مراسل عسكري يكشف عدد جنود الاحتلال المصابين بغزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كشف المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن عدد جنود الاحتلال الذين أصيبوا في العدوان على قطاع غزة، والذي يفوق بأضعاف ما يعلنه الجيش.
وقال المراسل العسكري يؤآف زيتون، إن 13 ألف جندي أصيبوا منذ بداية العدوان، وقتل حتى الآن 564 جنديا آخرين، ويحتاج الجيش إلى تجنيد 1300 جندي جديد، و 3500 بصورة سنوية.
وكشف عن أن 40 ألف جندية احتياط، شاركن في العدوان على غزة، وهو رقم قياسي في تاريخ الاحتلال.
وكانت منظمة معاقي جيش الاحتلال، كشفت الشهر الماضي، أن عدد جرحى العدوان على غزة قد يرتفع إلى 20 ألفا، إذا تم إدراج المصابين باضطراب ما بعد الصدمة.
وقال رئيس المنظمة، إيدان كليمان، أنه لم "يسبق لي أن رأيت كثافة للإصابات بهذا الشكل، ويجب إعادة تأهيل هؤلاء الجنود".
واشار إلى أن هناك احتياجات هائلة، والسلطات لا تدرك خطورة الوضع بالنسبة للعدد الكبير من المصابين، والحاجة لوجود كادر أكبر للتعامل مع الجرحى.
ولفت إلى تضاعف القوة العاملة في المنظمة 3 مرات، واللجوء إلى موظفين جدد من أجل التعامل مع أعداد الجرحى، وفي حال لم يتلقوا الرعاية فسوف يعيق ذلك عمليات تأهيلهم.
חוק הגיוס והשירות החדש שעולה היום לכנסת:
1. יוארך שירות החובה ל-3 שנים, גם ללוחמים הנוכחיים, שיקבלו קצת יותר כסף ב-4 החודשים הנוספים (סביב שכר מינימום)
2. שירות המילואים יזנק פי 3 - 42 עד 85 ימים בשנה, בכל שנה. גיל השחרור יעלה מ-40 ל-46 עד 50. גיל ההתנדבות יזנק ל-66
3. המשך הפטור… pic.twitter.com/xr61uibr9H — יואב זיתון (@yoavzitun) February 7, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدوان غزة المصابين غزة الاحتلال عدوان مصابين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي بريطاني مستقيل يكشف عن صفقات الموت والتواطؤ في جرائم الحرب بغزة
قال مارك سميث وهو دبلوماسي ومستشار سياسي سابق لوزارة الخارجية البريطانية إن وزراء ومسؤولين كبارا أيدوا صفقات أسلحة أسهمت في الموت والرعب في غزة وغيرها وحث زملاءه السابقين على التصدي لمثل تلك الصفقات.
وذكر سميث في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية أنه أمضى مسيرته المهنية في العمل في إدارة الشرق الأوسط وفي خدمة العالم العربي، وأنه بوصفه ضابطًا رئيسيا في سياسة مبيعات الأسلحة كان مسؤولا عن تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الحكومة البريطانية ملتزمة بالمعايير القانونية والأخلاقية بموجب القانون المحلي والدولي أم لا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل هيوم: يجب استمرار الحرب بغزة ولكن في الوقت المناسبlist 2 of 2نتنياهو يضغط على مشرعين أميركيين لدعم خطة ترامب بشأن غزةend of listولفت إلى أنه استقال -كما هو معلوم- في أغسطس/آب 2024 بسبب رفض الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم قصفها المستمر لغزة، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره بعد أكثر من عام من الضغط الداخلي والتبليغ عن المخالفات.
وشجب تأخر الحكومة البريطانية الشديد في تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل إذ ظلت أسابيع بعد تقديمه لاستقالته تتلكأ في اتخاذ ذلك القرار بينما استمرت إسرائيل في ارتكاب الفظائع في غزة والمملكة المتحدة واقفة مكتوفة الأيدي غير راغبة في التصرف، على حد تعبيره.
وقال "لقد كشفت الفترة التي قضيتها في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية كيف يمكن للوزراء التلاعب بالأطر القانونية لحماية الدول "الصديقة" من المساءلة، فهم يعطلون ويشوهون ويحجبون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية، في حين يسمحون بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. والآن، بينما تقترح الولايات المتحدة -أحد أقرب حلفائنا- التطهير العرقي الكامل لغزة، فما الذي ينبغي أن نرد به؟".
إعلانووصف ما شهده بأنه "لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب"، موضحا أن الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة.
"ما شهدته لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب، والجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة".
وباعتباره مستشارًا رئيسيا في مجال سياسة بيع الأسلحة، يقول سميث إن دوره كان جمع المعلومات عن سلوك الحكومات الأجنبية المشاركة في الحملات العسكرية، وخاصة في ما يتصل بالخسائر المدنية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وإن المعلومات التي جمعها شكلت الأساس للتقارير التي جعلته يقدم النصح للوزراء بشأن ما إذا كان استمرار بيع الأسلحة قانونيا.
وخلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة، التي اتسمت بتدمير غير مسبوق واستهداف متعمد للمناطق المدنية، يقول سميث إن مخاوفه تزايدت.
لكن أسئلته لوزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا حول الأساس القانوني لمبيعات لندن من الأسلحة إلى إسرائيل قوبلت بالعداء والرفض، حسب قوله، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي رد على رسائل البريد الإلكتروني، بل حُذر من التعبير عن مخاوفه كتابة، وحاصره المحامون وكبار المسؤولين بتعليمات دفاعية بضرورة "الالتزام بخط الحكومة" وحذف المراسلات.
وأصبح من الواضح، وفقا لكاتب، أن لا أحد كان على استعداد لمعالجة السؤال الأساسي: كيف يمكن أن تكون مبيعات الأسلحة المستمرة إلى إسرائيل قانونية؟
وهذا ما رد عليه سميث بقوله إن تعامل وزارة الخارجية مع هذه القضايا لا يقل عن فضيحة، إذ يرغم المسؤولون على الصمت، ويتم التلاعب بالعمليات لإنتاج نتائج مناسبة سياسيا، كما يتم الوقوف في وجه المبلغين عن المخالفات وعزلهم وتجاهلهم، وفي الوقت نفسه تواصل حكومة المملكة المتحدة تسليح الأنظمة التي ترتكب الفظائع والاختباء وراء الثغرات القانونية والدعاية العامة، وفقا لسميث.
إعلانوشدد الدبلوماسي السابق على أن تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب لا يمكن أن يستمر، "ويتعين علينا أن نطالب بالشفافية والمساءلة في سياساتنا المتعلقة بتصدير الأسلحة. كما يتعين على الوزراء أن يخضعوا للمعايير القانونية والأخلاقية ذاتها التي يزعمون أنهم يلتزمون بها.. كما يجب حماية المبلغين عن المخالفات، وليس معاقبتهم، لقولهم الحقيقة".
"ما يحدث في غزة عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة".
ووصف سميث الوضع الحالي في غزة بأنه لا يمكن أن يكون أكثر سوءا، إذ يقترح أقرب حليف لبريطانيا طردا جماعيا لـ2.1 مليون شخص من غزة و"هدم واحدة من أكثر المناطق المدنية كثافة سكانية على وجه الأرض، وهذا تطهير عرقي"، حسب تعبيره.
وختم سميث بدعوة زملائه السابقين "أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بقيم النزاهة والعدالة إلى رفض التواطؤ" مع هذه الخطة وعدم تصديق التقارير التي تبرئ من الجرائم ضد الإنسانية، إذ إن ما يحدث "ليس دفاعا عن النفس بل عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة"، على حد تعبير سميث.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين