“الغطاء النباتي” يزرع 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري الوطني بمحافظة مرات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زراعة 80 ألف شجرة محلية في متنزه أبا سمري الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض؛ من أنواع “الطلح، والسدر البري، والسدر البلدي، والغاف، والرديانة، والأرطى، والغضا”، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
أخبار قد تهمك باحث سياسي: اجتماع الرياض أكد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعن رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القسري 9 فبراير 2024 - 12:17 مساءً “الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع مرسية زون 4 في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض 8 فبراير 2024 - 6:58 مساءً
وتوزعت مواقع التشجير في العديد من المواقع ضمن مساحة المتنزه التي يبلغ إجماليها أكثر من 196 مليون متر مربع؛ التي سيتم ريها بالكامل باستخدام المياه المعالجة، ووصل إجمالي المساحة المزروعة حتى الآن إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع، فيما يواصل المركز مشروعه بهدف الوصول إلى المستهدف بزراعة 280 ألف شجرة محلية في المتنزه، الذي يعد أحد المتنزهات البرية في منطقة الرياض، ويتميز بـ (الكثبان الرملية، والأودية، والشعاب، والأراضي المنبسطة والسهلة، والروضات كروضة أبا سمري وروضة مليحة والشبيكة).
ويستهدف المركز من خلال مشاريعه المتنوعة؛ تنمية الغطاء النباتي في متنزهات مناطق المملكة كافة ، بهدف تعزيز الاستثمار والخدمات المقدمة للجمهور، وطرح الفرص الاستثمارية المؤقتة، إضافة إلى إطلاق أكثر من مبادرة مجتمعية وتطوعية للتشجير والتنظيف وغيرها، كما يستقبل محبي التخييم والكرفانات بصورة سنوية.
يُذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض الغطاء النباتي محافظة مرات الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيرًا إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفًا رئيسيًا و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشددا على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الإستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت سعادته إلى أن تحديث لتقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي “فاتف”، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في 2025، أكد سعادته أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ”فاتف”.
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد سعادة حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وانها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين