مليشيا الحوثي تختطف شيخًا سلفيًا وتقتاده إلى سجونها في رداع بالبيضاء
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، الجمعة 9 فبراير /شباط 2024، بأن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، أقدمت على اختطاف شيخ دين سلفي.
وذكرت المصادر، بأن المليشيا اختطفت إمام وخطيب دار الحديث، سابقا، الشيخ والداعية إيهاب العريقي بمديرية رداع.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر مسلحة تابعة للمليشيا الحوثية، اقتحمت منزل الشيخ السلفي واقتادته إلى أحد سجونها السرية٠
وتتعرّض جماعة السلفيين لصنوف التنكيل والملاحقات والاختطافات من قِبل المليشيا الحوثية بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار حربها على الجماعات السلفية وممارستها إقصاء وتحويل مراكز تحفيظ القرآن إلى مراكز للتشيّع، وبث الأفكار الهدامة من خلال استبدال السلفيين بطائفيين، يُدرسون فيها ملازم الصريع حسين الحوثي ويغرسون في عقول الطلاب أحقيتهم بالولاية٠
.المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الميليشيا الحوثية تعمق الفساد في صنعاء وتؤثر على الخدمات العامة
تسببت حوثنة المليشيات للمؤسسات العامة في تدهور الخدمات العامة وفقدان العديد من المؤسسات والوزارات لدورها الأساسي في خدمة المجتمع. حيث تحولت هذه الجهات إلى أماكن لإقامة الفعاليات الطائفية والمناسبات الخاصة بالحوثي، بدلاً من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
ويعاني المواطنون من غياب الخدمات الأساسية نتيجة لتحول الوزارات إلى مجرد مسميات وظيفية يتم توزيعها على أتباع الميليشيا.
وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس وزراء الميليشيا، لا يناقش في اجتماعاته الأسبوعية سوى فعاليات ذكرى رجب وذكرى الشهيد، بينما تبقى قضايا المواطنين والخدمات العامة في طي النسيان.
وفي سياق الفساد المستشري في العاصمة، عادت بعض الظواهر السلبية والسلوكيات المرفوضة إلى الواجهة، مثل ظاهرة التبول في الأسواق والشوارع العامة. حيث يتعرض المواطنون يوميًا لمشاهد غير لائقة، نتيجة لغياب الرقابة والتوجيهات الفعالة من قبل السلطات الحوثية.
ووفقًا للمصادر فقد قامت قيادات حوثية ببيع العديد من الحمامات العامة في صنعاء لمستثمرين تابعين لهم، الذين قاموا بتحويلها إلى محلات تجارية أو مخازن للبضائع، بدلاً من الاستفادة منها كخدمات عامة.
وأمام هذا الوضع المأساوي، يبقى المواطن في صنعاء في مواجهة مع الواقع المرير الذي فرضته السياسات الفاسدة للميليشيا الحوثية، والتي تؤثر بشكل مباشر على كرامته وحريته في الحصول على الخدمات الأساسية.