أمين «تشريعية النواب»: يجب وضع حل جذري للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولم ولن يتغير، فيما يتعلق بالتمسك بمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود 1967، مثنيًا كذلك على الجهود التي بذلتها الدولة المصرية والقيادة السياسية على وقع الأحداث التي شهدتها الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، من إدخال المساعدات والاتصالات الدبلوماسية المكثفة سبيلًا لتحقيق الهدنة الإنسانية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموقف الدولي الآن بات يتسق مع الموقف المصري والرؤية المصرية لحل شامل وجذري للقضية الفلسطينية، وهذا ما بدا في خضم تصريحات قادة العالم خلال الاتصالات بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتهم الموقف الأمريكي من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته بلينكن، الذي زار القاهرة مؤخرا للتباحث في هذا الشأن وكان هناك اتساق في المواقف بشأن حلحلة الأزمة في قطاع غزة.
ولفت، إلى أنه بات ضروريا وضع حل جذري للقضية الفلسطينية والتي تعد أبرز القضايا الإنسانية التاريخية والتي لم يوضع بها حل واضح حتى اللحظة وهو ما يكلف فاتورة باهظة مرة تلو الأخرى بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، مثمنا موقف القيادة السياسية التي وقفت بالمرصاد للمخطط الإسرائيلي الذي كان يستهدف التهجير القسري لأشقائنا في غزة.
وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن إسرائيل وعبر تجاوزاتها على مر العقود لم تواجه حملة من الهجوم الشرس من الرأي العام الدولي والعالمي كما واجهت في الأزمة الأخيرة، وذلك بسبب حالة التعتيم المقيت الذي كانت تواجهه في وسائل الإعلام الدولية، إلا أن إصرار الموقف المصري ونجاحه في تدويل القضية وتصدرها المشهد الدولي نجح في تغيير الصورة والانطباع العام والدولي عن تلك القضية.
واختتم: آن الأوان الاستماع للغة العقل التي تفرض الهدنة والوقف الفوري لإطلاق النار وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الرؤية التي حملتها القيادة المصرية دائما ولم تتغير بتغير الأيام والسنوات، والتي كانت تستهدف بالأساس إحلال السلام على الأراضي الفلسطينية والمنطقة برمتها، وإلا فإن العالم أجمع سيدفع فاتورة باهظة الثمن إذا ما تجاوز حجم الصراع بالدرجة التي لا يمكن وقتها لملمة الموقف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية السيسي للقضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تصريحات رئيس الوزراء أثارت غضب النقابة.. «أمين الصندوق» يعلق على هجرة الأطباء
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن الحكومة تخرج بحلول «عجيبة وغريبة» بعد الأزمة الأخيرة التي نبهنا إليها منذ سنوات، والمتمثلة في هجرة الأطباء والعجز في الأطباء، حيث جاء أحد هذه الحلول بزيادة عدد خريجي كليات الطب سنويًا.
وتساءل القاضي في منشور له على فيسبوك: هل مشكلتنا في أعداد الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان؟ وأجاب: لا، فعدد الأطباء المقيدين بالنقابة بالنسبة لعدد السكان لا يظهر عجزًا، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في الهجرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، صرح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن هجرة الأطباء ليست مشكلة، خاصة أن لدينا خريجين أكثر من 15 ألف طبيب هذا العام، ومن المتوقع وصولهم إلى 29 ألف طبيب خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأضاف أمين صندوق النقابة تعليقا على هذا التصريح، "أن السؤال الثاني الذي يجب طرحه هو: هل زيادة هذه الأعداد تمثل تكلفة على الدولة؟، مؤكدًا أن الإجابة: نعم بالتأكيد، فقد تم التصريح منذ أيام بأن الدولة تتكبد الأموال لتخريج الطبيب"
وأوضح القاضي أن هذه الأعداد وطريقة قبولها بالكليات تثير تساؤلات، خاصة أن مهنة الطب الخطأ فيها يعرض حياة المواطن للخطر، وبالتالي إذا تم القبول بالتنازل عن جزء من التفوق العلمي، فإن ذلك سينعكس سلبًا على مستوى الطبيب ومهنة الطب وسمعة الطبيب المصري بالخارج.
وتابع القاضي قائلًا: «وهنا أسأل نفسي: ما هو الحل؟»، مؤكدًا أن الحل في معالجة المشاكل الحقيقية، من خلال:
رفع ميزانية وزارة الصحة من الأموال التي ستُنفق على الأعداد الزائدة.
تحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية، وتخصيص أقسام ذات خدمة مميزة بأسعار مناسبة للمحتاجين، لتنافس القطاع الخاص بالخدمة وليس السعر، بما يضمن استقلال المستشفى ماليًا دون المساس بالأقسام المجانية.
تسهيل ترخيص العيادات الخاصة عبر شباك موحد، ما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.
العمل على ملف السياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح في هذا المجال، وبدلًا من تصدير الأطباء، يجب استيراد المرضى بالعملة الصعبة، «فنحن لا نقل عن تركيا أو الأردن أو الإمارات من حيث الإمكانيات».
واختتم القاضي باقتراح: «فكرة للدراسة، أن يعمل الطبيب إما في الحكومة أو في القطاع الخاص، بحيث يحصل الطبيب الحكومي على مرتبات عالية مقابل التفرغ الكامل، ما يضمن التواجد في النوبتجيات»، مشيرًا إلى أن مصر تملك كل الحلول، وتمتلك من المقومات ما يجعلها بلدًا جاذبًا لكل شيء.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
«مدبولي» عن هجرة الأطباء: تحقق عائدا اقتصاديا للطبيب وللبلاد من خلال تحويلات العملة الصعبة
بعد انفراد الأسبوع.. نقابة الأطباء تقرر إيقاف «جودة عواد» عن مزاولة المهنة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه