لماذا تتردد البنوك المركزية في إعلان الانتصار على التضخُّم

حينما واجه جيروم باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الصحفيين يوم الأربعاء 31 يناير عقب أول اجتماع حول سياسات البنك لعام 2024 كان يبدو واثقا. احتفى رئيس البنك بأوضاع التضخم الإيجابية على مدى 6 أشهر وتنبّأ بالمزيد من التحسن وقال: "دعونا نكن صادقين هذا الاقتصاد جيد." ربما هو جيد بأكثر مما يلزم بعض الشيء. ففي يوم الجمعة 2 فبراير صعقت الأسواق بتقرير صدر عن مكتب إحصائيات العمل الأمريكي أوضح فيه أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 353 ألف وظيفة في يناير.

وهذا تقريبا ضعف الرقم المتوقع. في وول ستريت تمّ على الفور استبعاد خفض أسعار الفائدة في شهر مارس (والذي سبق أن استبعده في أول) نتيجة للزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في عدد الوظائف الجديدة. شرع مسؤولو البنوك المركزية حول العالم في الإعداد لخفض أسعار الفائدة بناء على الانحسار المنتظم للتضخم. لكن وكما أوضحت أعداد الوظائف الأمريكية تشكل أسواق العمل الساخنة (التي يتزايد فيها الطلب على الوظائف) أكبر حاجز محتمل أمام بلوغ أهداف هؤلاء المسؤولين والمتمثلة في تحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.

الموقف الآن

يقول أسوار براساد الاقتصادي بجامعة كورنل: إن بيانات يوم الجمعة جعلت إعلان الانتصار على التضخم قرارا أكثر تعقيدا بالنسبة للبنوك المركزية. ويضيف: "الحقيقة هي أنه سيكون من الصعب جدا مع هذه الضغوطات الاستمرار في احتواء التضخم ما لم يظل نمو الإنتاجية قويا." هذا لا يعني إنكار التحسن المثير في صورة التضخم. فقبل عام كانت البنوك المركزية بما فيها بنك الاحتياط منهمكة في إجراء سلسلة قاسية من الزيادات في أسعار الفائدة خشي البعض من أن تدفع الاقتصادات نحو الانكماش. وكان باول قد حذر في فبراير 2023 من أن المسؤولين لا يزال أمامهم "شوط طويل" في محاولتهم التخفيف من وطأة الصعوبات الكبيرة التي فرضها أعلى معدل للتضخم خلال 40 عاما. لكن منذ ذلك التاريخ تراجع التضخم باتجاه 2%. وهو المعدل الذي يستهدفه بنك الاحتياط الفيدرالي بناء على حزمة من المعايير المختلفة.

وفي فرانكفورت عبرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن موقف إيجابي مماثل يوم 25 يناير بشأن صورة التضخم في منطقة اليورو حين أعلنت عن انكماش في الأسعار. فمعدل التضخم الكلي في كتلة اليورو الآن عند 2.8%. وهو ليس بعيدا عن معدل 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي أيضا. من جانبه أبلغ أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا الصحفيين يوم الخميس الفائت أنه يرى" أخبارا جيدة عن التضخم" بعد تراجع نمو الأسعار بأكثر من النصف في بريطانيا خلال فترة 6 شهور إلى 4%. فاجأت السرعة التي تراجع بها التضخم خلال الشهور الأخيرة المسؤولين عن وضع معدلاته المستهدفة. فنمو أسعار المستهلك في الاقتصادات المتقدمة هبط من أكثر من 7% في عام 2022 إلى 4.6% في عام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي. وأشارت توقعات الصندوق في الأسبوع الماضي إلى المزيد من التراجع إلى 2.6% فقط هذا العام (وهو أقل كثيرا من توقعه السابق بمعدل يبلغ 3%.) ومن المتوقع أن تشهد 80% من الاقتصادات التي يرصدها الصندوق معدلا سنويا أقل للتضخمين الرئيسي والأساسي في عام 2024. يعتقد محمود برادان رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي بمعهد أموندي للاستثمار أن التضخم يتجه الآن "بشكل حاسم نحو الهبوط. وهي مجرد مسألة وقت فقط قبل أن نرى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام." وأضاف "البنوك المركزية تريد من باب الحذر الانتظار لفترة أطول قليلا. لكني أعتقد أن بنك الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا كلها ستخفض سعر الفائدة في منتصف هذا العام. "استمرار انكماش الأسعار سيرتكز بشدة على مصير أسواق العمل. ففي حين كانت التراجعات المبكرة في وتيرة التضخم مدفوعة بعوامل خارجية يعتمد التقدم في خفضه الآن على مهمة أكثر صعوبة وهي تقليل ارتفاع الأسعار لأسباب محلية. وهذا سيكون أصعب منالا إذا استمر الوضع القوي جدا للوظائف ونمو الأجور. وفقا لخبراء الاقتصاد قد يتطلب التخلص من آخر بقايا الزيادة المفرطة في الأسعار من واضعي السياسات الإبقاء على سياسة متشددة تقود إلى المزيد من تقليص الطلب. كل هذا يعكس مخاوف ظلت تشكل هاجسا للبنوك المركزية على مدى شهور وتتمثل في السؤال التالي: هل سيتضح أن "الميل الأخير" لجهود خفض نمو الأسعار إلى معدل 2% هو الأكثر صعوبة؟ إذا كان ذلك كذلك سيتوجب على البنوك المركزية الصبر قبل خفض أسعار الفائدة.

خصوصية التضخم الأمريكي

من بين البنوك المركزية الرئيسية يبدو المسؤولون ببنك الاحتياط الفيدرالي باستمرار أقل اهتماما بمصاعب قطع المرحلة الأخيرة في رحلة محاربة التضخم. بدا باول نفسه متشككا بشأن فكرة هذه المصاعب في ديسمبر الماضي. فهو كان يقول:" التضخم يستمر في الانخفاض. حتى الآن الوضع جيد على الرغم من أننا نفترض، نوعا ما، إنه سيكون أكثر صعوبة ابتداء من الآن. لكن لم يحدث ذلك بعد." تعود ثقة بنك الاحتياط في جزء منها إلى طبيعة التضخم الأمريكي وإيقاع تراجعه. ففي حين قاست الولايات المتحدة من اختلال سلاسل التوريد المرتبط بجائحة كوفيد إلا أنها لم تشهد ذلك النوع من الارتفاع في تكاليف الطاقة والذي دفع بالأسعار إلى أعلى في أرجاء أوروبا عقب اندلاع حرب أوكرانيا. نتيجة لذلك لم يرتفع التضخم في الولايات المتحدة أبدا إلى رقمين عشريين (أكثر من 9%.) فقد وصل إلى ذروته عند معدل 9.1% في عام 2022. أيضا طبيعة صدمة تضخم اقتصادها سرَّعت من خفضه. فمعدل التضخم الأمريكي الآن أقل من 2%، وفقا لبعض المقاييس (بما في ذلك مقياس إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي لمدة 6 أشهر وهو المقياس الذي يقول مسؤولو بنك الاحتياط عنه: إنه يعطي أفضل إشارة على ضغوطات الأسعار الضمنية.) لكن المخاوف من الارتفاع الشديد للطلب في سوق العمل طفت إلى السطح بشدة يوم الجمعة. فبالإضافة إلى الأرقام القوية في يناير شهدت ارتفعت الأرقام الخاصة لشهري نوفمبر وديسمبر بعد مراجعتها. وارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 4.5%، حسب مكتب العمل. تقول دايان سوانك كبيرة الاقتصاديين المختصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة كيه بي أم جي في العادة تشير المستويات المتدنية لإنهاء خدمة العاملين وانخفاض ساعات العمل إلى نوع من القوة في سوق العمل. ويعود ذلك إلى تخزين أو الاحتفاظ بالعمالة من جانب أصحاب العمل. وأوضحت أن أولئك الذين واجهوا مصاعب في توظيف العاملين بعد إغلاقات كوفيد انتهى بهم الأمر إلى عدم الرغبة في أن يجدوا أنفسهم عند نفس الموقف عندما ينشط الطلب على العمالة. وتضيف سوانك إلى أنه لا يزال هنالك أكثر مما هو معتاد من فرص العمل في بداية العام مما يشير بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوظائف بعد مراجعتها في الشهرين المنصرمين ونمو الأجور الذي فاق التوقعات إلى أن سوق العمل ربما يتسارع مجددا. يقول كيرت كوفينجتون وهو مدير أول بمؤسسة إقراض المزارعين "أجاميركا ليندنج" أن ضغوطات الأجور لا تزال مرتفعة في ولايات مثل كاليفورنيا التي ارتفع فيها الحد الأدنى للأجور بحوالي 50% أخرى إلى 16 دولارا للساعة هذا العام من 12 دولارا للساعة عندما حلت الجائحة. ويقول أيضا: "هنالك سلع معينة تحرك إنتاجها العمالة خصوصا المحاصيل الخاصة. أنت لا ترى زيادة كبيرة في تكاليف العمل بالنسبة لمحاصيل ولايات الغرب الأوسط كالذرة والفاصوليا لكن فيما يتعلق بالمحاصيل الخاصة كالفواكه والخضار ستجد أن تكلفة العمل ارتفعت كثيرا."

ويخشى بعض الاقتصاديين من أن انكماش أسعار السلع الذي نتج عن انفراج ضغوطات سلسلة التوريد سينتهي قريبا مما يزيد من صعوبة كبح الارتفاع العام للأسعار. هذا مهم خصوصا بالنظر إالى قوة الطلب الأمريكي مع توسُّع الاقتصاد عند معدل يبلغ 3.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام. يقول برادان: استمرار ارتفاع مستوى الأجور يشكّل علامة الاستفهام الرئيسية لمسؤولي البنوك فيما يتأهبون "لميل الأخير" في رحلة انكماش الأسعار. لكنه يظل متفائلا. فهو يعتقد بوجوب أن يكون نمو الأجور في الولايات المتحدة حميدا؛ لأنه مدعوم بنمو قوي للإنتاجية. وفي أوروبا يلزم أن يقود الطلب الاقتصادي الضعيف إلى "اعتدال مستمر." يذكر آخرون أن الوضع الذي يواجه بنك الاحتياط الفيدرالي مختلف جدا عن دوامة الأجور والأسعار المخيفة التي شهدتها سنوات السبعينيات وأوائل الثمانينيات. تقول كلوديا سام الخبيرة الاقتصادية السابقة بالبنك ومؤسسة شركة سام للاستشارات: "هذه النوبة من التضخم لم تكن أساسا متعلقة بالطلب بل بالاختلالات في سلاسل التوريد وأسواق العمل وفي الإنفاق الذي تسبب فيه كوفيد19." وتضيف "الإنتاجية كما يبدو لا تزال جيدة حقا والاقتصاد الأمريكي يمكنه تحمُّل ارتفاع الأجور."

التضخم في أوروبا

أوضح واضعو أسعار الفائدة في البنك المركزي أن تركيزهم في الشهور القادمة سينصبّ أساسا على تسويات الأجور وتحديد ما إذا كانت تتوافق مع معدل التضخم المستهدف وهو 2%. في ديسمبر الماضي حذّر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل من أن التضخم "حيوان عنيد وجشع" وأن خفضه سيتطلب تشمير السواعد وعدم التراجع. ومؤخرا جدا بدا ناجل أكثر تفاؤلا نوعا ما. فقد قال في مناسبة ببرلين أن الوحش "تم ترويضه." لكن لاجارد تقول محذرة "من السابق لأوانه" حتى مناقشة احتمال خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة وذلك أساسا بسبب تصاعد الأجور. ما يثير القلق في البنك المركزي الأوروبي وغيره أن العاملين سيطالبون بزيادات كبيرة في الأجور لاستعادة القوة الشرائية التي يفقدونها في البداية أثناء ارتفاعات الأسعار. وعندما تجد تلك الزيادة في القوة الشرائية طريقها إلى الاقتصاد ستطلق ارتفاعا جديدا في الأسعار. لقد ارتفعت الأجور في منطقة اليورو بأكثر من 5% في العام الماضي وقريبا من المعدل السنوي للتضخم. وفي حين تظهر البيانات الجديدة "انحسار" ضغوطات الأجور قالت لاجارد: إن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يتأكد من امتصاص الشركات "بقدر كاف" تكاليف العمل المرتفعة باختيار خفض هوامش أرباحها وليس رفع أسعارها. هبط التضخم في منطقة اليورو باطّراد من معدل قياسي بلغ 10.6% في أواخر 2022 إالى أقل من 3%. لكن لاجارد عبرت عن مخاوف من أن الأسعار تبدو أكثر ثباتا في قطاع الخدمات حيث يشكل العمل حصة كبيرة من إجمالي التكاليف. فأسعار الخدمات ارتفعت في منطقة اليورو بنسبة 4% في فترة العام المنتهية في يناير وذلك للشهر الثالث على التوالي. وكما هي الحال في الولايات المتحدة ترتكز تلك المخاوف على مرونة غير متوقعة لسوق العمل في المنطقة. فالبطالة في منطقة اليورو ظلت عند معدل قياسي في انخفاضه بلغ 6.4% في ديسمبر. ولا تزال العديد من الشركات خصوصا في قطاع الخدمات تشكو من أن شحّ العمالة يشكل العائق الرئيسي للإنتاج. لكن وكما هي الحال في الولايات المتحدة يستبعد الاقتصاديون المتفائلون فكرة أن أوروبا على وشك الدخول في دوامة أجور- أسعار، مشيرين إلى أن الربط التلقائي للراتب بمؤشر الأسعار اختفى إلى حد كبير فيما عدا في بلدان قليلة كبلجيكا. ثمة اختلاف أساسي مع الفترات السابقة لارتفاع التضخم وهو أن الأجور كما يبدو تتبع الأسعار بدلا من أن تقودها، بحسب سفين جاري ستين كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي ببنك جولدمان ساكس. يقول ستين "من الطبيعي عندما تكون هنالك صدمة إمداد تقود إلى ارتفاع الأسعار أن يتأخر تأثيرها على الأجور. لكن الخطر هنا ليس كبيرا." وعلى الرغم من ارتفاع الطلب في أسواق العمل قد يكون من الصعب على شركات عديدة رفع الأجور في بلدانها (على خلاف الولايات المتحدة) وذلك لركود اقتصاداتها. لذلك على الرغم من أن النقابات في الأسبوع الماضي طالبت برفع أجور العمال الألمان في الصناعات الكيماوية بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% يبدو من المستبعد أن يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار في قطاع عانى هبوطا بنسبة 11% في الإنتاج العام الماضي. يقول مارسيل فراتزشر المسؤول سابقا بالبنك المركزي الأوروبي والمدير الحالي للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين: "ارتفاع الأجور لمرة واحدة مختلف جدا عن دوامة ارتفاعها." على البنك المركزي الأوروبي ألا يبالغ في رد فعله على تعديلها لمرة واحدة." في السر، يقول واضعو أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي: إنهم يشعرون بالثقة. ويقول أحد أعضاء المجلس الحاكم للبنك: "نحن نرى أن المؤشرات تتحرك في الاتجاه الصحيح. السياسة النقدية تفعل فعلها. التضخم يهبط." المسؤولون في بنك إنجلترا لا يبدو عليهم الاطمئنان. أو على الأقل لم يحن الوقت لذلك بعد. ففي حين فتح أندرو بيلي الباب أخيرا لخفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي بعد تثبيت لجنة سياساته معدلاتها عند 5.25% بدا محافظ بنك إنجلترا متحفظا في الحديث عن خفض أسعار الفائدة كأنما رفع الصوت بذلك سيقود إلى ارتياح غير مبرر في الأسواق. وفي حين هدأت سوق العمل في بريطانيا حذر البنك من أن الطلب "لا يزال مرتفعا بالمقاييس التاريخية" فيما استمر في تسليط الضوء على مؤشرات ضغوطات الأسعار المتواصلة بما في ذلك نمو الأجور وتضخم الخدمات. لقد أوضح مسح أجراه الوكلاء الإقليميون لبنك إنجلترا أن نسبة تسويات الأجور ستتراجع إلى 5.4% في العام الحالي. وهذا رقم لا يقل كثيرا عن نسبة 6% التي رصدت في العام الماضي.

أثر أحداث البحر الأحمر

أضافت المخاوف من مخاطر ارتفاع التضخم إلى حذر مسؤولي البنوك المركزية. مصدر أحد هذه المخاطر الواضحة الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. فتعطيل النقل البحري على السفن في البحر الأحمر يشار إليه على نطاق واسع كعامل يمكن أن يرفع معدل التضخم بأعلى من المتوقع. وتبدو أوروبا خصوصا عرضة لذلك بالنظر إلى أهمية هذا الطريق التجاري لوارداتها من الصين. لكن على أية حال يميل واضعو أسعار الفائدة بمن فيهم لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى التقليل من أهمية هذا العامل مشيرين إلى أن النقل البحري شكل 1.5% فقط من إجمالي تكلفة السلع. ويبدو أن خبراء الاقتصاد يوافقونهم الرأي. فوفقا لتقديرات بنك جولدمان ساكس سيضيف الارتفاع في أسعار الشحن البحري 0.1% فقط للتضخم العالمي.

الميل الأخير

حتى النموذج الجديد المدار بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي للتنبؤ بالتضخم يتوقع تراجعه إلى معدل قريب جدا من 2% في هذا الصيف خلافا لتوقعات البنك قبل أسابيع قليلة فقط. مع ذلك ربما ستظل البنوك حذرة من المسارعة إلى خفض أسعار الفائدة فقط لكي تضطر إلى رفعها دون استعداد إذا انفلت التضخم مرة أخرى. في العام الماضي حذر صندوق النقد من أن البنوك المركزية لديها تاريخ غني جدا بتجارب إعلان الانتصار على التضخم قبل الأوان. وهذا يشمل الولايات المتحدة نفسها حيث سبق أن اتهم رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي آرثر بيرنز بالإفراط في التساهل مع ارتفاع الأسعار في أوائل السبعينات والفشل في احتواء بلوى أضرت بالاقتصاد الأمريكي على مدار عقد كامل. يقول كريشنا جوها المسؤول السابق ببنك الاحتياط الفيدرالي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار ايفيركور- آي إس آي أن مسؤولي البنوك المركزية يواجهون وضعا يتطلب الموازنة الدقيقة بين التغير المتسارع للتضخم المدفوع بالعرض والزيادات المستمرة في الأسعار المحلية. يشرح ذلك بقوله: "أنت ترغب في ضمان عدم تعريض الهبوط الناعم للخطر بالإبقاء على التشديد المفرط للسياسة (النقدية) لفترة أطول مما يلزم. المهمة لم تستكمل بعد. لكنهم قريبون من ذلك بقدر معقول. وفي بعض الحالات قريبون جدا من إكمالها."

كلوديا سام أكثر ثقة إذ تقول: "السوق لديها بيانات جيدة عن الأسعار على مدى شهور." وتضيف: "تقارير الوظائف في يناير الحالي لا تغير حقيقة أن الميل الأول (في رحلة محاربة التضخم) سيكون الأصعب وليس الميل الأخير".

المصدر: لجريدة عمان