السيارات الأكثر شعبية في مصر.. مواصفات وسعر «نيسان صني 2010» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
نيسان صني الشكل القدين، أكثر ما يبحث عنه عشاق السيارات المستعملة في مصر، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، إذ اكتسبت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة إلى الاعتمادية، وكفاءة الصانع الياباني، بالإضافة إلى سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار، إلى جانب المحافظة على قيمتها السعرية، فهي من السيارات المطلوبة بشكل كبير
نيسان صني موديل 2010، ظهرت للبيع على الإنترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 ألف جنيه، حيث تباع بحالة المستعمل، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا من الداخل، بالاضافة إلى أجزاء من الخارج تتضمن الكبوت والسقف وحقيبة التخزين.
مواصفات نيسان صني موديل 2010
تضم السيارة نيسان صني 2010 مرايات جانبية كهربائية أمامية وخلفية، وفرش جلد للمقاعد والأرضية، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، ومكيف هواء يدوي، ريموت كنترول لسهولة فتح وغلق السيارة، انذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات.
وتضم السيارة أيضا مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى بلوتوث، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، وجنوط رياضية، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح ضباب، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الدفع الأمامي.
ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2010 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة إحدى المنصات المتخصصة في مجال السيارة، بسعر 400 ألف جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات السيارات سيارة سيارات اطفال نيسان صني سيارات الاطفال سيارات ضخمة اطفال سيارات سيارات سيارات سيارات الشرطة سيارت نیسان صنی
إقرأ أيضاً:
ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
ودعا النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، إلى تسريع خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في خفض التكلفة النهائية للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه مر أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأكد ضرورة تقديم الحكومة لحوافز واضحة لجذب المستثمرين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب وضع خطة وطنية متكاملة تشمل تقديم دعم مالي للمصانع، وتشجيع إنشاء مصانع بطاريات محلية، والاستثمار في البحوث والتطوير في هذا المجال.
وشدد على أهمية تأهيل العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية لمهندسي وفنيي الصيانة، بهدف تجهيز كوادر متخصصة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات المغذية مثل تصنيع البطاريات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الشحن، وهو ما سيوفر آلاف فرص العمل، ويعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
وطالب بضرورة التوسع في البنية التحتية من خلال زيادة عدد محطات الشحن، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن الجديدة وعلى الطرق السريعة، مما يساهم في تسهيل الاعتماد على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطنين على استخدامها.
وشدد النائب على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، مطالبًا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن جودة الهواء، ويقلل من الانبعاثات البيئية الضارة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول