شهادة لعسكري إسرائيلي عن الجرائم في غزة.. إعدام أسرى وحرق منازل ونهب ممتلكات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
نقلت صحيفة " يديعوت أحرنوت" العبرية، شهادة صادمة لطبيب عسكري إسرائيلي كشفت عن الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تضمنت إعدام أسرى وأعمال نهب وتخريب وإضرام النار بمنازل الفلسطينيين.
ونشر كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ناحوم بارنياع، الجمعة، مقالا عرض فيه شهادة طبيب في لواء الاحتياط للمظليين أنهى مؤخرا خدمة استمرت شهرين بقطاع غزة.
وقال بارنياع دون ذكر اسم الطبيب: "لقد سجل انطباعاته عندما غادر من هناك، وأنا أقتبس كلماته حرفيا".
وقال الطبيب: "سأبدأ بمجال لم يتم التطرق إليه كثيرا، وهو القيم في القتال، أو في رأيي قيم المجتمع الإسرائيلي تحت الاختبار".
وأضاف: "من أبرز الأمور شعور الغضب والانتقام الذي اجتاحنا جميعا بسبب الأحداث يوم 7 أكتوبر، وهذا بالطبع يشملني أنا أيضا، ولاحقا، لاحظت للأسف أن هذه المشاعر أدت إلى جموح في عدة مجالات".
وكشف الطبيب أن "عمليات النهب أصبحت ممنهجة تقريبًا"، حسبما شهده خلال فترة تواجده في غزة.
وتابع: "يبدأ الأمر بمصادرة كميات كبيرة من الفرشات ومواقد الغاز وإسطوانات الغاز من المنازل المحتلة، ويستمر بأخذ الهدايا التذكارية الصغيرة مثل الطاولات، ألعاب صغيرة للأطفال".
وأوضح: "قامت قوات صغيرة وأقل انضباطا بنهب الهواتف ومكانس دايسون الكهربائية والدراجات النارية والدراجات الهوائية".
وعن تلك الممارسات، قال الطبيب: "شعرت بالخجل، وفي مرحلة ما توقفت عن التعليق لأنه كان يُنظر إليّ على أنني مثير للمشاكل".
وذكر الطبيب في شهادته أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بعمليات تخريب.
وأكد: "من المشروع من الناحية الأخلاقية، إلحاق الضرر بالمنازل التي قد تشكل تهديدًا أثناء الهجوم؛ ومن المشروع أيضًا مهاجمة المنطقة المحيطة وتدمير المنازل التي تهدد محاور العمليات. هذا مقبول بالنسبة لي على أن يتم تعريفه على أنه مهمة عسكرية".
واستدرك: "إن ظاهرة الكتابة على الجدران والتكسير والتخريب داخل المنازل تشير إلى خلل في الانضباط".
وأضاف: "تبدأ القوات بشكل متقطع بحرق المنازل، ويقول قائد اللواء إن الأمر لا بأس به بالنسبة له، والشعور التراكمي هو إذن أن يفعلوا هنا في غزة ما فعلوه في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية حيث تعرضت العديد من منازلها ومركباتها للحرق العام الماضي".
وأشار الطبيب إلى "الرسائل السياسية (التي يطلقها الجنود في مقاطع فيديو): لا يوجد تقريبا أي حاجز أمام الرسائل السياسية دائما ما تكون يمينية وغالبا ما تكون متطرفة، والقادة يغضون الطرف".
وروى الطبيب العسكري في شهادته عن إعدام أسير، ودفعت رسالته الجيش الإسرائيلي للرد بأن "الشرطة العسكرية ستحقق في الحادث".
وزعم الطبيب: "القبض على مقاتل من حماس، كان يعاني من كسور في أطرافه، وبعد لحظة من استجوابه من قبل محقق أسرى، وصل مقاتل احتياط وقام بإعدام الأسير"، مشيرا إلى أنه تمت التغطية على عملية الإعدام تلك.
وقال: "أنا لست من دعاة السلام، وأؤيد تماما استخدام قوة كبيرة عند الضرورة، ومع ذلك، شعر الكثيرون أن ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وعبور الحدود يسمح لهم بعبور كل الخطوط".
ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما ورد في رسالة الطبيب العسكري عن إعدام أسير فلسطيني: "بأن الحادث قيد التحقيق من قبل الشرطة العسكرية، وبعد الانتهاء من التحقيق، سيتم تحويل النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري لفحصها".
ومن جهته كتب بارنياع: "هذه الظواهر لا تنتهي في غزة: حيث يقول أعضاء مستوطنات في غلاف قطاع غزة إن الجنود المتمركزين داخل الكيبوتس خربوا الممتلكات، ونهبوا كل ما طالته أيديهم سمعت عن ظواهر مماثلة في البلدات (الإسرائيلية) التي تم إخلاؤها على الحدود اللبنانية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة إعدام أسرى نهب غزة الاحتلال جرائم مجازر نهب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»