“صندوق النقد العربي”: ارتفاع الإنفاق العام للدول العربية إلى 957.5 مليار دولار في 2022
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي الإنفاق العام للدول العربية مجتمعة بنسبة 9.8 في المائة إلى 957.5 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 878.9 مليار دولار في 2021.
وأوضح صندوق النقد العربي، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن الإنفاق الجاري في الدول العربية ارتفع بحوالي 9.9 في المائة ليصل إلى 824.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كمجموعة سجلت فائضاً بلغ حوالي 119.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار في عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة ارتفع بنحو 6 في المائة في عام 2022، بعد أن بلغ 3.6 في المائة في عام 2021، بينما بلغ نموه 24.6 في المائة بالأسعار الجارية بالمقارنة مع عام 2021.
ووفق التقرير زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 22.1 في المائة مرتفعاً من حوالي 6993 دولارا عام 2021، إلى 8563 دولارا في عام 2022.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل