عربي21:
2024-11-12@19:44:20 GMT

الاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية

تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT

وصف القرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في حربها على غزة؛بأنها اتهامات تستند إلى حجج ودلائل تستلزم قيام مداولات بين قضاة المحكمة واستصدار حكم في هذا الصدد. وقد دعا قرار المحكمة إسرائيل إلى "منع ارتكاب جميع الأعمال" التي تعتبرها اتفاقية الإبادة الجماعية الدولية أعمال إبادية و"منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.

وقد استشهدت محكمة العدل الدولية بتصريحات إبادية عديدة كان المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الوزراء الإسرائيليين، قد أطلقوها.

يضع قرار محكمة العدل الدولية إسرائيل بشكل مباشر في خانة الدول الاستعمارية الاستيطانية البيضاء التي ارتكبت إبادات جماعية. ونتيجة لهذا القرار، ستتداول المحكمة التهم الموجهة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، وهي مداولات قد تستمر لأشهر أو سنوات قبل إصدار قرار نهائي بشأنها. وقد أصرت دولة جنوب أفريقيا في سياق القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على التأكيد على أن إسرائيل ترتكب الفظائع بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وليس فقط منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 (ناهيك عن الفظائع التي ارتكبها الصهاينة منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر). ورغم أن هذا التحقيق الذي ستقوم به المحكمة، كأعلى منتدى قانوني عالمي، جاء متأخرا، إلا أنه يحظى بترحيب وإشادة واسعة على الصعيد الفلسطيني.

يضع قرار محكمة العدل الدولية إسرائيل بشكل مباشر في خانة الدول الاستعمارية الاستيطانية البيضاء التي ارتكبت إبادات جماعية. ونتيجة لهذا القرار، ستتداول المحكمة التهم الموجهة لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، وهي مداولات قد تستمر لأشهر أو سنوات قبل إصدار قرار نهائي بشأنها
وبينما لم يكلّ الفلسطينيون عن اتهام إسرائيل بالتطهير العرقي منذ عام 1948 وما تلاه، فقد اتهم ساسة إسرائيليون وباحثون فلسطينيون وإسرائيليون كذلك المستعمرة الاستيطانية اليهودية عبر السنين الماضية بارتكاب "إبادة إثنية" و"إبادة سياسية" و"إبادة مجتمعية" بحق الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة للإبادة الجماعية، فإن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذا الاتهام للمستعمرة-الاستيطانية.

فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا في أيلول/ سبتمبر1982، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين المجازر باعتبارها "عملا من أعمال الإبادة الجماعية"، حيث صوتت أغلبية ساحقة من 123 دولة لصالح القرار وامتنعت 22 دولة عن التصويت ولم تعارضه أي دولة. وقد رفضت المستعمرات الاستيطانية البيضاء حينها مثل كندا والولايات المتحدة تطبيق مصطلح "الإبادة الجماعية" وامتنعتا عن التصويت. وكذلك فعلت مستعمرات المستوطنين البيض في أستراليا ونيوزيلندا والدول الاستعمارية البيضاء في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وفنلندا، وهولندا، وغيرها، بينما أعلن الاتحاد السوفييتي في الوقت نفسه أن "المصطلح الذي يصف ما تقوم به إسرائيل على الأراضي اللبنانية هو الإبادة الجماعية، والغرض منه هو تدمير الفلسطينيين كأمة". كما اتهمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وكذلك فعلت كوبا ونيكاراغوا. وتعجبت مندوبة نيكاراغوا من الكيفية التي "يقوم شعب عانى كثيرا من سياسة الإبادة النازية في منتصف القرن العشرين باستخدام نفس الحجج والأساليب الفاشية والإبادة الجماعية ضد الشعوب الأخرى".

كما أوصت لجنة دولية مستقلة مكونة من حقوقيين دوليين حققوا في جرائم إسرائيل في لبنان في أوائل عام 1983 "بتشكيل أو إنشاء هيئة دولية مختصة لتوضيح مفهوم الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالسياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني".

وقد تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بأنها دولة إبادة منذ بداية تحويل إسرائيل لقطاع غزة إلى معسكر اعتقال في الفترة 2005-2006، وسجن أكثر من مليوني فلسطيني داخله منذ تلك الفترة. وبالإضافة إلى الفلسطينيين أنفسهم، فقد وصف الرئيس الفنزويلي أوغو تشافيز، على سبيل المثال، القصف الإسرائيلي على غزة في الفترة 2008-2009 بأنه "إبادة جماعية". وفي أعقاب قيام إسرائيل بقتل أكثر من 2200 فلسطيني في حربها على غزة في عام 2014، اتهم الرئيس البوليفي إيفو موراليس إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، كما فعل العشرات من اليهود الناجين من المحرقة ومئات من اليهود من أحفاد الناجين من المحرقة الذين اتهموا إسرائيل أيضا بارتكاب "إبادة جماعية". وعلاوة على ذلك، اتهم باحثون دوليون إسرائيل أيضا بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بسبب الفظائع التي ارتكبتها في عام 1948 وما تلاها من فظائع، في دراسات نشروها في مجلات علمية متخصصة منذ عام 2008 على الأقل.

لطالما أنكرت إسرائيل والمدافعون عنها هذه الاتهامات بشدة، لكن إنكارها هذا إنما يضعها تماما في معية المستعمرات الاستيطانية البيضاء التي يتواصل النقاش فيها لغاية اليوم عما إذا كان استيطانها هو ما تسبب بإبادة جماعية للشعوب الأصلية
ولطالما أنكرت إسرائيل والمدافعون عنها هذه الاتهامات بشدة، لكن إنكارها هذا إنما يضعها تماما في معية المستعمرات الاستيطانية البيضاء التي يتواصل النقاش فيها لغاية اليوم عما إذا كان استيطانها هو ما تسبب بإبادة جماعية للشعوب الأصلية.

وقد ساهم الأكاديميون الأوروبيون والأمريكيون بنشاط في محو ممارسات الإبادة الجماعية للمستوطنين البيض من الذاكرة التاريخية. فعلى سبيل المثال، قامت الفيلسوفة الألمانية الأمريكية البارزة حنة أرندت في عام 1951 بالتأكيد على أن استعمار المستوطنين الإنجليز لأمريكا وأستراليا، وهما قارتان "بلا ثقافة أو تاريخ خاص بهما"، قد شهد "فترات قصيرة نسبيا من التصفية القاسية [للسكان] بسبب الضعف العددي للسكان الأصليين". وقد ذهبت أرندت إلى حد الزعم بأن أيا من رجال الدولة القوميين الإنجليز "لم يكن مهتما جديا بالتمييز ضد الشعوب الأخرى باعتبارها أعراقا دنيا، وإن كان ذلك فقط بسبب أن الدولتين اللتين كانوا يتباحثون في شأنهما، كندا وأستراليا، كانتا شبه فارغتين ولم تكن لديهما مشكلة سكانية جدية".

غالبا ما صاحبت الإبادة الجماعية عملية الاستعمار الاستيطاني الأوروبي الأبيض في جميع أنحاء العالم. أما عملية تبرير إبادة السكان الأصليين كعقاب لهم على التجرؤ على مقاومة سرقة المستعمرين البيض لأراضيهم فتفيض فيها أرشيفات الاستعمار الأوروبي، وكان ذلك يحدث بشكل خاص عندما يواجه المستوطنون البيض مقاومة على "حدود" مستوطناتهم، سواء في الأمريكتين أو في أستراليا.

وتعتبر الحملات الإبادية التي يقوم بها المستوطنون بحق السكان الأصليين، والتي يشار إليها بـ"الأعمال الانتقامية" فيما توصف في حالة إسرائيل بـ"الرد على العدوان"، حجر الزاوية في منظومة الأخلاق الغربية. وخير شاهد على ذلك الدعم الهائل الذي تقدمه الحكومات الغربية لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، والتبرير لإبادة الشعب الفلسطيني الذي تسوقه الصحافة الغربية السائدة، ناهيك عن الرقابة، الحرفية والمجازية، على أي رأي، لا سيما الآراء الأكاديمية، التي تدين الفظائع الإسرائيلية على أنها جزء من الطبيعة العنصرية والإبادية للصهيونية، وهو ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975 عندما عرّفت الصهيونية بأنها "شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".

يتم تصوير هجوم السكان الأصليين على مضطهديهم الاستعماريين على أنه باكورة العنف، وليس كرد فعل دفاعي على السرقة والقمع الاستعماريين، ومن هنا يتم تصوير حروب الإبادة الجماعية الاستعمارية على أنها "انتقام" و"ردّ على عدوان" السكان الأصليين.

إن اعتبار القرار الأخير الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة (والذي دعا إلى وقف إطلاق النار وحظي بتأييد 153 دولة ولم تعارضه إلا 10 دول فقط، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة،) وقرار محكمة العدل الدولية (الذي أيده 14 من أصل 15 قاضيا دائما في محكمة العدل الدولية) بأنهما ليسا أقل من مواجهة علنية ما بين الدول الأوروبية البيضاء ومستعمراتها الاستيطانية البيضاء من جهة وبقية العالم من جهة أخرى؛شكلت الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين لحظة حاسمة، فبينما يدعم البيض المؤمنون بفوقية العرق الأبيض الإبادة الجماعية للشعوب غير البيضاء من جهة، فإن بقية شعوب العالم، التي تدرك بأن إسرائيل مستعمرة استيطانية أوروبية شأنها شأن المستعمرات-الاستيطانية البيضاء الأخرى وبأنها تمارس الإبادة الجماعية بدعم من الدول الاستعمارية البيضاء، تصر على الدفاع عن الفلسطينيين من جهة أخرى ليس من قبيل الصدفة. لقد شكلت الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين لحظة حاسمة، فبينما يدعم البيض المؤمنون بفوقية العرق الأبيض الإبادة الجماعية للشعوب غير البيضاء من جهة، فإن بقية شعوب العالم، التي تدرك بأن إسرائيل مستعمرة استيطانية أوروبية شأنها شأن المستعمرات-الاستيطانية البيضاء الأخرى وبأنها تمارس الإبادة الجماعية بدعم من الدول الاستعمارية البيضاء، تصر على الدفاع عن الفلسطينيين من جهة أخرى.

وقد أفزعت هذه الإدانة لإسرائيل من قبل غالبية العالم؛ ألمانيا التي لها باع طويل في ارتكاب الإبادات الجماعية، والتي كانت في طليعة الدول التي دافعت عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث أصرت على الانضمام إلى فريق الدفاع عن إسرائيل كطرف ثالث في محكمة العدل الدولية. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تغضب دولة ناميبيا، التي كان شعبها أول ضحايا الإبادة الجماعية الألمانية، من دعم ألمانيا غير التائب للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين كشعب غير أبيض: فقد أعرب رئيس ناميبيا هاج غاينغوب (الذي وافته المنية الأسبوع الماضي) عن أسفه لـ"عجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من تاريخها المروع"، وأعلن أن ناميبيا "ترفض دعم ألمانيا لنية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية". ونظرا للدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري المتواصل الذي قدمته ألمانيا الغربية لإسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضي، بما في ذلك دعم الدولة الألمانية الموحدة منذ عام 1990 لحرب الإبادة الجماعية الحالية التي تشنها إسرائيل بحقهم، فلا يمكن لوم الشعب الفلسطيني إن هو اعتبر أن ألمانيا اليوم هي "الرايخ الرابع".

وقد اعتمدت المستعمرات الاستيطانية البيضاء دائما سياسة هجرة حصرية للبيض لدولها كجزء من هيمنتها على السكان الأصليين الذين اغتصبت أراضيهم. فقد تم تطبيق سياسة وقوانين "أستراليا البيضاء" بشأن الهجرة، والتي اعتمدت في عام 1901 بشكل صارم حتى عام 1973. ولم يتم إلغاء سياسة الهجرة الحصرية للبيض في نيوزيلندا، والتي تم اعتمادها في عام 1947 حتى عام 1987 (وإن كان قد تم تعديلها جزئيا في عام 1974). وقد استمرت سياسة الهجرة العنصرية الصريحة والحصرية للبيض في كندا حتى عام 1962، كما استمرت سياسة الهجرة العنصرية في جنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الفصل العنصري في عام 1994.

وكانت سياسات الهجرة الأمريكية العنصرية قد بدأت بعد الثورة على الفور في أول قانون للجنسية اعتمدته البلاد في عام 1790 والذي نص على حصرية تجنيس البيض فقط، ومن ثم استهل بقانون استبعاد الصينيين العنصري لعام 1882 (الذي ألغي جزئيا في عام 1943)، والذي استبعد معظم الآسيويين (بما في ذلك الهنود واليابانيين)، ولم يتم إلغاؤه بالكامل حتى عام 1965.

وقد سنت إسرائيل، شأنها شأن باقي المستعمرات الاستيطانية، قانون العودة في عام 1950 (الذي لا يزال ساري المفعول)، والذي يسمح لليهود في أي مكان في العالم بالهجرة إلى إسرائيل وأن يصبحوا مواطنين فور وصولهم، وهو حق تنكره على السكان الفلسطينيين الأصليين الذين طردتهم والذين من المفترض أن يحل هؤلاء اليهود محلهم.

لقد قام الليبراليون البيض (مع قليل من الاستثناءات)، وليس فقط المحافظون البيض، بما في ذلك الصحافة الليبرالية الغربية التي يهيمن عليها البيض وإدارات الجامعات الليبرالية الغربية -والتي شأنها شأن الحكومات الغربية نفسها تضم الآن بعض الأشخاص من غير البيض (للتغطية على هيمنة البيض العددية في كل مراكز القوى)أنصار الإبادة الجماعية فهم لا يخجلون وغير نادمين بتاتا، حيث إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ولصالح قضية جنوب أفريقيا لم يسبب لهم سوى القليل من الحرج إن كان بالفعل قد تسبب لهم بأي إحراج على الإطلاق، وهذا ما تدل عليه تصريحاتهم ومواقفهم المعلنة قبل صدور القرار وبعده الذين يرددون الخطاب الليبرالي الأبيض بشأن إسرائيل- بتقديم الدعم الدائم لهذه الأنظمة الاستيطانية الاستعمارية البيضاء ولسياساتها تجاه السكان الأصليين. وإن نشأت خلافات فيما بينهم، فهي في الغالب تتعلق باختلاف في وجهات النظر عن أفضل السبل للقضاء على تهديد السكان الأصليين لسرقات المستوطنين ومدى القسوة التي ينبغي استخدامها في الحد من ذلك التهديد.

تركز النقاشات الجارية اليوم حول مصير الفلسطينيين في الصحافة الليبرالية البيضاء وبين الأكاديميين الليبراليين البيض ومدراء الجامعات، بما في ذلك من غير البيض الذين تبوأوا تلك المراكز نتيجة انخراطهم في المشاريع الاستعمارية والعنصرية، كما هو الحال في جامعة كولومبيا التي أعمل فيها، على أفضل السبل لهزيمة النضال الفلسطيني وحماية نظام التفوق العرقي اليهودي في المستعمرة الاستيطانية اليهودية، حيث تتم صياغتها على أنها دعوات لـ"السلام" واللاعنف وإلى إنهاء "الأزمة الإنسانية" في غزة.

