عبدالرحمن مراد
من الثابت أن الثورات تحدث تبدلاً في شكل العلاقة بين الدولة والمؤسسات الاجتماعية والثقافية وبين فرق وطوائف المجتمع، فالتبدل والتغيير من خاصية الثورات والهزات الاجتماعية العنيفة التي حدثت في كل حقب التاريخ، ولذلك لا تكف الأخبار في تناولاتها اليومية عن حدث أو صراع أو حركة اجتماعية، فالتدافع الذي يحدث هو صراع بين ماضٍ يتشبث بالوجود وحاضر متبدل يرغب في الوجود، ومثل ذلك التدافع من سنن الله في كونه، ويحدث خوف الفساد وخوف الثبات .
وحتى نعي المستوى الحضاري الجديد الذي وصل اليه البشر لا بد أن نسلم بالحقيقة الجوهرية الثابتة التي ترى أن الفكرة الدينية فكرة ثابتة لا يمكنها التغير في بعديها العقائدي والأخلاقي بقطعية النصوص، ولكن المشروع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي قابل للتحول والتبدل ويمكن ابتكاره وإبداعه من تفاصيل الزمن الحضاري، ولذلك فقضيتنا لا تنحصر في موضوع الدعوة وفرض ثقافتنا وعقائدنا على الآخر، فقد حصرها النص الديني بالبلاغ، والبلاغ قابل للتحقق من خلال المشروع الاجتماعي والسياسي، وشواهد التاريخ دالة على ذلك .
إذن تشذيب التراث من كل شوائبه التي فرضتها الضرورات التاريخية والسياسية هو البداية المثلى لصناعة مشروعنا السياسي الذي يتفاعل مع العالم من حولنا ليكون مؤثرا فيه لا متأثرا به، والآخر يخاف من المشروع السياسي المتجدد ولذلك سعى إلى اغتيال رموز النقد والتنوير واستمال العلماء اليه ومن رفض نالته يد الغدر ولو جال البصر في الزمن المتأخر منذ عقد الثمانينيات لرأينا هذه السياسة بشكل جلي وواضح، لكنه لا يخاف الفكرة الدينية بل تعامل معها بقدر من التفكيك والتشويه وشواهد ذلك كثيرة بدءا من أفغانستان ولا نقول انتهاء بداعش، فالقائمة ليست محددة بزمن .
إنَّ الحديث عن التطورات الاجتماعية والثقافية، وجدلية الاندماج الاجتماعي، والاندماج السياسي للجماعات والأحزاب والطوائف من ضرورات اللحظة، فالعقل الاجتماعي والعقل الفلسفي كم خاض في تفاصيل الحركة الاجتماعية التي تعيد إنتاج نفسها من خلال الاشتغال على التفكيك في البنى التقليدية، وذلك بحثا عن الوجود أو عن وسائل مثلى لدعم التسامح، وقبول الآخر، والاعتراف بوجوده، والتعايش معه، واحترام معتقداته وثقافته، ولعل البحث عن تلك العلاقات الشكلية بين مكونات المجتمع المختلفة والدولة وفق المفهوم الجديد الذي أفرزته وتفرزه حركة المجتمع يقود إلى الحديث عن دمج كل الفرق والجماعات والأحزاب في إطار المفهوم الجامع الشامل الذي تستظله عبارة “المواطنة المتساوية”.
ولعل إشباع مفهوم “المواطنة” تنظيراً وجدلاً وتكثيفاً وتشريعاً وممارسة هو الباب الذي نلج منه إلى البناء الصحيح في توطيد الروابط الاجتماعية، والمشاركة في النشاط الاجتماعي المتنوع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وبحيث نصل إلى حقيقة الاستقرار والشعور بالوجود لكل أطياف المجتمع ومكونه العام، فالتعدد ظاهرة محمودة تمنع الاستبداد وتحد من الطغيان من خلال التدافع الصامت الذي يحدث بين مؤسسات الدولة المختلفة وبين المؤسسات المدنية والذي يحدث بشكل غير مباشر وبصورة بينية، فالفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، يعمل على تفعيل خاصية التدافع الصامت من خلال المواجهة والاحتكاك بين السلطات، فالسلطات الثلاث تحتك وتتضاد مع الأخرى وبما يفضي إلى القول أن الدولة من خلال تعدد سلطاتها ستحد الدولة.
ولا بد أن ندرك أن المستعمر وصل إلى غاياته وأهدافه فقد جعلنا شيعا وأحزابا وفرض سيطرته وهيمنته على كل مقدراتنا، فالحروب المشتعلة في المنطقة العربية سواء في حاضرنا أم في الماضي القريب كانت تجري وفق استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، وهدفها لم يكن خافيا على أحد، وهو إعادة رسم الخارطة بما يتسق ومصالح النظام الدولي ومصالح الكيان الصهيوني، ويحقق لإسرائيل الاستقرار، وتدفق المصالح بسلاسة، ووفق الاستراتيجيات فإن رسم الخارطة – التقسيم- كان يرتكز على أسس طائفية، وثقافية، وعرقية، وبحيث تصبح إسرائيل ذات مركزية ووجود، يستند على شرعية بدون تشعبات وتنازعات .
والمشكلة أن القوى الفاعلة سياسيا واجتماعيا – بعد أن تراجعت القوى التقدمية والطلائعية – قصور في فهم الواقع السياسي العالمي، وربما تتنازعها في ذلك الأهواء والقناعات والمذاهب والطوائف، ومبادئ التسليم المطلق للقناعات، والمعتقدات، واحيانا للميتافيزيقا التي لا تبني التحرك على أسس علمية واضحة المعالم والأهداف، فالكثير من الجماعات تذهب إلى حركة الحياة دون تسلح بفكرة العلمية، فهي تريد من العالم أن يكون مثلها دون أن تخاطب العالم من حيث هو ككيان مستقل خاضع لمنطق الأشياء، فالإسلام لم يكن حالة الغاء فقد تفاعل مع الفرس والروم كحضارتين قائمتين في زمنه تفاعلا حرا وإيجابيا ترك أثرا على الحضارة الإنسانية كلها، ولم يؤثر عنه أن الغى ثقافات الشعوب بل قاد حركة إصلاح للثقافات وللأخلاق، وتفاعل مع المجتمعات، واستفاد من تجارب الشعوب، وتجارب الحضارات الكائنة في ذلك الزمن، وحين تقوقع في دوائر الذات وانغلق على نفسه فقد تأثيره، وانحسرت مكانته، وأصبح دويلات منقسمة ومتحاربة ومستعمرة .
نحن أمام مرحلة فارقة تتطلب يقظة متناهية، فالحرب انتقلت إلى جبهات أخرى مثل الجبهة الثقافية والسياسية والاجتماعية، كما أن المرحلة تعتمد على الوعي وعلى الصناعة، وعلينا أن نصنع غدنا بما يليق بنا .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الدعوة إلى تماسك النسيج الاجتماعي .. الدولة السودانية الواحدة
تقرير: حسن اسحق/ يشير المحامي والقانوني معتز المدني السكرتير السياسي للجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين الى اسباب ازالة الحرب في السودان وتداعياتها الماثلة في الوقت الراهن، يجب الوقوف ضد المنظومة التي تريد تكوين حكومة موازية، وفي المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الجبهة المدنية تنادي بالدولة السودانية الموحدة وتماسك النسيج الاجتماعي.
واوضح ان هذا يجب أن يتحقق بالطرق السلمية، والعدالة، والعمل علي إزالة التجييش القبلي والمناطقي، والعسكرة الاهلية، والجبهة مع التغيير الجذري الاجتماعي، واسترداد ثورة ديسمبر، وتنادي بابعاد كل الكتائب الاسلامية باعتبارها العدو الأساسي لثورة ديسمبر، والمطالبة بمحاسبة كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوداني، و المنادين بخطاب الكراهية والمتربصين بثورة ديسمبر، وأمراء الحرب.
أوضح معتز ظهور النوايا المضمرة لإجهاض ثورة ديسمبر من الأطراف المعادية في وسائل التواصل الاجتماعي، والجبهة الديمقراطية تقف ضد هذا المشروع بكل الوسائل المتاحة، ومناهضته، وكذلك أبعاده من المشهد السياسي، ويجب الوقوف ضد اطالة امد الحرب، ودواعي التقسيم، وضد عودة النظام الانقاذي القديم.
