غرفة التطوير العقاري: 3 مليارات دولار إيرادات متوقعة من تصدير العقارات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن اتجاه الحكومة لتدشين شركة لتصدير العقار المصري للخارج تعد خطوة إيجابية لتنويع وزيادة حصيلة إيرادات النقد الاجنبي للاقتصاد المصري تتيح للدولة فرصة الاستفادة من النهضة العمرانية التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وخلقت منتجا عقاريا مصريا تنافسيا وقابلا للتصدير في الأسواق العالمية
إيرادات تصدير العقاروقال راشد في بيان له إن الإيرادات الأولية المتوقعة من مبادرة تصدير العقار التي تشمل تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030 تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال الـ6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 والتي تشمل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس.
وأشار إلى أن تصدير العقار المصري للخارج، يأتي متوافقا مع رغبة العديد من شركات التطوير العقاري في مصر لجلب النقد الأجنبي، سواء من المصريين في الخارج، أو الأجانب في الداخل والخارج، كما ستسهم تلك الخطوة في إتاحة الفرصة لعقد شراكات إستثماريه في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة مشروعات عقارية جديدة داخل مصر بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
وتوقع عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن يسهم نجاح تصدير العقار في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية.
إقبال كبير من الأجانب والمصريين في الخارج على شراء العقاراتأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من الأجانب والمصريين في الخارج على شراء العقارات حيث تأتي 35% من حصيلة الشراء من المصريين في الخارج والأجانب، متوقعا ارتفاع هذه النسبة مع تفعيل مبادرة تصدير العقار المتوقع أن تتضمن تيسيرات كبيرة ومحفزات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات تصدير العقار العقار المصري التصدير للخارج التطوير العقاري التطویر العقاری النقد الأجنبی تصدیر العقار فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مواد البناء والعمالة الماهرة يُلقي بظلاله على التطوير العقاري في الإمارات
قال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة دانوب” : في ظل ازدهار سوق العقارات وتصدّره المشهد في، تزداد التحديات التي يجب على المطورين التعامل معها. فمن المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء في الإمارات مثل الخرسانة إلا بأسعار عالية.
ونظرًا لالتزام المطورين بإكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، فلا مفر من شراء مواد البناء بأسعار مرتفعة، وهو ما يُثقل كاهل ميزانيات مشاريعهم بأعباء إضافية.
ويسهم الطلب المتزايد على تطوير العقارات والبنية التحتية في إعادة تشكيل ديناميكيات سلسلة التوريد، وهو ما يضع المورّدين والمقاولين في موقف قوة أثناء المفاوضات.
وفي ظل مسارعة المطورين إلى إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، شهد الطلب على المقاولين المهرة ارتفاعًا ملحوظًا.
وأضاف ساجان ، في المقابل، يعتمد المقاولون بشكل كبير على مواد البناء لإنجاز المشاريع بكفاءة. ومن بين هذه المواد، لا تزال الخرسانة أهم عنصر في المنظومة، وقد تغيرت ديناميكيات توريدها بشكل ملحوظ.
وقد كان بإمكان المطورين الحصول على الخرسانة على أساس فترة ائتمان تمتد ما بين 120 و150 يومًا، أصبح المصنّعون يطالبون بدفع المبلغ بالكامل مقدمًا قبل التوريد بمدة تصل إلى 3 أشهر.
إضافةً إلى ذلك، تسببت زيادة التكاليف والقيود المفروضة على التدفق النقدي في ارتفاع نفقات البناء، وهو ما أثر في نهاية المطاف على ميزانيات المشاريع وأسعار العقارات.
ووأوضح ساجان أن نقص العمالة الماهرة يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع. فقد ساهم ازدهار قطاع البناء في زيادة التنافس على العمال ذوي الخبرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأجور والمزايا التي يحصلون عليها.
ومن أجل استقطاب المواهب واستبقائها، يتعين على المقاولين تقديم حزم تعويضات مغرية تؤدي بدورها إلى زيادة التكاليف.
ويشكِّل نقص العمالة عاملاً حاسمًا في سلسلة التوريد، إذ قد يؤثر التأخر في توظيف العمالة بشدة على مواعيد تنفيذ المشاريع.
يستفيد المقاولون الذين حصلوا على هذه المشاريع الضخمة من هذا الاتجاه أيضًا. فهُم الآن في وضع يسمح لهم بوضع أسعار أعلى، إذ يدركون أن المطورين يسابقون الزمن لإكمال تنفيذ مشاريعهم.
وفي ظل تزايد الطلب على مواد البناء في جميع أنحاء الإمارات، سيجد المطورون أنفسهم في وضع يفرض عليهم تأمين مواد مثل الخرسانة وغيرها من أساسيات البناء بسعر مرتفع لضمان إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة.
وقال ساجان يشير النمو المتسارع في قطاع البناء في الإمارات إلى احتمالية ارتفاع الطلب عل الصلب ومواد البناء، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات على التكاليف. وإذا استمر الوضع الراهن، قد يصبح نقص الصلب العقبة الرئيسية التالية التي تعترض المطورين.
وأوضح ساجان أنه لا يزال سوق العقارات في الإمارات قويًا، إذ يواصل المطورون سعيهم إلى تنفيذ مشاريع طموحة. ومع ذلك، تشكِّل زيادة تكاليف المواد الأساسية مثل الخرسانة، وارتفاع الرسوم التي يفرضها المقاولون، ونقص العمالة تحديات كبيرة.
ويعمل القطاع بأسره الآن في سوق يهيمن عليه البائعون، إذ يحظى المورِّدون، والمقاولون، والعمال المهرة بالأفضلية.
ومع استمرار تزايد الطلب، يتعين على المطورين وضع خطط استراتيجية للحد من تزايد التكاليف وضمان إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات