ضرب لإخراج الجن .. قرار جديد في مقتل طالب علي يد دجال في الخصوص
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بالخصوص ، تجديد حبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بضرب طفل يدعي مصطفي محمود بالصف الأول الإعدادي، حتى الموت بحجة علاجه من مس شيطانى، كما أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الطفل، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.
وفي وقت مسبق، كشفت التحريات الأولية بشان التحقيقات في واقعة مصرع الطفل مصطفى محمود، بالصف الأول الإعدادي، بمنطقة السقيلي بالخصوص بمحافظة القليوبية، أنّ المتهم يدعى الشيخ "م" استدعته أسرة الطفل زعمًا منهم إنه يُعاني من مس شيطاني فسكب الدجال عليه ماء وظل يضرب فيه ضربا مبرحًا لمدة تصل 8 ساعات.
وأضافت التحريات، أنّ المتهم ادعى لأسرة الطفل المتوفى بضرورة الضرب لكي يخرج منه المس الشيطاني، حيث وضع ألواح من الثلج على المجني عليه ثم تركه حتى توفي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وعرضه على جهات التحقيق.
وشهدت منطقة السقيلي، التابعة لمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مصرع طفل يدعى مصطفى، 14 عامًا، على يد دجال، بعد ضربه حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطاني.
وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتحفظ على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة الخصوص، يفيد بمصرع طفل يدعى مصطفي 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أنّ وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل بناءً على رغبة والده، وظل يضربه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطاني حتى لقي مصرعه، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بالقليوبية الصفة التشريحية محافظة القليوبية جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار