ميناء دمياط البحري يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25354 طن تشمل 8731 طن رمل و16623 طن يوريا، موضحا أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71 ألفا و495 طنا تشمل 27 ألفا و545 طن ذرة و350 طن صويا و12 ألفا و955 طن قمح و9438 طن خردة و5395 طن زيت طعام و5512 طن حديد و10 آلاف و300 طن سكر.
وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1511 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88 ألفا و78 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا و266 طنًا.
2565 طن قمحوأشار إلى أنه غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5480 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط ميناء دمياط البحري الموانئ الحاويات البضائع
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا