وزارة الهجرة تنطم برنامج لزيارة أبناء مصر في استراليا للوطن .. قريبًا
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود وزارة الهجرة لربط الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج بوطنهم ومن بينهم أبناء مصر في استراليا.
برامج زيارات للأجيال الثاني والثالث والرابع لأبناء المصريين بالخارج
وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة تهتم بتنظيم برامج زيارات للأجيال الثاني والثالث والرابع لأبناء المصريين بالخارج تعظيما للمحبة والانتماء والفخر بالجذور، ولاطلاعهم على المعالم المهمة في مصر ومشروعات التنمية الوطنية وتعريفهم بحجم النهضة التي تحدث على أرضها وتنظيم لقاءات مع المسئولين لإطلاعهم على كافة الحقائق والرد على ما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية بالخارج من شائعات مغلوطة، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع وعدد من الوزارات المعنية.
تنظيم برنامج زيارة لأبناء مصر في استراليا
وكشفت وزيرة الهجرة، أن الوزارة في التوقيت الحالي تعمل على تنظيم برنامج زيارة لأبناء مصر في استراليا لزيارة وطنهم خلال الإجازات القادمة.
جاء ذلك أثناء استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.
مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"
وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع القنصل المصري الجديد في أستراليا على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثالثة بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي، وتعمل سيادتها على إعادة فتحها مرة أخرى بالتعاون مع الجهات المعنية، تلبية لرغبات الكثير من المصرين بالخارج الذين ينادون بإعادة العمل بها مرة أخرى.
التيسيرات للمصريين بالخارج
كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة أيضًا إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلبًا هامًا لكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة زيارة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج مصر فی استرالیا وزیرة الهجرة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تكثيف التنسيق مع الجهات والوزارات لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
من جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان