«الغرف التجارية»: الحكومة تفسح الطريق للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الملواني، إن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يعزز من فرص النمو الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.
الحكومة تفسح الطريق للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد المصريوأضاف الملواني أن الحكومة تعمل وبجدية على تخفيض مساهمتها في العديد من القطاعات، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تواجده في الاقتصاد المصري، باستثناء القطاعات التي تمس الأمن القومي المصري، والتي تتطلب تواجدا كبيرا ومساهمة قوية من الدولة.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة، تساعد القطاع الخاص على توسيع استثماراته والتوسع في الأنشطة القائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص التجارة الخارجية النمو الاقتصادى الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری القطاع الخاص فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها
طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تعمل الحكومة على تحويل مصر لمركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أن هناك منتجات تستطيع مصر من خلالها أن تكون مركزاً إقليمي ومركزاً لوجستي لتوزيع القمح والذرة على سبيل المثال لا الحصر، خاصة أن مصر تمتلك التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وقال أحمد زكي، إن مصر تستطيع التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل الاستفادة من زراعة النخيل في مصر بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
وأضاف أن الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.
وطالب زكي الحكومة باتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.
وأكد أحمد زكي أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وبقوة مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، ذلك بخلاف تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، كما يشجع هذا الأمر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
كما وجه الرئيس بأهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر