غرقت سفينة سانتيس في قاع بحيرة كونستانس على الحدود السويسرية الألمانية  عام 1933، حيث، كانت هذه السفينة، التي تم تسميتها بـ "تيتانيك الألب"، في الأصل خدمت كسفينة ركاب تجارية على البحيرة، حيث كانت تنقل المسافرين عبر المياه الزرقاء الهادئة لبحيرة كونستانس، وتُعتبر بمثابة وسيلة مهمة للنقل بين الحدود السويسرية والألمانية.

تشير التقارير التاريخية إلى أن سفينة سانتيس كانت تعمل بنجاح لمدة 40 عامًا، وكانت قادرة على استيعاب ما يصل إلى 400 راكب في كل رحلة. ومع ذلك، بسبب قرارات غير موفقة، وانخفاض النشاط الاقتصادي في المنطقة، تم اتخاذ القرار بتحويل محركاتها من فحم إلى زيت، مما أدى إلى تدهور أداءها وقابليتها للإبحار.

بعدما أصبحت غير صالحة للإبحار ومكلفة جدًا لإعادة تدويرها، قامت شركة الشحن في بحيرة كونستانس، وهي المالك السابق للسفينة، بتنظيم غرق سانتيس في منتصف البحيرة على عمق يقارب 690 قدمًا (210 مترًا). هناك، ورغم مرور الزمن، وعلى الرغم من ظروف الظلام ونقص الأكسجين في أعماق البحيرة، بقيت السفينة جيدة الحفظ بشكل لافت للنظر. وبفضل هذه الظروف الفريدة، فإن السفينة لا تزال تظهر آثار الطلاء الأصلي عليها، مما يجعل اسمها مرئيًا بوضوح للزوار.

اكتشاف موقع السفينة 

في عام 2013، وبعد سبعون عامًا من غرقها، تم اكتشاف موقع الغرق للسفينة عن طريق مسح تحت الماء. وبعد ذلك، تم شراء السفينة من قبل جمعية إنقاذ السفن في رومانسهورن، ووضعت خطط لإعادتها إلى السطح.

وبدأت المخاوف  تتزايد من أن السانتيس قد يواجه تهديدًا جديدًا، وهو تهديد من نوع محار متسلل. بعد أن تم اكتشاف محار الكواجا، نوع السلالة الجديدة في بحيرة كونستانس في عام 2016، انتشر هذا المحار بسرعة وأصبح يهدد النظام البيئي للبحيرة. وبالفعل، تم العثور على بعض المحار على مداخن السانتيس، مما يثير المخاوف من تلفه بسبب هذه المخلوقات البحرية الغريبة.

ولكن الجهود لرفع السفينة لم تتوقف، من المقرر أن تبدأ عمليات الرفع في مارس من هذا العام، حيث ستستخدم أكياس الرفع لسحب السفينة ببطء نحو السطح. وستقام عملية رفع نهائية في أبريل، حيث سيتم نقل السانتيس إلى الورشة القريبة في رومانسهورن لإجراء الصيانة اللازمة والترميم. ومن المفترض أن تعرض السفينة بعد ذلك في متحف في سويسرا، ولكن يتعين على الجمعية البحث عن مشترٍ بديل للسانتيس بعد أن رفض كانتون ثورغاو دعم المشروع ماليًا.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمارالرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصادنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%نواب البرلمان: تراجع التضخم دليل على نجاح الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء الماليةاستراتيجية لبناء الإنسان المصري

وأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

محاربة التضخم وزيادة الإنتاجية


التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.  

هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • نور علي تظهر منهارة وتبكي بعد تعرضها لإطلاق النار من قبل مسلحين.. فيديو
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية
  • صور تظهر استهداف فلول النظام البائد لمركبات المدنيين على الطريق الواصل بين مدينتي اللاذقية وطرطوس
  • تعليم البحيرة تحيي ذكرى يوم الشهيد.. صور
  • حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بقتل شاب خلال مشاجرة فى البحيرة
  • أمراض دون أعراض تصيب الرجال
  • بالفيديو: بغداد لا يُغرقها المطر بل يلامس جمالها
  • كلب ضال يعقر 16 مواطنًا بقرية النقراش في البحيرة
  • حالة الطقس السبت 8-3-2025 في محافظة البحيرة
  • زيلينسكي: الضربات الجديدة تُظهر أن “أهداف روسيا لم تتغيّر” في أوكرانيا