خبراء يطالبون بإلغاء «التقدير الجزافي» في وثيقة السياسات الضريبية الجديدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التقدير الجزافي لا يزال أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وإفساد العلاقة بين المصلحة والممولين، ما يؤدي إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبي للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.

عبدالغني: المصلحة قطعت شوطا كبيرا في القضاء على التقدير الجزافي

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في القضاء على مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني، والمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.

أضاف «عبد الغني»، أنه تظل بعض الأفرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل، التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.

وقال مؤسس الجمعية، إن التقدير الجزافي يصل أحيانًا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها، وتستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت وجهد المصلحة والممول.

وأشار «عبد الغني»، إلى أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية، كما أن بعض المأموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، ما يؤدي إلى ربط قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة أمام القضاء.

وأضاف عبد الغني، أن الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد ومعايير واضحة، هي الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي الذي يتسبب في كثير من المنازعات الضريبية، وقال: نتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة على إلغاء سلطة التقدير الجزافي لمأموريات الضرائب.

المصدر: الوطن