عادل حنفي: أزمة تحويلات المصريين بالخارج تكمن في السوق الموازي وتجار العملة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية، أن هناك اقبال كبير على تحويلات المصريين من خلال البنوك خاصة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الخطوات والاجراءات الصارمة التي طبقتها الحكومة المصرية على أصحاب السوق السوداء وتجار العملة بمصر الساعات الماضية.
وقال "حنفي" في تصريحات خاصة للوفد: " التحويلات عن طريق البنوك مشكلتها تكمن في السوق الموازي في الخارج والداخل والحكومة المصرية عملت الفترة الماضية ع ضبط والتحكم في السوق الموازي بمصر، ودول الاقامة الخاصة بالمصريين في الخارج تهتم بمحاربة تلك الأسواق في الخارج لأنها أساس الأزمة ".
وأشار إلى أن زيادة الإقبال على تحويلات المصريين في الخارج عبر البنوك، يأتي بعد حدوث تنشيط في الاقتصاد المصري وجلب رؤوس الاموال والمستثمرين في الفترة الماضية الى مصر، قائلا: " القادم افضل لمصر باذن الله".
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ضرورة العمل على زيادة الحملات على تجار العملة والقضاء على السوق الموازي من قبل الدولة المصرية، مضيفا: "قريبا سيضخ لمصر مليارات الدولارات وتعديل لسعر الصرف في البنوك وسيقترب من السوق الموازي".
هذا وتواصل الجهات الأمنية في مصر، حملاتها وضرباتها القوية ضد تجار العملة والسوق السوداء، و قامت بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.
وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة المصرية ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، وسجلت التحويلات تراجعاً ملحوظاً العام الماضي بسبب تغيير سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، ويُنتظر أن تشهد انتعاشه وشيكة خلال السنة المالية الحالية خاصة بعد الضربات التي وجهتها الحكومة المصرية ضد تلك الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين في الخارج تحويلات المصريين السعودية عادل حنفي السوق السوداء تحویلات المصریین السوق السوداء السوق الموازی فی الخارج فی السوق
إقرأ أيضاً:
استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
في مغامرة صحفية، قدمت نفسي كسيدة تبحث عن «فرصة» في أكبر طرح تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتضمن الطرح 60% للإسكان الاجتماعي و5% لذوي الهمم، بينما يُخصص الباقي للإسكان الفاخر لمن لديهم القدرة المالية على دفع مقدم الوحدة، الذي يتجاوز 500 ألف جنيه في القاهرة الجديدة.
ورغم أنني من المستفيدين، إلا أنني لا يحق لي الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، لكن في عالم السماسرة، كل شيء متاح، ولا حدود لتجاوز شروط الطروحات الحكومية، حيث يذهب حوالي 80% من تلك الوحدات إلى جيوب عتاولة السماسرة، كما في مشروعات بيت الوطن ودار مصر.
تكشف الحقائق عن تشابك خيوط جريمة الاستيلاء على مشروعات الدولة تحت غطاءات وهمية. تشير المعلومات إلى أن هناك سماسرة لديهم أذرع تساعدهم على استقطاب مصريين يقيمون في الخارج، ويسمحون لهؤلاء السماسرة باستخدام أسمائهم في حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث يقوم الوسيط بفتح حساب بالدولار في أحد البنوك المصرية لتوريد مقدم الوحدة، بينما يتولى السمسار الموجود في مصر استكمال الإجراءات.
بدأت المغامرة بمكالمة هاتفية مع سمسار (يُدعى: محمود) يعمل في أحد المكاتب للتسويق العقاري بالتجمع الخامس. طلبت منه شقة في التجمع بمساحة 120 مترًا، في حدود مليون و300 ألف جنيه، فوعدني بمحاولة توفير الطلب، رغم أنه «صعب» على حد وصفه، خلال المكالمة الهاتفية.
سألته: ما رأيك في طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي ستُطرح خلال ساعات، وهل يمكنه مساعدتي في الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، رغم أنني استفدت سابقًا وبالتالي لا تنطبق عليّ الشروط؟ فقال: «نحن نعمل في كل شيء. هناك سمسار يُدعى تامر، مقيم خارج مصر، يستطيع الحصول على توكيل من أحد المصريين بالخارج مقابل عمولة بالدولار»!
بعد الموافقة، حصلت على رقم تامر، وتوصلنا إلى اتفاق (عبر واتساب) للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي. من ناحية أخرى، أكد سمسار عقارات بحدائق حلوان (سامح.ع) «وجود عتاولة من السماسرة في طروحات الدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي»، زاعمًا أن «لديهم عملاء من داخل الوزارة يقومون بإعلامهم بكافة التفاصيل. يتم إعداد قائمة بأسماء وتوكيلات مجموعة من المواطنين البسطاء مقابل مبالغ مالية صغيرة مقارنة بقيمة الشقق، ولا يمكن لأحد مسائلتهم».
يقول إبراهيم الجندي (محامٍ عقاري) إن ما يتم في طروحات الدولة السكنية يظهر بشكل جذاب كفرص لتملك وحدات في أماكن راقية، لكن خلف ذلك يكمن الاستغلال. يتكالب السماسرة، وكل سمسار يضع مبلغًا على المائدة، وتحت الضغط، يستجيب المواطنون ويتنازلون عن توكيلاتهم، رغم أنهم لا يملكون وحدات سكنية. وهذا يجعل عقودهم باطلة قانونيًا. بينما إذا باعوا بعد امتلاك الوحدة، يكون العقد صحيحًا ولا توجد أي شبهة جنائية في التوكيلات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة