استطلاع رأي: أكثر من نصف البولنديين يعارضون مواصلة تقديم الإعانة للاجئين الأوكرانيين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات دراسة اجتماعية أن أكثر من نصف البولنديين يعارضون تقديم المعونات الاجتماعية والمزايا التفضيلية للاجئين الأوكرانيين.
ووفقا للدراسة التي أجراها علماء اجتماع في وارسو عاض قرابة 53% من المستطلعة آراؤهم تمويل المزايا المقدمة للأوكرانيين، فيما يؤيد 21 % فقط من المشاركين مواصلة تمويلها.
ويظهر الاستطلاع أن 47% يرفضون المساواة في امكانية الوصول إلى المساعدات الاجتماعية.
وقبل عامين، كان 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون هذه المساعدة، وكان 20% فقط يعارضونها، أما اليوم فقد انقلبت هذه النسب إلى 44% ضدها، وما زال 21% يؤيدون استمرارها.
ويعمل مجلس النواب البولندي على تمديد برنامج الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا حتى نهاية يونيو، وكانت الحكومة قد قدمته في أبريل 2022.
ويضمن البرنامج للأوكرانيين الغذاء والإقامة على نفقة الدولة والرعاية الطبية والتعليم مع مجموعة كاملة من المساعدة الاجتماعية.
ووفقا لتقديرات وزارة الشؤون الداخلية والإدارة، يعيش حوالي مليون أوكراني في بولندا. وهذا يكلف الميزانية ما لا يقل عن 6.2 مليار زلوتي (حوالي 1.5 مليار دولار) سنويا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت