مفتي عمان: المقاطعة فرصة للتحول من أمة مستهلكة إلى منتجة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أن مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني تعد فرصة ثمينة للتحرر من هيمنة الاقتصاد الغربي الموغل في الرأسمالية، والدفع بالأمة لأن تكون منتجة لا مستهلكة.
وقال، الجمعة، في منشور له على حسابه الشخصي على منصة "إكس": المشاركة الفعالة من الشعوب العربية والإسلامية في حملة المقاطعة التي جرت سابقاً أثرت بشكل بالغ في زعزعة اقتصاد الشركات التي تدعم الاحتلال وتكبدت خسائر باهظة".
مقاطعة الشركات الداعمة للكيـ.ـان الصهيـ.ـوني فرصة ثمينة للانعتاق من هيمنة الاقتصاد الغربي الموغل في الرأسمالية، والدفع بالأمة لأن تكون منتجة لا مستهلكة، وقائدة لا مقودة، ومصدِّرة لا مستوردة. نجدد الدعوة إلى المقاطعة؛ دعمًا لصمود الشعب الفلسطيـ.ـني المجـاهد. #أنا_مسلم_والأقصى_حقي2 pic.twitter.com/4bN73FjlCQ
— أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 9, 2024وجدد الخليلي دعوته إلى استمرار المقاطعة كسلاح اقتصادي يجبر الشركات الداعمة للاحتلال على تغيير سياستها حتى أن ببعضها قام بإعلان براءته من دعم الكيان الغاصب ونفي صلته به".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعالت الدعوات المطالبة بمقاطعة الشركات التابعة للكيان الصهيوني، خاصة التي جاهرت بمساعدة الجيش الإسرائيلي.
ولاقت تلك الدعوات قبولا كبيرا عربيا وعالميا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأشد أنواع الإبادة الجماعية.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مفتي عمان المقاطعة الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية