حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحبس سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل منزل في مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة عثر بحوزتها جزء من المسروقات، وأضافت أنها قامت ببيع باقي المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية".
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أمرت جهات التحقيق 4 أيام على ذمة التحقيقات
إقرأ أيضاً:
بعد مرور أكثر من سنتين على تشكيل حكومته..السوداني”يتذكر أهمية تنفيذ ورقة الإتفاق السياسي مع حزب تقدم”
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 8:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- السوداني والحلبوسي يؤكدان على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسيأكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحزب تقدم محمد الحلبوسي،أمس السبت، على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “السوداني التقى رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، ووزراء وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ الأنبار، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات عن كتلة تقدم“.وأضاف، إن “اللقاء تناول مجمل الأوضاع في البلاد، والتأكيد على توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة في المضي بملفاتها الخدمية والاقتصادية، وتعزيز عملها في استكمال تنفيذ برنامجها ومستهدفاته الأساسية، بما يحقق طموحات الشعب العراقي“.وأكد السوداني، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع مختلف القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات، حرصاً من الحكومة على إدامة التشاور مع القوى السياسية لتعضيد مسار الدولة، وتنفيذ الرؤى الستراتيجية الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات“.من جانبه، أكد الحلبوسي “دعم حزب تقدم للحكومة ومسارها في تنفيذ برنامجها وخططها التنموية الشاملة، وما ينتج عنها من إصلاحات مهمة تسهم في تطوير مؤسسات الدولة وتقويتها“.ولفت البيان، إلى أن “الجانبين أكدا ايضاً على أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري للحكومة”، منوهاً بأن “اللقاء تطرق إلى الإجراءات الحكومية في ما يخصّ ملفّ التعويضات للأسر المتضررة من العمليات الإرهابية، وكذلك حقوق الشهداء والجرحى، وما حققته الحكومة من تقدم في معالجة ملف النازحين”.