استعراض سبل تعاون الدول في المعلومات الجغرافية المكانية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
شاركت سلطنة عمان ممثلة في الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع في الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بمدينة الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري.
وقد ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع العميد الركن بحري ناصر بن علي الحارثي رئيس الهيئة الوطنية للمساحة، كما شاركت الهيئة الوطنية للمساحة بورقة عمل بعنوان "المرجع الجيوديسي الأول المبني على قياسات محطات المرجعية دائمة التشغيل "قدمها الضابط المدني يونس بن صالح بني عرابة.
بحث الاجتماع سبل التعاون القائم بين الدول الأعضاء في اللجنة المعينة بإدارة البيانات الجغرافية المكانية وأهمية مشاركة تجارب وخبرات الدول بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ذات المجال، حيث تم استعراض تجارب الدول ومناقشة نتائج أعمال الفرق المنبثقة من اللجنة في إطار التكامل للمعلومات الجغرافية المكانية، إلى جانب تحديد الاتجاهات المستقبلية والمعايير في إدارة البيانات الجغرافية المكانية واستدامة المرجع الجيوديسي العالمي، كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعينة بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجغرافیة المکانیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية