إعلامية الإصلاح تهدد برفع دعوى قضائية ضد "سكاي نيوز عربية" وتحملها المسؤولية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
هددت إعلامية حزب الإصلاح، برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإقليمية والدولية ضد إدارة قناة "سكاي نيوز عربية"، على خلفية ريبورتاج اتهم الحزب بوجود علاقة "متجذرة" مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
وبعث الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، برسالة إحتجاج لإدارة القناة، أكدت فيها عدم صحة ما ورد في الريبورتاج، نهاية يناير الماضي، وحملّت إدارة القناة المسؤولية الكاملة عما يترتب على ذلك من آثار وأضرار.
وقالت الدائرة، إن "ما ورد في الريبورتاج من معلومات مغلوطة مضللة، لم تنل من الإصلاح فقط، بل هي في حقيقتها تحريض على العمل السياسي، وتصب في صالح الجماعات المليشياوية وجماعات العنف".
وأشارت إلى أن العمل الذي نشرته القناة، "يخلق بيئة للتطرف وتشجع على ثقافة الإرهاب، لا سيما وأن الاغتيالات التي تعرضت لها قيادات إصلاحية سبقها حملات إعلامية مشابهة" وفق موقع الحزب على شبكة الإنترنت.
وطالبت الدائرة الإعلامية للإصلاح، إدارة قناة سكاي نيوز عربية، التعجيل بسحب الريبورتاج والتقرير الذي حمل عنوان "حزب الإصلاح اليمني والقاعدة علاقة متجذرة" من موقع القناة وإحالة الفريق الذي أعده إلى التحقيق، ونشر الاحتجاج في موقع القناة.
وأكدت إعلامية الإصلاح، احتفاظ الحزب في مقاضاة فريق إعداد الريبورتاج، والقناة التي وافقت على بثه، أمام المحاكم الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن التقرير افتقر للحياد المهني، وتجاهل عامداً الوضع السياسي في البلاد، وطبيعة الموقع السياسي للتجمع اليمني للإصلاح، وحضوره الجماهيري العريض.
وبينت الرسالة، أن ذلك يجعل التقرير أقرب للموقف من الحكومة الشرعية، المعترف بها دولياً، المُمثّل فيها الإصلاح بكتلته الوزارية، لافتة إلى أن التقرير حمل الكثير من المغالطات تجاه حزب الإصلاح، الذي يعتبر من أكبر الأحزاب الوطنية اليمنية المدنية في الساحة السياسية، بما يملكه من قاعدة شعبية عريضة، ويمارس عمله السياسي وفق الدستور اليمني، والنظام السياسي للبلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح اليمن الامارات سكاي نيوز الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
جامعة “كامبريدج” تخسر معركة قضائية لمنع الاحتجاجات المناصرة لفلسطين
#سواليف
خسرت #جامعة_كامبريدج محاولتها أمام #المحكمة_العليا في #لندن، للحصول على أمر قضائي طويل الأمد لمنع #الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في بعض مواقعها، حيث رفض القاضي طلبها بفرض حظر يمتد لخمس سنوات.
وسعت الجامعة إلى استصدار أمر قضائي يمنع “العمل المباشر” المتعلق بفلسطين في أربعة مواقع جامعية حتى شهر شباط /فبراير 2030، دون موافقتها.
وأكد محامو الجامعة خلال جلسة استماع في المحكمة العليا، يوم أمس الخميس، أن الأمر مطلوب “بشكل عاجل”، قبل حفل التخرج المقرر إعداده السبت المقبل، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
ورفض القاضي فوردهام طلب الجامعة على مدى طويل الأجل، لكنه قرر منحها “أمرا قضائيا ضيقا ومحدودا للغاية”، يقضي بحظر #الاحتجاجات في مجلس الشيوخ بساحة الجامعة والحديقة المواجهة له حتى مساء السبت، موعد انتهاء حفل التخرج.
واعتبر القاضي أن “الأمر مثير للقلق بشكل كبير”، لافتا إلى أن الجامعة لم تمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي للرد على طلبها بشكل مناسب.
في الوقت ذاته، رأى فوردهام أن هناك “إخطارا كافيا” لتبرير أمر قضائي مؤقت لحماية حفل التخرج، مستندا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت أن “الغرض المحدد من الإجراء هو تعطيل حفل التخرج عن طريق نقله، أو إجباره على النقل”.
ووصف مركز الدعم القانوني الأوروبي “ELSC”، الحكم بأنه “انتصار كبير”، مشيرا إلى أنه “يرسل رسالة قوية إلى الجامعات الأخرى، التي تحاول فرض مثل هذه القيود الصارمة على حرية التجمع والاحتجاج”.
وأضاف المركز، أن “جهود جامعة كامبريدج لتقويض الحريات المدنية لطلابها، من خلال السعي للحصول على أمر قضائي لحظر التعبير عن التضامن مع فلسطين بشكل فعال، داخل وخارج الحرم الجامعي حتى عام 2030، تمثل أوسع قيد على الاحتجاجات الجامعية حتى الآن”.
ويشار إلى أن الجامعة شهدت سلسلة من #المظاهرات_المناصرة_لفلسطين والمناهضة لحرب #الإبادة_الإسرائيلية على قطاع #غزة، تحت تنظيم من مجموعة “كامبريدج من أجل فلسطين”، وذلك في فترات متفرقة من العام الماضي.