك، فإن الشعب اليمني يعرف جيداً ما أنتجته نكبة 11 فبراير، ويتمنى الشعب لو يعود اليمن إلى الوراء، ومنع نكبة فبراير من حدوثها، وسط حرقة الم وحسرة على ما وصلت إليه البلاد، داعين الجميع إلى الحوار والوصول إلى حل سياسي، فيكفي ما حدث للوطن والشعب.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

المستلزمات الطبية: «الشراء الموحد» تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل

أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة افتتاح هيئة الشراء الموحد ثلاثة مستودعات عملاقة للدواء والمستلزمات الطبية فبراير المقبل ضمن ستة مستودعات عملاق تخطط الهيئة لإنشائها في إطار استراتيجيتها لتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية يكفي حاجة مصر لمدة 6 أشهر علي الأقل.

وقال إن تلك الخطط تدعمها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خاصة أنها تستهدف مواجهة أى أزمات محتملة، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مشيدا بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بمصر علي مدى خمس سنوات.

وأوضح أن مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه مساء أمس الإثنين، الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية احتفالا بمرور خمس سنوات علي انشاء هيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، إضافة إلى التيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاعي الدواء والمستلزمات الطبية ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجموع المرضى بمصر.

وأضاف أن هيئة الشراء الموحد بجانب دورها الرئيسي في توفير كامل احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بل وكثير من مستشفيات القطاع الخاص، مما وفر لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات فإنها تساند أيضا جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه الشكر العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للهيئة لدعمها ومساعدتهم في انشاء مصانع جديدة بالقطاع رغم أن هذا ليس من مهامها ومسئولياتها.

وبالنسبة لهيئة الدواء المصرية اكد محمد إسماعيل عبده ان العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي علي التعاون مع الشعبة وحل اية مشكلات تواجه أعضاءها، ايمانا باننا شركاء معا في خدمة المريض المصري، وأيضا مصلحة البلاد العليا، فكلا من الهيئة والشعبة يكمل كل منهما دور الاخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع.

كشف تقدم الشعبة باقتراحات لهيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الامنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل إسناد تلك الإدارة لأشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة أن بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية.

وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع مجلس الإدارة أوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت دعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، لافتًا إلى أن أكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت بالفعل السوق المصرية وقدمت عرضا لتقديم خدماتها لاعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه الآن.

وأضاف أن مجلس النواب من المنتظر أن يدرس مع استئناف نشاطه الشهر المقبل طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوي والتشريع إيضاح مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسداد الدمغة الطبية علي مبيعاتهم، معربا عن أمله في إنهاء مجلس النواب لهذه المشكلة خاصة أن هناك شبهة ازدواج في عمليات السداد حيث يسدد المستوردون الدمغة الطبية علي وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة المحلية يتم سداد الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن أنها في الأصل رسم يسدد علي خدمات المستشفيات والعيادات وتورد لاتحاد النقابات الطبية للانفاق علي المزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك النقابات المهنية.

اقرأ أيضاًرئيس "المستلزمات الطبية"يكشف مكاسب جهود الشعبة.. ويعلن محاور الاجتماع القادم

شعبة المستلزمات الطبية: هيئة الدواء وفرت النقد الأجنبي للإفراج عن 150 شحنة

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري: حماس تؤكد لنا التزامها الكامل باقتراح وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه في 27 مايو والتعديلات التي أجريت عليه في 2 يوليو
  • رسميًا.. الاتصالات اليمنية تعلن إطلاق خدمة ‘‘ستارلينك’’ في اليمن
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 18 فبراير 2024
  • الهباش: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع بغزة (فيديو)
  • إعلام أمريكي: إعادة 30 محتجزا أفضل ما تتطلع إليه إسرائيل
  • شعبة المستلزمات: "الشراء الموحد" تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل
  • المستلزمات الطبية: «الشراء الموحد» تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل
  • الحوثيون يعمقون الانقسام في اليمن بقطع مرتبات موظفي الخطوط الجوية اليمنية بالجنوب
  • أسبوع عمان للمناخ ينطلق فبراير المقبل
  • الزنفلي: وقعت مع الزمالك قبل الانضمام إلى الأهلي.. وهذا سبب فشل الانتقال إليه