حمدان بن زايد يكرم الجهات الحكومية الداعمة لجهود تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، الجهات الحكومية الداعمة لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 خلال مشاركتها في تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لأبوظبي التي تمتد من عام 2023 إلى 2025، وتهدف إلى أن تكون الإمارة الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.
حضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي، ورزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وخديم عبدالله الدرعي، المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك».
شارك في تنفيذ الخطة الأولى للمئوية البيئية دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، ستقود 9 جهات حكومية رائدة في الاستدامة البيئية تنفيذ الخطة البيئية نحو المئوية، في إطار جهودها لحماية البيئة الغنية للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة»، مؤكداً سموه على «أهمية تنفيذ الخطط للوصول إلى النتائج المرجوة التي ستجعل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية».
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان "بجهود الجهات الرامية لدعم الاستدامة البيئية المصاحبة للتطور في العمل الحكومي والتنمية والازدهار للإمارة وللدولة، تحقيقاً لرؤية الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي سارت على خطاها قيادتنا الرشيدة".
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «في عام 2022، أطلقت الهيئة المئوية البيئية 2071 لإمارة أبوظبي، التي ترتكز على مبادئ التعاون والمشاركة واستشراف المستقبل وتقود من خلالها الهيئة برنامج الاستدامة البيئية في الإمارة وتسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي لتكون الإمارة الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة».
وأشارت إلى أن الهيئة استكملت الخطط مع شركائها الاستراتيجيين لتحويل الرؤية إلى واقع، وتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 من خلال دورات تخطيط مرنة تراعي المتغيرات المستقبلية. وفي هذا الإطار، طورت الهيئة مع شركائها خطة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى التي تمتد حتى عام 2025، لتطبيق مسارات المئوية البيئية الثلاثة. وتضم الخطة 65 برنامجاً تنفيذياً، وتسهم في تحقيق أكثر من 30 مؤشراً بيئياً وتنموياً، وتركز على النتائج وتعزيز التعاون، وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل وصولاً إلى أهداف المئوية 2071.
وذكرت الظاهري أن هذه المسارات الاستراتيجية الثلاثة تهدف إلى أن تحافظ أبوظبي على الطبيعة من جوانب تنوعها البيولوجي وهوائها النقي ومياهها وتربتها الداعمة للحياة، وأن تكون إمارة قادرة على التكيف، ولديها رؤية استباقية في التصدي للتغير المناخي بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت إنَّ «هذا يتم من خلال تبني حلول التنمية المستدامة، وتسريع تبني السياسات الخضراء، والابتكار في نظم التعليم، والتوعية البيئية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. فمن خلال هذه الخطة، نؤكد على أهمية العمل المشترك في بناء مستقبل يحتفي بجمال كوكبنا، والإرث البيئي الغني لإمارتنا».
شارك في المسار الأول، الذي يحمل عنوان «إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة»، 7 جهات حكومية، ويتضمن تنفيذ 23 برنامجاً تركز على حماية التنوع البيولوجي، منها تحفيز الاستزراع السمكي المستدام، وبناء بنوك الطبيعة للحفاظ على التنوع الجيني للنباتات والبذور والتربة.
يشمل هذا المسار العمل على تعافي البيئات البحرية المتضررة، مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. ومن خلال تكنولوجيا النظم الطبيعية، سيوسع نطاق زراعة أشجار القرم، ورصد الكائنات البحرية ومراقبتها.
يتضمن هذا المسار دعم السياحة الصديقة للبيئة، من خلال تطوير استراتيجية أبوظبي للسياحة المستدامة، مع توفير تجارب سياحية خضراء للتعرف على جوانب الطبيعة.
لضمان مستقبل صحي، ستبذل الجهود للوصول إلى هواء أنظف من خلال تبني التنقل الخفيف في الإمارة، الذي يشمل الدراجات الهوائية والمشي، والبنية التحتية، مع الاستثمار في تطوير نمذجة جودة الهواء والرصد الفوري لانبعاثات مداخن المصانع، وتنفيذ استراتيجية شاملة للهواء الداخلي.
