قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مع وصول سن المعاش للمواطن في 2040 إلى 65 عاما سوف تزيد معه مكافأة نهاية الخدمة بشكل تدريجي، يتماشى مع الزيادة في المعاش وسن الخروج الذي حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة 

وأضاف «مهنى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص في المادة 41 منه، على أن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرر بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، وذلك سوف يكون بشكل تدريجي، وبناء عليه سوف تزيد معه مكافأة نهاية الخدمة، ولكن كيفية تحديدها ترجع إلى الحساب الاكتواري لكل مؤسسة واللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وأكد وكيل «قوى النواب» أن قرار مد سن المعاش ليصل إلى 65 بشكل تدريجي، جاء للاستفادة من المواطنين الموظفين في الدولة أصحاب الخبرات المهنية، ولكن التقدم في السن يمنعهم من تقديم خبراتهم بالرغم من أن لديهم طاقة للعمل، مؤكدا أن ذلك سوف يؤثر بشكل إيجابي.

موعد صرف زيادة مكافأة نهاية الخدمة

وأوضح أن من سيستفاد بالزيادة هم أصحاب معاشات 1 يوليو 2032، وهم مواليد ما بعد 1 يوليو 1971، مؤكدا أن الزيادة سوف تكون تدريجية مع تدرج سنوات المعاش وحتى وصولها لـ65 سنة في 2040 طبقًا للقانون.

ولفت النائب إلى أن الوصول لسن المعاش إلى 65 عاما، يترتب عليه زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وهذا جاء وفق خطة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسئولة من أجل المصلحة العامة، ووفقا لقانون التأمنيات والمعاشات، فإن الخروج على المعاش وفقا للسن الجديد، فإنه سوف يكون كالتالي:

- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا

- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا

- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.

- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا

- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة زيادة مكافأة نهاية الخدمة أصحاب معاشات مکافأة نهایة الخدمة موالید 1 یولیو سن المعاش

إقرأ أيضاً:

تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:

1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.

2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.

3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.

6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مقالات مشابهة

  • بدء صرف الدفعة الثامنة بالزيادة الـ15% لأصحاب المعاشات غدا
  • اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • شعبة المخابز تزف بشرى سارة للمواطنين.. توقعات بانخفاض أسعار الفينو 
  • «الأعلى للجامعات» يزف بشرى سارة لطلاب كلية الهندسة في محافظة الوادي الجديد
  • رسميا.. صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في هذا الموعد
  • «موازنة النواب» تكشف موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. «15% بحد أقصى»
  • تعرف على ضوابط جمع ذوي الإعاقة أكثر من معاش.. تفاصيل
  • فليك يزف بشرى سارة لجمهور برشلونة
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