بشرى سارة لأصحاب المعاشات في هذا الموعد.. زيادة مالية جديدة منتظرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مع وصول سن المعاش للمواطن في 2040 إلى 65 عاما سوف تزيد معه مكافأة نهاية الخدمة بشكل تدريجي، يتماشى مع الزيادة في المعاش وسن الخروج الذي حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
زيادة مكافأة نهاية الخدمةوأضاف «مهنى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص في المادة 41 منه، على أن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرر بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، وذلك سوف يكون بشكل تدريجي، وبناء عليه سوف تزيد معه مكافأة نهاية الخدمة، ولكن كيفية تحديدها ترجع إلى الحساب الاكتواري لكل مؤسسة واللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وأكد وكيل «قوى النواب» أن قرار مد سن المعاش ليصل إلى 65 بشكل تدريجي، جاء للاستفادة من المواطنين الموظفين في الدولة أصحاب الخبرات المهنية، ولكن التقدم في السن يمنعهم من تقديم خبراتهم بالرغم من أن لديهم طاقة للعمل، مؤكدا أن ذلك سوف يؤثر بشكل إيجابي.
موعد صرف زيادة مكافأة نهاية الخدمةوأوضح أن من سيستفاد بالزيادة هم أصحاب معاشات 1 يوليو 2032، وهم مواليد ما بعد 1 يوليو 1971، مؤكدا أن الزيادة سوف تكون تدريجية مع تدرج سنوات المعاش وحتى وصولها لـ65 سنة في 2040 طبقًا للقانون.
ولفت النائب إلى أن الوصول لسن المعاش إلى 65 عاما، يترتب عليه زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وهذا جاء وفق خطة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسئولة من أجل المصلحة العامة، ووفقا لقانون التأمنيات والمعاشات، فإن الخروج على المعاش وفقا للسن الجديد، فإنه سوف يكون كالتالي:
- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة زيادة مكافأة نهاية الخدمة أصحاب معاشات مکافأة نهایة الخدمة موالید 1 یولیو سن المعاش
إقرأ أيضاً:
تسعير خدمات التأمين الصحي الشامل مرضية
خلال فاعليات المؤتمر الأول الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أكد د. علاء عبد المجيد رئيس غرفة الر عاية الصحية باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الفنية للتسعير أن التأمين الصحي الشامل يستهدف التأمين على الأسرة بأكملها وليس الفرد مثلما كان الأمر فى نظام التأمين الصحي السبق، مشيرا إلى أن تسعير الخدمات الصحية وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل تم من قبل لجنة فنية تحسب تكلفة الخدمة وهامش ربح عادل ولذلك جاء تسعير الخدمات الصحية مرضى إلى حد كبير.
وأكد أن اللجنة التى تقوم بالتسعير تضم ممثلين من كل الجهات الصحية من الجامعات والقطاع الخاص وممثلين لهيئة التأمين والرعاية الصحية .. ولذلك نجد أن عدالة التسعير جعلت مستشفيات القطاع الخاص تسعى للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة من أجل أن تشارك في المنظومة مؤكدا أن كل المنشآت التابعة للمنظومة سوف تلتزم بالاسعار التى أقرتها لجنة التسعير التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى أن الأسعار مرضية وتغطى تكاليف الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين وتحقق هامش ربح حتى يتمكن مقدم الخدمة من الاستمرار في إداءها بالجودة المطلوبة.
وأضاف إننا نربط تسعير الخدمات وفقا لمعدلات التضخم وتحرير سعر الصرف مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بتعديل الأسعار وفق تغيرها ،فمثلا عند إجراء عملية جراحية يتم احتساب الخدمة وفقا للدرجة الثانية ، وفى أغلب الفواتير نجد أن 40% من التكلفة العملية مستلزمات وأدوية..ويتم احتسابها وفقا لأسعار هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد حيث أن اشتراك المنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل يتيح لها الحصول على الأدوية من هيئة الدواء ، والمستلزمات من هيئة الشراء الموحد.