لضمان وفرة المياه والتربة التي تدعم الحياة والازدهار، ستطور خريطة طريق للزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الطلب على المياه، فضلاً عن تبني إطار عام للأمن الحيوي، وتنفيذ استراتيجية للصحة البيئية على مستوى الإمارة من خلال تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالصحة البيئية، وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية.
يشارك في المسار الثاني «قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي»، 8 جهات حكومية تنفذ 19 برنامجاً، لتحقيق التميز في إدارة العمل المناخي من خلال استراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي، بهدف تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وسيُطلق إطار سياسات الطاقة المبني على النظرة المستقبلية، وبرنامج التحول الذكي مناخياً لقطاع الغذاء والزراعة، فضلاً عن دمج مبادئ تغير المناخ في تخطيط المدن في السياسات والاستراتيجيات الحضرية. وللحفاظ على بيئاتنا الطبيعية الفريدة، ستُطور الخطط التي تضمن تكيف التنوع البيولوجي مع تغير المناخ.
وللتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة، سيُعمل على تحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر، وتطوير استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات، ودمج الاستدامة البيئية في استراتيجية النقل الذاتي لإمارة أبوظبي. ووصولاً إلى اقتصاد أخضر يدفع التنمية، ستُحفز المشتريات الحكومية الخضراء، وتبنى أبراج تنقية الهواء، التي تمثل إحدى أيقونات العمران المستدام.
وستُعزز المباني المستدامة بمتطلبات محدثة، مع تبنّي إطار الاقتصاد الدائري في الصناعات التحويلية، وستُنفذ استراتيجية شاملة للحد من فقد وهدر الغذاء ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاقتصاد الدائري في الإمارة.
يشارك في المسار الثالث «ممكنات بيئية لقيادة المستقبل»، 5 جهات حكومية تُنفذ 23 برنامجاً لتعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي، فتُطلق برامج التعليم والتدريب والمنح الدراسية للموظفين الحكوميين لإلهام العمل البيئي، وسيُدعى الجميع للانضمام إلى منصة التعليم الإلكتروني الخضراء الغنية بالمعرفة البيئية.
ستُطور مبادرات لاكتشاف التاريخ الغني للبيئة الطبيعية، ومنها علوم الواحات والتربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا لدعم التخطيط المستقبلي. ولأن الصناعة تؤدي دوراً حاسماً في التنمية، سيعزز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، ويعتبر البرنامج التطوعي الأول من نوعه في أبوظبي الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.
لتوجيه صنع السياسات المستدامة، سيطور نظام دعم القرار المتكامل من خلال دمج المدخلات من البيئة والقطاعات التنموية الأخرى، ويُطلق محطة إشراك المجتمع في السياسات، وتطوير منصات رقمية للبيانات البيئية والزراعية والغذائية. ولتعزيز الثقافة البيئية، سيتم النهوض بالمحتوى البيئي الإبداعي والاحتفاء بالناشرين أصدقاء البيئة، وستُطلق الجوائز المحفزة للسلوكيات المستدامة، مع تبني إرشادات الاستدامة في القطاعات المختلفة، مثل الأطعمة والمشروبات والفعاليات وشركات السفر، فضلاً عن تعزيز البحث والابتكار من خلال شبكة أبوظبي للبحوث البيئية وسفينة الأبحاث «جيون». أخبار ذات صلة تكريم أفضل أمناء مكتبات المدارس خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2024 حمدان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن زايد تكريم الجهات الحكومية حمدان بن زاید آل نهیان الاستدامة البیئیة إمارة أبوظبی جهات حکومیة رئیس دائرة سمو الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
الرياض : واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وعدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.
عاشراً:
الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.
حادي عشر:
الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.
ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي. ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان. نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل. الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي. الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري. محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي. نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.