مهرجان عُمان للابتكار يختتم أعماله غداً بإعلان الفائزين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
وسط تفاعل وحضور مميز من قبل الزائرين، يختتم غداً السبت فعاليات مهرجان عمان للابتكار الذي تواصلت فعالياته على مدى ستة أيام متتالية بمجمع الابتكار.
وسيشهد اليوم الختامي الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقات "ابتكار المحافظات" و"معًا نبتكر" وهاكثون الطاقة تحت رعاية سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من أصحاب السعادة المحافظين.
وبلغ عدد زوار الفعاليات خلال الأيام الماضية أكثر من 54 ألف زائر في حين زار ركن الاطفال 23 ألف زائر تفاعلوا مع الفعاليات المصاحبة التي وصل عددها 43 فعالية.
وتضمنت فعاليات اليوم الخامس للمهرجان تنفيذ برنامج جسر، وهو برنامج يجمع المستثمرين برواد الأعمال من سلطنة عمان بهدف تعزيز عملية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
وقالت نوال بن سعيد العرفاتية، رئيسة برنامج جسر: تقدم للمشاركة في البرنامج 48 شركة مسجلة، خضعت جميعها على مراحل للتقييم التجاري والفني، تأهل منها 13 شركة تتميز بقدرتها على إضافة قيمة للسوق العُماني عبر خدماتها ومنتجاتها.
وأضافت: تم عمل 5 حلقات تدريبية و13 جلسة استشارية للشركات المتأهلة؛ بهدف اكتشاف الثغرات والتحديات وتحليلها بشكل عميق، وتحديد الوضع الحالي باستخدام أدوات التفكير التصميمي بإشراف من مدربين مختصين في التفكير التصميمي، ومستشارين في مجال ريادة الأعمال، تأهل منها 7 شركات لمقابلة لجنة المستثمرين، بينها شركة "Qpay" وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، ومتخصصة في نموذج الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، كأول منصة للإقراض الصغير في سلطنة عمان، وشركة "Star Drones" وهي شركة طائرات بدون طيار تتميز بدرجة عالية من الابتكار والتفرد، ويتجلى هذا الابتكار في تصميمه، الذي يسمح بالتخصيص السهل، والتكيف مع تطبيقات متنوعة دون الحاجة إلى مهارات متخصصة، و"AtechZ" وهو منتج "منظم الغاز الذكي"، إذ يعتبر الحل المثالي لمشكلة تسرب أسطوانات الغاز، ويجمع المنتج بين السلامة والأمان كأولوية قصوى، ويركز على حل المشكلات المتعلقة بغاز الطبخ من خلال ربطه بتطبيق يتيح التحكم والمراقبة الدائمة لأسطوانة الغاز، إضافة إلى "iLab Marine" ومستشعر شهية الأسماك، يعمل بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويخدم مزارعي الاستزراع السمكي، وكذلك تطبيق "زميلي" وهو تطبيق يساعد المؤسسات للوصول إلى مهارات الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، ولا يلتزمون ضرورةً بعقد وظيفة معينة بطريقة قانونية (Freelancers) مثل المصورين، والمصممين، والمسوقين، وغيرها من خدمات صناعة المحتوى لقنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك تأهل "Smart Socket" وهي مقابس كهربائية آمنة، تمتاز بكفاءة عالية الجودة، بسبب التركيبة الهندسية الداخلية، التي تعمل بطريقة مرنة ضد الصدمات الكهربائية، و"نضرة" هي شركة متخصصة في تطوير تقنيات مقاومة الضباب، والخدوش على العدسات والأسطح الملساء، مستخلصة من مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتسعى الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة تحافظ على الوضوح والمتانة البصرية العالية لتحسين تجربة المستخدم، واستعرضت جميع هذه الشركات خدماتها ومنتجاتها أمام لجنة من المستثمرين، وهم: المهندس أنمار السليماني من المملكة العربية السعودية، ومشاعل فيروز من مملكة البحرين، ووليد خليل من جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المهندس سعيد الراشدي، والمهندس فهد الإسماعيلي، والمهندس عبدالوهاب الميمني من سلطنة عمان.
ابتكار المحافظات
كما شملت فعاليات اليوم الخامس للمهرجان، إقامة المرحلة الثانية من مسابقة ابتكار المحافظات، وهي عبارة عن مسابقة ابتكارية تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مكاتب المحافظين، وتقوم المسابقة على إيجاد فكرة ابتكارية تحل مشكلة معينة تعاني منها المحافظة في أي مجال كان، على أن تختار كل محافظة فكرة واحدة فقط تمثلها في المرحلة الثانية من المسابقة لاختيار المراكز الثلاثة الأولى على مستوى سلطنة عمان.
وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة استقبال 417 مشاركة على مستوى المحافظات، تأهلت منها 11 فكرة للمرحلة الثانية، استعرضت أفكارها بالأمس أمام لجنة التحكيم المكونة من 6 محكمين، وستعلن نتائج الفائزين الثلاثة اليوم ضمن حفل ختام المهرجان.
الأفكار المتأهلة
وقد تأهل عن محافظة مسقط مشروع التطبيق الهاتفي القائم على منحى التلعيب (الرحال العلمي) في مجال السياحة، وعن محافظة الداخلية تأهل مشروع زيادة جودة إنتاج المحاصيل الحقلية في محافظة الداخلية باستخدام الحليب منتهي الصلاحية في مجال الغذاء، وتأهل عن محافظة البريمي مشروع تحويل بواقي الطعام المهدر لبروبايوتك للمواشي في مجال الغذاء، فيما تأهل مشروع استخدام الأزولا في معالجة المياه المصاحبة لاستخراج النفط في حقل جبال وفهود في مجال الماء عن محافظة الظاهرة.
كما مثّل محافظة الوسطى في المرحلة الثانية من المسابقة مشروع القفار في مجال العلوم التقنية والرقمية، فيما دخلت محافظة ظفار المنافسة عبر مشروعها حماية المنشآت في محافظة ظفار من خطر التآكل بتقنية الأيونات في مجال التصميم والإنشاء، وتأهل عن محافظة مسندم مشروع (Green Filter) في مجال البيئة والطاقة، أما محافظة جنوب الباطنة فقد ترشح عنها مشروع موج السلام (Peaceful waves) في مجال البيئة والطاقة، وترشح عن محافظة شمال الباطنة مشروع فتيل للأعمال في مجال التصنيع، كذلك تأهل مشروع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة حشرة سوسة النخيل باستخدام مبيد حشري حيوي في مجال الغذاء عن محافظة جنوب الشرقية، فيما مثّل محافظة شمال الشرقية مشروع رفع القيمة الاقتصادية للبسور بصناعات تحويلية ابتكارية في مجال الغذاء.
أول حاسب آلي
وضمن فعاليات مهرجان عُمان للابتكار استعرضت الجلسة الأولى من مقهى الابتكار لعام 2024، قصة نجاح أول جهاز حاسب آلي صنع في سلطنة عُمان، وذلك عبر استضافة أحمد بن محمد العامري مسؤول المبيعات بشركة عنصر للتكنولوجيا.
وتحدث العامري في بداية الجلسة عن بدايات وتجارب الشركة، حيث أتت فكرة الشركة من قبل ثلاثة طلاب عمانيين، واستمدت مسماها "عنصر" من عناصر الوحدة الكهربائية، ثم عرّج إلى مراحل نمو الشركة، ففي مايو 2019 تم التوقيع على شراكة استراتيجية مع شركة إنتل، ثم تبعه في يوليو 2020 توقيع شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت، وشهد أكتوبر 2020 التدشين الرسمي للحاسب الآلي المحمول الأول (O50).
بعدها سلّط أحمد العامري الضوء على استراتيجية تطوير الأجهزة بالشركة، حيث تستند الشركة على ملاحظات المستفيدين واحتياجاتهم، والاطلاع على أحدث التقنيات وتوجيهات الشركاء الاستراتيجيين، مع الأخذ بالاعتبار التقنيات التي تناسب سلطنة عُمان والمنطقة.
وقد حصلت شركة عنصر للتكنولوجيا على مرتبة (الوصيف) في فئة الأجهزة الحديثة من بين أكثر من 3900 شركة عالمية ضمن جوائز شريك العام لشركة مايكروسوفت العالمية لعام 2022، وتتميز الأجهزة بتقنيات ثلاثية الأبعاد، ووحدات تتبع العين، وتشير آخر الإحصائيات إلى أنه تم تصنيع ما يزيد على 70 ألف جهاز في عام 2023، وبلغت نسبة العمانيين الموظفين في الشركة نسبة 100%، وتطورت إنتاجية الشركة من منتج واحد لأكثر من 20 صنفا من الأجهزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال الغذاء سلطنة عمان عن محافظة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. فرص واعدة للاستثمارفي مختلف القطاعات
تتمتع سلطنة عمان بموارد طبيعية وثقافية غنية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير بنيتها الأساسية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما تسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم حوافز تنافسية وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب الشركات العالمية إلى السوق العماني، والاستثمار ليس فقط وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضا يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المهارات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تركز سلطنة عمان على مجالات متعددة مثل: السياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين. وتواصلت «عمان» مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عمان. تحسين مناخ الاستثمار قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي: «لتحقيق النجاح في إدارة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، سبق أن أشرنا -في كتابات سابقة- إلى أنه يجب التعامل مع هذا الملف وفق إطار شمولي وجهود منسجمة، وأن هناك عملًا كبيرًا ينبغي القيام به، وإجراء تغييرات مهمة في مفاصل الاقتصاد، تصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال: تحسين مستوى الشفافية والوضوح في التشريعات المُنظِّمة لأنشطة الاستثمار، وتبسيط إجراءات الدخول للاستثمار والسياحة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتحسين آليات تسوية المنازعات، وكذلك تحسين إدارة الضرائب والقدرة على التنبؤ بها من قبل المستثمرين، إضافة إلى تحسين وتطوير علاقات الإنتاج والمعاملات بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، كما يجب اتخاذ تدابير تشغيلية فعّالة ووضع آلية جديدة لجذب الاستثمار من خلال تحديد وتوحيد المرجعية الاستثمارية وتطوير مناهج استباقية لاجتذاب الاستثمارات والاحتفاظ بها وتحسين الآليات المؤسسية لجذب وتوجيه ودعم المستثمرين». وأضاف البلوشي: «إن جهود جذب الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على الحكومة فحسب -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- التي تبذل جهودا ملموسة لاجتذابه، لكن ثمة أدوار مهمة تقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورجال الأعمال العمانيين؛ لأنهم الأدرى بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، والأقدر على تسويقها، ويتمتعون بشبكة علاقات دولية مع شركاء تجاريين من مختلف الدول، ومن ثم عليهم التواصل معهم وإقناعهم بالاستثمار في سلطنة عمان، وبناء شراكات معهم، من منطلق معرفتهم بتفاصيل مجتمع الأعمال في عُمان، وهنا دعوة لتبني فلسفة جديدة، يكون فيها الجميع سفراء لجذب الاستثمار؛ فالطلبة العمانيون في الخارج واحتكاكهم بالشركات والأصدقاء قادرون على الترويج لعُمان استثماريا، أيضًا السياح العمانيون في الخارج ولقاءاتهم بسيّاح وشركات، بإمكانهم التعريف بالمقومات الاستثمارية لعُمان، ويتعين أيضًا تعظيم الاستفادة من السياح الأجانب الذين يزورون سلطنة عمان، وينبهرون بجمالها، من خلال اطلاعهم على مناخ الاستثمار في عُمان». مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة إلى كل جهد لدفع عجلة الاقتصاد العماني إلى الأمام، والمساهمة في تغطية الفجوة الاستثمارية والتكنولوجية، وذلك يستوجب العمل وفق فكر جديد وخطة واضحة المعالم، لحشد همم الأطراف المختلفة وتوجيهها لتحقيق الأهداف المنشودة. البنية الأساسية وقال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: «للبنى الأساسية تأثير كبير على الاستثمار، فلا بد أن تكون البنى الأساسية حاضرة في جميع مرافق الاستثمار، وتتمثل البنى الأساسية المرتبطة بالاستثمار في المطارات، والطرق، والموانئ، وسكك الحديد، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمرافق الطبية، ومن المهم أيضا الاهتمام بهذه المرافق وعدم الاكتفاء بتوفيرها، فما الفائدة من وجود البنى الأساسية وهي لا تؤدي الغرض الذي وجدت لأجله؟ إذ إن البنى الأساسية من أبرز عوامل جذب الاستثمارات، ولكن لا بد أن تكون هنالك متابعة حثيثة وتحديثات مستمرة لها بحيث تكون بالمستوى المطلوب». وأكد السابعي أن سلطنة عمان شهدت تقدمًا في جانب التسهيلات والحوافز في أكثر الهيئات والوزارات في الفترة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي، ولكن الملاحظ أن هذه التسهيلات والحوافز ليست بالقدر الكافي والمطلوب، والملاحظ أيضا أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة والدعم والمراجعة، وبحاجة إلى أتمتة لتكون متواكبة مع طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، كما أنه لا بد من وضع أطر قانونية مدروسة ومجربة لأجل المستثمرين، ومن المهم أن تقدم هذه التسهيلات والحوافز لمستحقيها، أي للمستثمرين الجادين الذين يأخذون هذه التسهيلات بجدية ويوظفونها فيما وضعت لأجله، ولا يسيئون استخدامها». تشريعات وقوانين وتقول الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية باحثة اقتصادية: «بشكل عام فإن تطوير التشريعات والقوانين في تهيئة المناخ الاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في النمو الاقتصادي، ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية المختلفة، أو استحداث صناعات جديدة تسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة للبلد، هو ما تقوم به سلطنة عمان مؤخرًا، وذلك عن طريق سن قوانين وتشريعات لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات واعدة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاقها بعض المبادرات مثل «نزدهر»، ومنصة «استثمر بسهولة»، أما في قطاع السياحة، فتكمن أهمية تطوير التشريعات والقوانين في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتبسيط الإجراءات لتنظيم الأنشطة السياحية، وتقديم خدمات ذات جودة، حيث أصدرت الوزارة القانون السياحي الجديد مواكبا للمتغيرات الحديثة لتحفيز وتطوير وتنظيم الاستثمار في القطاع السياحي، ولتعزيز مكانة سلطنة عمان في القطاع السياحي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي». وأضافت المغيرية: «تدرك سلطنة عمان الأهمية البالغة لعملية ترويج وتسويق المقومات السياحية، لذلك كانت وما زالت حريصة على ترويج وتسويق مقوماتها السياحية المتنوعة عن طريق وزارة السياحة وجهات أخرى عبر عدة آليات، كتقديم حوافز ضريبية متمثلة بتخفيض بعض الإعفاءات الضريبية، وتقديم الدعم المالي للمنشآت التي تخدم قطاع السياحة وتطور البنية الأساسية في سلطنة عمان، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز السياحة من خلال إنشاء وتطوير مشاريع تختص بتطوير البنية الأساسية مثل: المطارات والفنادق الكبرى والمنتجات الفاخرة وغيرها من المشاريع، وعلى المختصين في القطاع السياحي السعي لتعزيز استضافة قمم أو معارض أو مؤتمرات استثمارية، بحيث تعرض الفرص السياحية للمستثمرين المهتمين بهذا القطاع، مثل عرض الوجهات والمشاريع السياحية الرئيسية التي تحتاج إلى تمويل، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية، وتقديم أبحاث تختص بهذا السوق، وتقديم إحصاءات النمو المتوقعة، والأطر القانونية والحوافز وبيانات السوق، وأيضًا توفير وتحديث هذه البيانات التي يطلبها المستثمر في المنصات المتخصصة وبشكل مستمر، ومن الآليات المتبعة أيضًا في هذا الجانب المشاركة في حملات تسويقية مباشرة تستهدف المستثمرين المؤسسين، وسلاسل الفنادق، ومشغلي السياحة من دول مختلفة ورائدة في مجال السياحة، وتوفير أبحاث وتقارير مفصلة للمستثمرين، وتزويدهم أيضًا بدراسات جدوى شاملة لمشاريع سياحية محددة، بحيث تشمل تحليل الطلب في السوق والمنافسة والعائد على الاستثمار، وهذا الأمر يساعد في تقليل حالة المخاطرة وعدم اليقين لدى المستثمرين، ولا ننسى الترويج للسياحة الثقافية والتراثية، ودعم تنمية السياحة البيئية، وتقديم حوافز لمشاريع السياحة الصديقة للبيئة أو المستدامة كالفنادق الخضراء، وأيضا التركيز على سياحة المغامرات، فبإمكانها أن تجذب المستثمرين المهتمين بهذا النوع من السياحة». كفاءات محلية ويردف مصطفى اللواتيا خبير اقتصادي قائلا: «من المهم أن تحرص الحكومة على تدريب وتطوير الكوادر المحلية، فهذا من شأنه أن يساعد على توفير الكفاءات اللازمة للمشاريع السياحية وغيرها، أما عن الكيفية فيقول: هنالك شقان، شق التدريب المحلي، ويقصد به تدريب كفاءات في مهن مهنية، وتكون بذرة في وجود كوادر عمانية متخصصة في عدة مجالات، وهذا هو المهم في المرحلة الحالية، مع الحرص على التسويق الجيد لهذه الكفاءات بهدف جذب الاستثمارات، أما الشق الثاني فيتمثل في ابتعاث الشباب العماني للخارج، ليس بغرض الدراسة، ولكن بغرض التدريب والتأهيل، بحيث يكسب خبرات متراكمة من دول متفرقة ومن ثقافات مختلفة، ولكي يسوق أيضا لوطنه، ويجذب المستثمرين، عن طريق معرفة ما يبحث عنه المستثمر وما يهمه، وإعطائه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات التي تمسه هو كمستثمر بالدرجة الأولى»، ويرى الخبير مصطفى أنه بدلا من تحميل الشركات أعباء مالية كبيرة في سبيل تأهيل الشباب وتدريبه على الحكومة أن تقوم بهذا الدور، لكي تؤمن هذه الشركات أن سلطنة عمان جادة فعلا في رغبتها في جذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز وتذليل الصعوبات والمعوقات. |
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار