غرفة التطوير العقاري: 3 مليارات دولار إيرادات متوقعة من تصدير العقارات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن اتجاه الحكومة لتدشين شركة لتصدير العقار المصري للخارج تعد خطوة إيجابية لتنويع وزيادة حصيلة إيرادات النقد الاجنبي للاقتصاد المصري تتيح للدولة فرصة الاستفادة من النهضة العمرانية التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وخلقت منتجا عقاريا مصريا تنافسيا وقابلا للتصدير في الأسواق العالمية
إيرادات تصدير العقاروقال راشد في بيان له إن الإيرادات الأولية المتوقعة من مبادرة تصدير العقار التي تشمل تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030 تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال الـ6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 والتي تشمل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس.
وأشار إلى أن تصدير العقار المصري للخارج، يأتي متوافقا مع رغبة العديد من شركات التطوير العقاري في مصر لجلب النقد الأجنبي، سواء من المصريين في الخارج، أو الأجانب في الداخل والخارج، كما ستسهم تلك الخطوة في إتاحة الفرصة لعقد شراكات إستثماريه في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة مشروعات عقارية جديدة داخل مصر بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
وتوقع عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن يسهم نجاح تصدير العقار في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.
إقبال كبير من الأجانب والمصريين في الخارج على شراء العقاراتأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من الأجانب والمصريين في الخارج على شراء العقارات حيث تأتي 35% من حصيلة الشراء من المصريين في الخارج والأجانب، متوقعا ارتفاع هذه النسبة مع تفعيل مبادرة تصدير العقار المتوقع أن تتضمن تيسيرات كبيرة ومحفزات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات تصدير العقار العقار المصري التصدير للخارج التطوير العقاري التطویر العقاری النقد الأجنبی تصدیر العقار فی الخارج
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء