منظمات إغاثة دولية تحذر من مجازر في رفح إذا وسّع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جنيف-سانا
حذّر مسؤولو وموظفو منظمات إغاثة دولية اليوم من عواقب تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بتوسيع عدوانه ومهاجمة مدينة رفح جنوب قطاع غزة مؤكدين أن هذا الأمر سيتسبب بأعداد كبيرة من الضحايا بين أكثر من مليون فلسطيني محاصرين هناك في الوقت الذي قد تتوقف فيه المساعدات الإنسانية تماماً.
ونقلت رويترز عن يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين قوله في بيان اليوم: إنه “لا يمكن السماح بأي حرب على مخيم ضخم للاجئين في رفح” محذراً من “حمام دم إذا امتدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى هناك فضلاً عن انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية”.
وأشار موظفو الوكالات الإغاثية الدولية إلى أن نحو 1.5 مليون شخص يعيشون في ملاجئ مكتظة وغير نظيفة أو في الشوارع والخيم حيث يعاني الأطباء من الصعوبات لتقديم المساعدات الأساسية ووقف انتشار الأمراض.
بدورها أكدت جولييت توما المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأن “جميع ملاجىء الوكالة مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص”.
من جهتها استنكرت مؤسسة “أكشن إيد” الخيرية حرمان أهالي غزة من الإمدادات والمواد الغذائية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم وقالت إن بعض الناس يلجؤون لأكل العشب حيث يعاني الجميع في غزة حالياً من الجوع ولا يحصلون إلا على لتر ونصف أو لترين من المياه غير الصالحة للشرب يومياً لتلبية جميع احتياجاتهم.
وأشارت وكالات الإغاثة الدولية إلى أنها لا تستطيع نقل الناس إلى مناطق أكثر أمناً لأن قوات الاحتلال متمركزة في الشمال وتمنع دخول المساعدات الكافية إلى القطاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة