«تراحم» تحصل على الاعتماد الأوروبي من المنظمة الأوروبية للجودة EFQM
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حصلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" على المستوى الثاني بالاعتماد الأوروبي من المنظمة الأوروبية للجودة EFQM، حيث أظهرت تقدمًا واضحًا في الالتزام بمعايير التميز المؤسسي، وتأتي هذه الإنجازات في إطار تطبيق المعايير العالية لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
وأعرب الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم صقر بن محمد القرني، أن هذا الاعتماد يأتي تتويجًا لجهود اللجنة في المواءمة مع النموذج الأوروبي للتميز المؤسسي المُعتمد من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، مضيفا أن الحصول على هذه الشهادة يُعزز من الأداء وتطوير نمط أعمال اللجنة ومنسوبيها.
تم تسلم الشهادة الأمين العام للجنة صقر بن محمد القرني، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وممثل المنظمة الأوروبية للجودة.
يُذكر أن اللجنة، حققت عدة جوائز محلية وعالمية نظير تطور خدماتها وإيصال رسالتها المجتمعية للمستفيدين، ممّا أسهم في قوة تأثيرها وتحقيق أثرٍ إيجابي واجتماعي مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تراحم رعاية السجناء المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26