الإسكان: 48 ألف قطعة أرض سجّلت لأول مرة العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
- طرح 317 أرضًا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرحها 413 أرضًا حكومية للمزايدة بنظام حق الانتفاع إلكترونيا عبر منصة وتطبيق "تطوير" في العام الماضي، وتوزعت الأراضي على 11 محافظة بينها 71 أرضا بمحافظة مسقط و42 أخرى بمحافظة شمال الباطنة، و27 أرضا بمحافظة جنوب الباطنة و45 أرضا بمحافظة جنوب الشرقية، بينما سجّل في محافظة الداخلية 67 أرضا و16 أرضا بمحافظة الوسطى، ووصل عدد الأراضي بمحافظة ظفار 43 أرضا في حين محافظة الظاهرة 18 أرضا وبمحافظة شمال الشرقية23 أرضا و23 أخرى بمحافظة البريمي، و38 أرضا بمحافظة مسندم.
وقالت الوزارة: بلغ عدد الأراضي الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمزايدة بنظام حق الانتفاع إلكترونيا في مختلف المحافظات 317 أرضًا. كما وصل عدد الأراضي الاستثمارية التي طرحت للمزايدة بنظام حق الانتفاع 225 أرضًا.
وأكدت الوزارة أنها قامت بتنويع الخيارات السكنية للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي الحكومية سواء بنظام "اختر أرضك" أو "خطط أرضك" أو عن طريق مشاريع ومخططات صروح والمدن المستقبلية.
وأضافت الوزارة: إن ما تم إنجازه العام الماضي في إثبات الملك تم تسجيل 30 ألف طلب و22 ألف قرار تمليك، كما بلغ عدد طلبات المسح 2000 طلب وهناك 25 ألف طلب تم معاينته.
أما في التصرفات القانونية البالغ عددها 137 ألفًا فقد بلغ عدد عقود البيع 66 ألف عقد بيع، وألف طلب مبادلة، و22 ألف طلب رهن، و 18 ألف هبة و9 آلاف إرث، و11 ألف فك رهن وفي القسمة 9 آلاف طلب.
وأشارت الوزارة إلى القيمة المتداولة للتصرفات القانونية فقد بلغت قيمة عقود البيع مليوني ريال عماني، و11 مليون ريال عماني في عقود المبادلة، بينما وصلت قيمة عقود الرهن 1.5 مليار ريال عماني ليصل العدد الإجمالي للعقود المتداولة 2.6 مليار ريال عماني.
بينما بلغت قيمة الرسوم المحصلة من التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني تمثلت في 28 مليون ريال في عقود البيع و72 مليون ريال عماني من عقود المبادلة، و11 مليون ريال عماني عقود الرهن، و11 مليون ريال عماني تصرفات قانونية أخرى و15 مليون ريال عماني في تسجيل المعاملات وإصدار الملكيات.
وذكرت الوزارة أنه في عام 2023م صدرت 1000 ملكية للخليجيين، وبلغ إجمالي قطع الأراضي المسجلة لأول مرة 48 ألف أرض و44 ألف ملكية صادرة بمحافظة مسقط، وأوضحت الوزارة أن من المنصات الرقمية نظام "التطوير" وهي منصة آمنة وسهلة الاستخدام تشمل خدمات التطوير العقاري، حيث تمكّن المواطن والمطور العقاري وشركاءهم في التطوير العقاري، من إنجاز معـاملاتهم تحت سقف مركـز خدمات التطوير العقاري من خلال الخدمات الـموحـدة الـمرتـبطة بـالجهات ذات العلاقة في إنجاز مثل هذه النوعية من الخدمات.
ووصل عدد مستخدمي المنصة 1.5 ألف مستخدم وأكثر من 2000 عدد المتزايدين، كما أجريت في المنصة أكثر من 4 آلاف عملية، و70 ألف مشارك في الفرص الاستثمارية.
وبيّنت الوزارة أن منصة "أملاك" منظومة برامجية شاملة لجميع خدمات الوزارة تشمل 56 خدمة في جميع القطاعات. وقد أجريت في المنصة أكثر من 100 ألف معاملة وأكثر من 45 عقد بيع و15 ألف عقد رهن، و15 ألف تسجيل هبة، و10 آلاف حصر إرث.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی ألف طلب
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.
وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.
وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.
كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.
وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.