لجنة الحج بوزارة السياحة: الشركات ملزمة بتوفير وسائل لنقل المعتمرين إلى الحرم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن المعتمرين المقيمين على بعد أكثر من 1 كيلو و250 مترا مربعا من الحرم المكي، تكون شركات السياحة مٌلزمة بتوفير وسيلة نقل لهم من الفندق للحرم والعكس، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لموسم العمرة الحالي، لافتا إلى أن تلك الضوابط تسري على كافة رحلات العمرة منذ بدء الموسم في 5 سبتمبر الماضي، وحتى نهايته 30 شوال من العام الهجري 1445.
وأضاف باسل السيسي لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة بسبب الرغبة في تخفيض أسعار برامج العمرة، لجأت إلى حجز فنادق لمعتمريها خلال شهر رمضان تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر مربع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغرف الفندقية القريبة من الحرم خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن ضوابط العمرة حددت أقصى مسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكي بـ 3 كيلو مترات.
موسم العمرة 1445 هجرياوأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن موسم العمرة يسير حتى الآن بصورة جيدة ولم يشهد أي مشكلات كبيرة حتى الآن، موضحا أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تعملان حاليا على إصدار تشريع يٌقنن حصول حامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية على برنامج متكامل كي يتحصل على باركود بوابة العمرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة العمرة بوابة العمرة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي مُمثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى محمد جبران وزير العمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والحاصلة على تفويض لإرسال عمالة مصرية للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446، وذلك لبحث آخر الاستعدادات والتطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية بموسم الحج الجديد.
وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتوفير سبل الراحة والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بموسم الحج، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء فترة عملهم، فضلا عن تسيير إجراءات استخراج المستندات الرسمية.
واستمع الوزير للتحديات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج للعام 2025، وذلك للعمل على إزالتها ،بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها.
حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ووليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي، ونصره سالم ممثل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة.
كما شارك في اللقاء النائب اللواء عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة والطيران بالمجلس.
FB_IMG_1735632468967 FB_IMG_1735632466424 FB_IMG_1735632463640 FB_IMG_1735632461189 FB_IMG_1735632457916 FB_IMG_1735632454869 FB_IMG_1735632450520 FB_IMG_1735632447745 FB_IMG_1735632445600