مسؤولون : برنامج المحتوى الوطني يدعم استدامة نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد مسؤولون أن “برنامج المحتوى الوطني” يواصل منذ إطلاقه ضمن “مشاريع الخمسين” تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحقيق الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى تعزيز القاعدة الصناعية في الدولة وتوفير فرص العمل لمواطني دولة الإمارات.
وقال هؤلاء المسؤولون في تصريحات بمناسبة تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح “برنامج المحتوى الوطني” إن البرنامج ومن خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى الدولة بالتكامل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص يسهم في تحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي.
فمن جانبه قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في “أدنوك”: “تفتخر ’أدنوك‘ بدورها الفعال في دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.. وعملت الشركة منذ 2018 على إعادة توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي ووفّرت 11.500 فرصة عمل لمواطني الإمارات في القطاع الخاص”.
وأضاف :”نساهم كذلك في دعم مبادرة “اصنع في الإمارات” عبر خلق فرص تصنيع واسعة لشركات القطاع الخاص لتحقيق هدفنا المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027.. وسنواصل التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز القاعدة الصناعية في الدولة”.
وأكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حرص المجلس على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لتطبيق الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى دعم وتمكين برنامج القيمة الوطنية المضافة بما يحمله من أهداف مشتركة مع المجلس خاصة فيما يتعلق بزيادة أعداد الكوادر الإماراتية العاملة في الشركات الخاصة..وضمن هذا التعاون، وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في مارس 2023 مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين ليتم من خلالها تعاون الجهات الثلاث من أجل توفير 500 فرص تدريبية و وظائف نوعية للمواطنين كمرحلة أولى تحت مظلة برنامج ” مصنعين”، والتعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف ذات الصلة و من أبرزها رفع مواءمة مهارات المواطنين الباحثين عن عمل و العاملين مع المتطلبات المهنية للمصانع لتعزيز وصولهم إلى المستويات المطلوبة للوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “.
وأشار المزروعي إلى حرص المجلس على المشاركة في فعاليات منتدى “اصنع في الإمارات” بدوراته السابقة والذي يعتبر مؤشراً إيجابياً وفعالاً على دعم مبادرات تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليشاركوا كإضافة نوعية في خطط التوسع و النمو في هذا القطاع الحيوي.
من جهتها قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيورهيلث”: ” نفخر بالإنجازات التي حققتها هذه المبادرة الوطنية.. ونؤمن إيماناً راسخًا بأهمية برنامج ’القيمة الوطنية المضافة‘ بصفته حافزاً رئيسياً لدفع عجلة النمو والتطور في مختلف القطاعات خاصة قطاع الرعاية الصحية.. ونثق بأن السبيل نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للرعاية الصحية يتمثل في دعم القطاعات المحلية، وتعزيز مرونتها، والارتقاء بأنظمة الرعاية الصحية.. ومن هذا المنطلق الذي يتماشى مع ركائز الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نواصل جهودنا في تطوير منظومة الرعاية الصحية لاستشراف المستقبل بالاعتماد على أحدث الأدوات التكنولوجية.. ولتحقيق ذلك، نسعى لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وتطوير البنية التحتية من خلال تبني التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، التي من شأنها أن تمكننا من ريادة التنافسية على المستوى العالمي.
وأضافت :”في هذا الإطار، نلتزم في ’بيورهيلث‘ بالمساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي من خلال دعم قدرات التصنيع في القطاع المحلي للرعاية الصحية المحلي بشكل فعال”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تنظم 3 ورش عمل نقاشية حول التجربة المصرية فى إدارة الأزمات الصحية
واصلت وزارة التنمية المحلية فاعليات اليوم الخامس والأخير من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث" ، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بمشاركة 26 كادراً من 22 دولة أفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.
وشهد اليوم الخامس ورش عمل متنوعة، أبرزها بدء الفعاليات بتنظيم 3 جلسات نقاشية ، تضمنت ورشة العمل الأولى "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية" ألقاها الدكتور راضي حماد وكيل أول وزارة الصحة والسكان للطب الوقائى والصحة العامة ، ثم تلتها ورشة عمل حول " تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " أدارها الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ، ثم ورشة العمل الثالثة حول " التعاون الدولي من أجل التنمية "قدمها السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى.
استهلت ورشة العمل الأولى حول "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية"، حيث قال د. راضى حماد أن العالم يواجه خطرًا مستمرًا من التهديدات الصحية غير المتوقعة، وأن الهدف الأساسي للتخطيط للاستعداد هو منع أو تقليل الأمراض والوفيات، واستعرض التجربة المصرية في إدارة الأوبئة والأزمات الصحية والخطوات المتبعة لمواجهة التهديدات الصحية بداية من توفير اللقاحات والبرامج الوقائية بالإضافة إلي تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة العدوي في كافة المرافق الصحية وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة البيولوجية في المختبرات المركزية والمحلية، مروراً برفع الجاهزية والاستعداد المسبق للأزمات والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة والجوائح وتطوير خطط التأهب الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ أنظمة مراقبة فعالة للأمراض المعدية على المستويات الوطنية والمحلية.
كما سلط الضوء وكيل أول الوزارة للطب الوقائى والصحة العامة على دور الحجر الصحي المصري، الذي يعد الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مراقبة أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً عبر 39 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، موضحاً استعدادات غرف عمليات الطوارئ والأزمات ، مع وجود فرق استجابة سريعة ومؤهلة سواء في القطاع الوقائي أو العلاجي، بالإضافة إلي توفير العلاج والتأهيل للمرضي المصابين بالأمراض المعدية .
وتناولت ورشة العمل الثانية "تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " ، حيث كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن تاريخ الهيئة ودورها المحوري في تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية المتنقلة، مشيراً إلى انتشار فروعها في جميع محافظات مصر، وأهدافها الرامية في تقديم رعاية صحية مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى قبل دخول المستشفيات وفي أوقات الطوارئ ، لافتاً إلى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها هيئة الإسعاف، ومنها الاستدامة والبحث والابتكار، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الطوارئ والخدمات غير الطارئة فضلاً عن التدريب والتنظيم.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد الأهداف التى تسعي إلى تحقيقها هيئة الإسعاف بحلول عام 2028 والتى تشمل الاتصال بشكل سلس مع المرضي والشركاء ونظام الرعاية الصحية الأوسع ، وتحقيق تأثير كبير من خلال نموذج تنظيمي حديث وفعال ذات حوكمة مستدامة في كافة المراحل ، كما سيحظى المرضي برعاية متنقلة وخارج المستشفي برعاية طارئة رائدة على مستوى عالمي تتميز بالسرعة والحساسية الثقافية ، مشيراً إلى الأسطول الذى يتم الاعتماد عليه في هيئة الإسعاف وتحديثه وصيانته المستمرة ، كما عرض رشيد قصة نجاح الهيئة في التعامل مع الأزمات، مثل استجابتها السريعة للحرب على قطاع غزة حيث تم توفير 150 سيارة إسعاف يومياً على الحدود، مع التخزين الاستراتيجي لضمان استدامة الإمدادات الطبية.
وعلى جانب آخر استعرض السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى خلال ورشة عمل حول (التعاون الدولي من أجل التنمية) دور التعاون الدولي في إدارة الطوارئ والأزمات، مؤكدًا أن المنظمات الدولية تلعب دوراً حاسمًا في إدارة الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلي فرص فريدة للتعاون والتنمية من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها وقنواتها الدبلوماسية لتسهيل الاستجابات الفعالة للأزمات وتعزيز القدرة علي الصمود والابتكار بين الدول، مشيراً إلى إطار إدارة الأزمات والتي يتمثل في تقييم الإقليم الشمالي وتحديد طبيعة الأزمة ونطاقها، والتنسيق الجيد والتعاون بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتعبئة الموارد من خلال تأمين الدعم المالي والفني للمناطق المتضررة، بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجيات الاستجابة بشكل فعال، ثم تقييم الوضع من خلال تحليل النتائج لتحسين الاستجابات المستقبلية.
وأكد مساعد وزيرة التنمية المحلية ، أنه من الممكن تحويل الأزمات إلى فرص من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول والتقنيات الجديدة وتعزيز الشراكات وبناء التحالفات بين الدول والمنظمات وتطوير الأطر اللازمة للتحضير بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، وتعزيز التنمية المستدامة ودمج الاستجابة للأزمات مع الأهداف طويلة المدي، كما تناول السفير حسام القاويش مهام عمل وزارة التنمية المحلية منذ نشأتها والتي تتضمن دعم جهود الحكومة نحو تحقيق اللامركزية، والإشراف علي برامج التنمية الوطنية التي تركز علي الحد من الفقر والتنمية الريفية مثل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر وبرنامج حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوطنية في المحافظات مثل إصدار تراخيص البناء الجديدة وتوثيق مخالفات البناء وإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة، بالإضافة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة بالتنسيق مع وزارة البيئة والإشراف علي تنفيذ استراتيجية وبروتوكولات إدارة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات لتسريع التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.
واختتم السفير حسام القاويش الورشة بالإشارة إلى أنه من خلال التعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولي تستطيع الإدارة التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والبيئية من خلال مشاريع تخدم السكان المصريين في المحافظات الـ 27 استناداً إلي مبادئ الحكم الرشيد والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وذلك مع التركيز علي توطين أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 كمبادئ توجيهية.