حسن السواح يشيد بحزمة القرارات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أشاد حسن حسان السواح بحزمة قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء وتحسين حياة المواطنين، قائلا إن حزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية ضرورية لتخفيف الضغط على الشعب المصري، وحل سريع لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم المواطنين، ويجب التركيز على الأسواق ومراقبتها لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وجشع بعض التجار.
وأشار حسن السواح إلى أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يجب أن تتماشى مع حزمة القرارات الأخيرة، وتوجيه الزيادات المباشرة لفئة العاملين في القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في هذه المرحلة.
وأضاف السواح، أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات والدعم الموجه لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة جاءت بمثابة المنقذ للحماية الاجتماعية، وتوجيهاته للحكومة بتنفيذها بشكل عاجل لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار ودعم المواطن البسيط في هذه المرحلة الصعبة.
وأكد حسن حسان السواح أن توفير الدولة مظلة للحماية الاجتماعية وقت الأزمات ودعم ذوي الدخل المحدود يمثل إحدى أهم سياسات تعزيز التنمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك مع الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار ودعم المواطنين.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال السنوات الماضية، ومع توليه المسؤولية، في توفير الحد الأقصى من مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في القرى والريف من خلال برنامج تكافل وكرامة وحملة 100 مليون صحة والمشروع القومي حياة كريمة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي وجه الحكومة مؤخرًا بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة 15% لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 600 مليار جنيه
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مصر المشارك في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وألقت الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية في ذلك الذي يقام تحت عنوان «التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر .. الإنجازات والتحديات»، إذ استهلت الكلمة بالترحيب بالحضور والمشاركين في تلك الجلسة، معربة عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة .
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيهوأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي وقد وافق البرلمان المصري، الأسبوع الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.ففى برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
برامج التمكين الاقتصادي أفادت 1.3 مليون أسرةوعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة «2014-2024» ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، إذ تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 و تعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك
4700 مسن يستفدون من دور الرعاية الحكوميةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ تحول فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إذ بدأت مصر في تطبيق المبادئ التوجيهية الدولية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية «الخروج من المؤسسات» من خلال حضانة الأسر البديلة «عدد الأطفال 20 ألف طفل في 19800 أسرة»، كما أقرت مصر لأول مرة قانون رعاية حقوق كبار السن رقم 19 لسنة 2024، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية كبار السن في المجتمع. ويتم حاليًا صياغة اللوائح الداخلية أيضًا، ويوجد 176 دار مسنين تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين حوالي 4700 مسن، ويبلغ عدد الأندية 190 نادياً، ويبلغ عدد المستفيدين منها 56 ألفاً من كبار السن، وييلغ عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «كرامة» ما يقارب 524.623 مسنا.
وتحرص الحكومة على حماية المشردين: من خلال 22 مؤسسة رعاية/ملجأ، يتواجد فيها 722 مستفيداً من كبار السن وبالشراكة مع الأجهزة الوطنية، قامت الحكومة أيضًا بتطوير منصة ما قبل الزواج التي دربت 1.2 مليون شاب وامرأة ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد. تعمل المنصة على رفع المعرفة حول القدرات الزوجية، والوقاية من العنف المنزلي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات من بين العديد من القضايا الأخرى.
صندوق مكافحة المخدرات يقدم خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودةوأشارت دكتورة مايا مرسى إلى أن صندوق مكافحة المخدرات في مصر يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة وقائمة على الأدلة وتتماشى مع نهج قائم على حقوق الإنسان. في الآونة الأخيرة، حصلت مصر على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات «2024 - 2028» تحت رعاية الرئيس المصري وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة و إنشاء شبكة شبابية تضم أكثر من 34 ألف متطوع، لتمكينهم من المشاركة بفعالية في برامج الوقاية والتوعية ، تنفيذ أدلة وقائية قائمة على الأدلة في 10000 مدرسة و26 جامعة و1000 مركز للشباب ، إطلاق حملات توعية إعلامية وصلت إلى 76 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية.
وتم توفير خدمات علاجية وتأهيلية ميسرة من خلال 34 مركزا طبيا وفقا للمعايير الدولية، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 170 ألف مدمن، ضمن تنفيذ برنامج الإدماج الاجتماعي الشامل للمدمنين المتعافين على أساس نهج حقوق الإنسان لمكافحة الوصمة الاجتماعية بينهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