مجموعة عائلية إماراتية بصدد بيع عقار فاخر بقيمة 250 مليون درهم في نخلة جميرا وتدرس صفقتين آخرتين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تدور مفاوضات من قبل مجموعة عائلية إماراتية بشأن بيع عقار فاخر بقيمة 250 مليون درهم في جزيرة نخلة جميرا، فيما تدرس صفقتين آخرتين لبيع عقارين في دبي بـ985 مليون درهم.
وتأتي الصفقات العقارية من قبل المجموعة العائلية الإماراتية في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مستثمرين عالميين بنقل مقرّاتهم والاستقرار في دبي لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وما تقدّمه من خدمات لوجستية، وما تشكّله الإمارة من مصدر اطمئنان وأمان لاستثمارات الأثرياء والحفاظ على حياتهم الشخصيّة، حيث باتت وجهة عالميّة للاستثمار والعمل والسكن في آن واحد.
تقوم جهة عالميّة بالتفاوض مع إحدى العائلات الإماراتيّة لشراء عقار سكني فاخر في نخلة جميرا، إذ أنها تسعى لامتلاك مسكن في دبي هذه المدينة النابضة بالحياة.
انصبّت المفاوضات على ثلاث عقارات في نخلة جميرا، كل منها له مميزاته وخصوصيته وتفرّده، فالعقار الأول يتمثل في الفيلا الواقعة في السعفة (J) والتي تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربعة ذات الاجنحة الأربعة التي يشتمل كل منها على ثلاث غرف نوم، والتي تتمتّع بخدمات عديدة كغرفة السّينما، والمسبح والصّالة الرّياضيّة والحمّام التّركي وغيره من الخدمات، والتي تقدر قيمتها بـ 250 مليون درهم وهي قيمة الفيلّا مع محتوياتها كاملة.
أما العقار الثاني هو “سي بيرد ريزيدنس” الذي يطلّ مباشرة على “ويست بيتش” والذي يعد السّكن الخاص للعائلة، والذي يجمع العراقة والعصرية في آنٍ معاً. ويشمل العقار صالات للاستقبال واثنا عشر جناحاً فاخراً، ويتألف كل جناح من أربعة غرف وصالات وغرف طعام. ويشكل هذا العقار ثورةً لا مثيل لها في عالم البناء تجري المفاوضات حول قيمة تقدّر بـ 900 مليون درهم لهذا المبنى الذي يتكون من 10 أدوار ودورين لمواقف السيارات البالغة 100 موقف.
أما العقار الثالث هو العقار الذي يعد أيقونة جزيرة النخلة الفيلا ” C84″ ذات التّصميم المعدّ من قبل شركة ” XBD”، وتقبع في السّعفة C وتضمّ غرف معيشة متعددة وخمس غرف نوم ومطبخ ومكتب، بالإضافة إلى منطقة للاسترخاء واللعب. تقدّر قيمة هذا العقار بـ85 مليون درهم مع أثاثه الكامل، ويتوّقع الانتهاء من كافّة أعمال البناء فيها والتشطيبات وتسليمها جاهزة قبل نهاية العام 2024.
وتشير هذه المحادثات وما ستؤول إليه إلى الجاذبية المتزايدة لدبي، والاهتمام العالمي بمواقعها المميزة وعقاراتها الفخمة الراقية، إذ أنها تبدو اليوم الخيار الأمثل للاستثمار والاستقرار.
وتؤكد الصفقات الثلاثة الطفرة الكبيرة التي تعيشها سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال السنوات الخمسة الماضية، بلغت ذروتها في العام 2023، مع تسجيل مستويات قياسية في قيم الصفقات المنفذة.
وتشير التقديرات، إلى أن هذه الذروة لن تهدأ قريبا وستستمر فترة أخرى مستفيدة من العوامل المحلية والخارجية الداعمة لاستقطاب الأثرياء من شتى أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم نخلة جمیرا من قبل فی دبی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوحة حوافز ضريبية إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح ٢٠ مليون جنيه بدلا من ١٥ مليون جنيه، وذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.
حيث تقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية.
مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیاري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.