دراسة أمريكية: علاج الغدة الدرقية قد يضر بصحة القلب
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة في كلية الطب جامعة «ميتشيجان» الأمريكية، عن الصلة بين علاج هرمون الغدة الدرقية وخطر الوفيات المرتبطة بالقلب.
وتعد هذه الدراسة هامة بالنظر إلى أن عقار «ليفوثيروكسين»، هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي والذي يصنف كواحد من أكثر الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي، على الرغم من الجهود المستمرة لمكافحة أمراض القلب، إلا أنها لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين الأمريكيين، حيث يتأثر ما يقرب من نصف السكان الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر.
وبحثت الدراسة الحالية في العلاقة بين شدة علاج هرمون الغدة الدرقية وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب، وهو مجال شهد أبحاثا محدودة حتى الآن.
لذلك، قام الباحثون في كلية الطب جامعة ميتشيجان الأمريكية بتحليل بيانات أكثر من 705، ألف من قدامى المحاربين الأمريكيين الذين خضعوا للعلاج بهرمون الغدة الدرقية بين عامي 2004 و2017، لاحظوا أن عددًا كبيرًا من هؤلاء المرضى يعانون إما من فرط نشاط الغدة الدرقية الخارجي أو قصور الغدة الدرقية - وهي حالات تتميز بمستويات الثيروتروبين التي تكون إما منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، على التوالي، مقارنة بالمعدل الطبيعي.
وكشفت النتائج أن المرضى الذين يعانون من هذه الاختلالات في مستويات "الثيروتروبين" يواجهون مخاطر أعلى للوفاة من أمراض القلب من أولئك الذين لديهم وظيفة الغدة الدرقية الطبيعية، يشير هذا إلى أن شدة علاج هرمون الغدة الدرقية قد تكون عاملاً رئيسيًا يمكن تعديله لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
على وجه التحديد، تم تحديد مستويات "الثيروتروبين" أقل من 0.1 ميكرو وحدة/لتر أو أعلى من 20 ميكرو وحدة/لتر على أنها تتعلق بشكل خاص بصحة القلب، كما أبرزت الدراسة أن الأفراد الأكبر سنًا معرضون بشكل خاص للآثار الضارة للعلاج غير السليم بهرمون الغدة الدرقية، وهذا يؤكد على الحاجة إلى إدارة دقيقة لجرعات هرمون الغدة الدرقية لتجنب الإفراط في العلاج أو نقص العلاج، وخاصة في هذه الفئة العمرية، لم يتم تضمين المرضى الذين لديهم تاريخ من سرطان الغدة الدرقية في الدراسة لأن مستويات «الثيروتروبين» المنخفضة غالبًا ما يتم الحفاظ عليها عمدًا لدى هؤلاء الأفراد لتقليل خطر تكرار الإصابة بالسرطان.. بالمثل، تم استبعاد الأدوية الموصوفة مثل "الليثيوم" أو "الأميودارون"، والتي يمكن أن تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية من التحليل.
وتؤكد هذه النتائج على الأهمية الحاسمة للحفاظ على مستويات هرمون الغدة الدرقية المتوازنة - المعروفة باسم الغدة الدرقية - لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفيات بين المرضى الذين يخضعون للعلاج بهرمون الغدة الدرقية.. نظرا لأن صحة القلب لا تزال مصدر قلق كبير لملايين الأمريكيين، فإن هذه الدراسة تقدم رؤى قيمة حول كيفية علاج هرمون الغدة الدرقية، وهو تدخل شائع لاضطرابات الغدة الدرقية، يجب إدارته بعناية لحماية صحة القلب.. يفتح الباب لمقدمي الرعاية الصحية للنظر في وظيفة الغدة الدرقية كعامل مهم في الإدارة الشاملة لملامح مخاطر القلب والأوعية الدموية للمرضى.. بالنسبة للأفراد المهتمين بصحة القلب أو أولئك الذين يخضعون لعلاج هرمون الغدة الدرقية، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية المراقبة والمناقشة المنتظمة مع المتخصصين في الرعاية الصحية لضمان تحسين العلاج لكل من صحة الغدة الدرقية والقلب. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ميشيغان عن الصلة بين علاج هرمون الغدة الدرقية وخطر الوفيات المرتبطة بالقلب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغدة الدرقية القلب دراسة أمريكية علاج الغدة
إقرأ أيضاً:
دراسة علمية تكشف مخاطر السيول على عدن وحلول للتخفيف منها
شمسان بوست / عدن
دشنت اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، الدراسة العلمية (النمذجة الهيدرولوجية لتقييم مخاطر السيول وتخفيف حدتها بإستخدام الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية – دراسة حالة محافظة عدن) التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة عدن وبإشراف وزارة النفط والمعادن.
وهدفت الدراسة، إلى تقييم مدى أخطار السيول على محافظة عدن الأثار التي تخلفها وسبل إدارتها بإيجاد الحلول والمعالجات من منظور جغرافي شامل، من خلال التعرف على الخصائص المورفومترية، والهيدرولوجية، لأحواض التصريف بإستخدام وحساب منحنى الهيدروجراف وتقدير أحجام السيول وتدفق الذروة وزمن وصول السيول لأحواض التصريف وإقتراح بعض الوسائل التي يمكن أن تساعد في التوصل إلى حلول للحد من مشكلة مخاطر السيول وبناء قاعدة بيانات مكانية هيدرولوجية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وفي حفل تدشين الدراسة الذي حضره المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور، أوضح وكيل محافظة عدن، الدكتور رشاد شائع، أن إجراء هذه الدراسة جاء إستشعاراً من هيئة المساحة الجيولوجية والسلطة المحلية لمخاطر تكرار المنخفضات الجوية وهطول الأمطار بكميات كبيرة وتأثيرها على البنية التحتية وعلى منازل المواطنين..مستعرضاً جهود السلطة المحلية بتمويلات محلية وبالشراكة مع منظمات دولة من أجل تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار خلال هطولها وتجمعها في الشوارع والطرقات الرئيسية .
وقال “أن السلطة المحلية قامت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإنشاء شبكة تصريف للأمطار في حي القطيع والتي ثبت نجاحها في منع تجمع المياه وعدم دخولها إلى منازل المواطنين”..مؤكداً أن التحدي الأكبر للمرحلة القادمة هي كيفية الحصول على تمويلات خارجية ومحلية لتنفيذ مشاريع التغير المناخي وهو ما تسعى إليه السلطة المحلية حاليا.
بدوره نوه رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس، أحمد التميمي، بالجهود التي بذلت في إعداد الدراسة..لافتاً إلى أن التخفيف والحد من آثار الكوارث الطبيعية بما في ذلك مخاطر السيول والفيضانات والانهيارات الصخرية كان ولا يزال من أبرز أولويات الهيئة منذ تأسيسها .
وأضاف “أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً عالمياً ينعكس بشكل مباشر على أنماط المناخ وهطول الأمطار وتكرار السيول والانهيارات الصخرية مما يستدعي تكثيف الجهود واستخدام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لتعزيز قدراتنا على التنبؤ وإدارة المخاطر”..مؤكداً أن هذه الدراسة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العلمي والتقني لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية المتزايدة عالمياً وبالأخص في منطقتنا وتقدم قاعدة علمية وتقنية لوضع استراتيجيات فعالة لحماية محافظة عدن من مخاطر السيول وتشدد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على سلامة الإنسان والبنية التحتية.
عقب ذلك استعرض المهندس عبدالجليل الحميدي، الدراسة التي تضمنت التغير في الغطاء الأرضي بمحافظة عدن للفترة 2017 – 2023، وتحليل البيانات المطرية لـ75 سنة الماضية والخصائص المورفومترية والهيدرولوجية لأحواض التصريف وتصيف أحواض الروافد وفقاً لدرجة الخطورة وحجم الرواسب السنوي للأدوية في عدن وتقييم تصاميم المنشآت الهيدرولوجية.
وحذرت الدراسة من خطورة الإستخدامات الزراعية والعمرانية والصناعية لأحواض التصريف الرئيسية في عدن كونها تمثل عائقاً أمام تطوير وسائل الحماية الموجودة..مشيرة إلى أن وسائل الحماية الحالية في حوض الوادي الكبير -أكبر احواض التصريف- غير كافية لدرء خطورة السيول .
ولفتت الدراسة إلى أن البناء العشوائي في المرتفعات وبطون الأودية والتغيرات في استخدامات الأراضي أسهمت بشكل كبير في تفاقم مشكلة السيول وانحرافها عن مساراتها الطبيعية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والسكان.
وشددت الدراسة على ضرورة استخدام تقنيات متطورة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وإنشاء محطات رصد هيدرولوجية ومناخية في المناطق الأكثر عرضة للخطر..مؤكدة على أهمية تفعيل دور الدولة في إدارة الكوارث بشكل استباقي قبل وأثناء وبعد حدوثها لتقليل الخسائر.