أضاف معتز ان الجبهة المدنية ضد المحاكمة الصورية، وفكرة ’’ قانون الوجوه الغريبة ‘‘، باعتباره محرض عنصري، و جهوي، وقبلي، وخطاب الكراهية الذي يؤدي إلى الاصطفاف الموازي، وتحويل الحرب الى حرب اهلية مناطقية.
مشيرا إلى أن بعض المحامين يواجهون العديد من المشاكل اثناء ظهورهم في المحاكم، وتتم ملاحقتهم بواسطة الاجهزة الامنية، واتهامهم بالخيانة، هذا بدوره أدى ظهور المشاكل المتعلقة بالعدالة وعمل المحاكم، باعتبارها محاكم صورية، هي كلها من المشاكل التي قد تؤدي إلى الانقسام والتشظي.
يضيف معتز ان الجبهة المدنية تقوم بمجهودات ضخمة جدا، الحليف الاستراتيجي للجبهة الديمقراطية، وصدر ميثاق استعادة الديمقراطية منذ فترة طويلة، واسترداد الثورة، وقدم الحزب الشيوعي ميثاق استعادة الديمقراطية كحد ادني، وجزء من الاحزاب السياسية كانت تنادي باستعادة الاتفاق الاطاري.
وكانت تلك الخطوة لا تلبي الطموحات في الحس الثوري، ولا في شعارات ديسمبر، بل الفكرة كانت جزء من الهبوط الناعم، ويساهم الاتفاق في وجود الجيش والدعم السريع في السلطة في تسوية سياسية، وهي لا تعبر عن الثورة الحقيقية في ديسمبر.
أضاف أن برنامج الحد الادنى، كان يفترض التنظيمات السياسية تنطوي تحته بشكل كامل جدا، وبه مسلمات واساسيات غير قابلة للتغيير، تتمثل في إسقاط الانقلاب، واستعادة الثورة، مع اعادة النظر في الوثيقة الدستورية، والمسائل المتعلقة بالاقتصاد والمعيشة، والسلام، وأسباب التهجير، والنازحين، والعلاقات الخارجية.
وكان الطرح يتجه في الاتجاه المطلوب، لكن حصلت بعض المشاكل في التنظيمات الأخرى، التي كانت تحاول أن تدخل في مظلة الجبهة المدنية، عن طريق الكتل، بل عن طريق لافتاتها الحزبية، أن ضعف التنظيمات السياسية، وغير البرامجية، مثل حزب المؤتمر السوداني، وليس له أي ترسانة منهجية، ولا قضايا فكرية، ولا خلفية فكرية متكاملة.
ظهر الميثاق الثوري لسلطة الشعب وقوى التغيير الجذري، هي المكونات الحقيقية للجبهة المدنية الحقيقية التي يمكن أن تساهم في مناهضة الحرب، والقيام بالدور الثوري الكبير، ومحاربة المشروع الداعي الحرب من الجهات الظلامية.
وأوضح معتز أن الجبهة تعمل للالتفاف حول الجبهة المدنية، من واقع عدم الإفلات من العقاب، تحقيق العدالة، والتحقيقات في الجرائم، وتسليم المطلوبين، ومسائل حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، والتشريع، والدستور، هي من المسائل المهمة التي يفترض ان الرابط في اي تحالف موجود، في اي خطوط تساهم مع الحليف الاستراتيجي للحزب الشيوعي.
أوضح معتز إن الجبهة المدنية واجهتها الكثير من المشاكل والتعقيدات، منها ذهب تيار تقدم الى جهة مخالفة لتيار الجبهة الديمقراطية، فيما يتعلق بالحرب، ومضمون الحرب، ومفهوم الحرب ذاتها، وتقدم تتكلم عن التسويات، وتم تجميع الأحزاب الوطنية للتنسيق مع لجان المقاومة، انه موجود في الميثاق الثوري، والنضال المشترك وسط الجماهير، وهزيمة المخطط الخارجي، ومحاربة النعرات القبلية، وكرر هذا ما تقوم به الجبهة المدنية، أن الحرب وايقافها مرتبط باسترداد شعارات الثورة.
ishaghassan13@gmail.com