ما يوضحه كل هذا بجلاء هو أن العالم اليوم منقسم إلى معسكرين متعارضين: أقلية من البيض الإمبرياليين الذين يسيطرون على كوكب الأرض، ويعتنقون فكرة تفوّق العرق الأبيض، من ليبراليين ومحافظين على حد سواء (بما في ذلك الليبراليين غير البيض)، يدعمون الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وأغلبية شعوب العالم التي ترفضه قطعيا. أما أنصار الإبادة الجماعية فهم لا يخجلون وغير نادمين بتاتا، حيث إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ولصالح قضية جنوب أفريقيا لم يسبب لهم سوى القليل من الحرج إن كان بالفعل قد تسبب لهم بأي إحراج على الإطلاق، وهذا ما تدل عليه تصريحاتهم ومواقفهم المعلنة قبل صدور القرار وبعده.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطيني غزة إسرائيل الإبادة الجماعية إسرائيل فلسطين غزة الإبادة الجماعية الإستعمار مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار محکمة العدل الدولیة بارتکاب إبادة جماعیة الدول الاستعماریة الإبادة الجماعیة السکان الأصلیین الشعب الفلسطینی بحق الفلسطینیین إسرائیل بارتکاب جنوب أفریقیا أن إسرائیل بما فی ذلک غیر البیض حتى عام منذ عام إن کان على أن فی عام من جهة

إقرأ أيضاً:

هل ما يقوم به العدو الإسرائيلي “جريمة إبادة”؟

يمانيون – متابعات
تختلف التعريفات القانونية لمصطلح الإبادة الجماعية وفقاً لاعتبارات متنوعة، لكنها في مضامينها تتفق على أن ما يحصل في غزة إبادة جماعية، وإن جادل البعض عن طريق محاولة صرف الجرائم في غزة عن محتوى التعريف، أو حرف سياق التعريف عن مشهد الجرائم في غزة، لكن الإبادة في تعريفاتها المختلفة توصل في محصلتها القانونية وخلاصة مضمونها إلى أن ما قام ويقوم به كيان العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة منذ عام لا يمكن صرفه بأي شكل من الأشكال، أو حجةٍ من الأسباب، عن كونه إبادة جماعية يتم تنفيذها عن سبق إصرار وتعمد، مع الأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة العدو الإسرائيلي التي رافقت تنفيذ الجريمة وسبقتها.

اليوم يعود الجدل بقوة حول هذا الموضوع القانوني, مع بدء نقاشات حادة صاحبت تصنيف موسوعة ويكيبيديا لجرائم العدو الإسرائيلي في غزة بأنها إبادة جماعية

بعد أشهر من النقاش، لتحسم ويكيبيديا قرارها، وتعيدُ تسمية صفحة الموسوعة العالمية التي كانت معنونة في البداية باسم “ادعاءات الإبادة الجماعية في الهجوم الإسرائيلي على غزة في عام 2023″ لتصبح بعنوان “‎الإبادة الجماعية لغزة‎“، وبذلك تكون الموسوعة الرقمية التي ينشئ ويشارك في تدوين صفحاتها ويحررها متطوعون دوليون –وبلغات متعددة– قد أقرت حكمها الخاص بعد تصويت مساهميها، وبعد أشهر من الأخذ و الرد.
ويشار إلى أن هذا الجدل أثير ابتداءً مع تقدم جنوب أفريقيا في 11 يناير 2024، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية– الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة- للحكم على تصرفات العدو الإسرائيلي في غزة بأنها إبادة جماعية، واتخاذ تدابير تجبرها على وقف الحرب.

لا يستبعد أن تمارس الصهيونية ضغوطاً جديدة بهدف ثني الموسوعة وإجبارها على التراجع عن قرارها الذي صنّف انتصاراً للقضية الفلسطينية، بالرغم من أنه يستند وينسجم مع خلاصات قدمتها منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وغيرها, مع أنه لا يحمل أي ثقل قانوني, ولكنه يتوقع أن يكون له تأثير ثقافي وسياسي في تشكيل الرأي العام العالمي.

واستشهدت صفحة ويكيبيديا “الإبادة الجماعية لغزة‎” كذلك بقرابة 800 مصدر, شملت تقارير إخبارية وصحفية وحقوقية وميدانية، من بينها مصادر عربية عاملة في غزة، والأهم إشارتها إلى حديث وتصريحات قادة سياسيين صهاينة, بينهم مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, الذين أشاروا إلى تدمير “العماليق” كما ورد في (سفري الخروج والتثنية بالعهد القديم).

ونشير هنا إلى اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والتي تُعرِّف الإبادة الجماعية على أنها أيٌّ من “الأفعال الخمسة المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية“. وتشمل الأفعال المعنية قتل أعضاء الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، ومنع المواليد، ونقل الأطفال قسراً خارج الجماعة.

جريمة الإبادة بين النفي والإثبات :
بعيداً عن هذا اللغط والجدل القائم في أكثر من محفل دولي حقوقي وقانوني, نورد أرقام حصيلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة, والتي صدرت مفصّلة في تقرير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة, وتتضمن ما يمكن اعتبارها أدلة قطعية يمكن لمحكمة العدل الدولية الاستناد إليها وعليها لإثبات وقوع جريمة الإبادة الجماعية, وإدانة العدو الإسرائيلي بها.

بيان رقم (673) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 400 – السبت 9 نوفمبر 2024م:

◻️ (400) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,798) مجزرة ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي.

◻️ (53,552) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (10,000) مفقودٍ.

◻️ (43,552) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (17,385) شهيداً من الأطفال.

◻️ (209) أطفال رُضّع وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (825) أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (1367) عائلة فلسطينية قتل العدو الإسرائيلي جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني.

◻️ (38) استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (11,891) شهيدة من النساء.

◻️ (1054) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (85) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (184) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها العدو الإسرائيلي داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (102,765) جريحاً ومُصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (398) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (202) مركزاً للإيواء استهدفها العدو الإسرائيلي.

◻️ (35,055) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

جرائم الابادة الجماعية للعدو الإسرائيلي في غزة خلال 400 يوم
جرائم الابادة الجماعية للعدو الإسرائيلي في غزة خلال 400 يوم
◻️ (186) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

◻️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع العدو الإسرائيلي إدخال الأدوية.

◻️ (5,300) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية (تم اغتيال 3 أطباء منهم).

◻️ (38) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (100,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (206) مقرات حكوميةٍ دمرها العدو الإسرائيلي.

◻️ (129) مدرسة وجامعة دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي.

◻️ (344) مدرسة وجامعة دمرها العدو الإسرائيلي بشكل جزئي.

◻️ (12,700) طالب وطالبة قتلهم العدو الإسرائيلي خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم العدو الإسرائيلي من التعليم.

◻️ (750) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم العدو الإسرائيلي خلال الحرب.

◻️ (138) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم العدو الإسرائيلي.

◻️ (815) مسجداً دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي.

◻️ (151) مسجداً دمرها العدو الإسرائيلي بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها العدو الإسرائيلي.

◻️ (19) مقبرة دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها العدو الإسرائيلي من العديد من مقابر قطاع غزة.

◻️ (159,000) وحدة سكنية دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي.

◻️ (83,000) وحدة سكنية دمرها العدو الإسرائيلي غير صالحة للسكن.

◻️ (193,000) وحدة سكنية دمرها العدو الإسرائيلي جزئياً.

◻️ (86,400) طن متفجرات ألقاها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها العدو الإسرائيلي عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه العدو الإسرائيلي عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها العدو الإسرائيلي.

◻️ (134) سيارة إسعاف استهدفها العدو الإسرائيلي.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها العدو الإسرائيلي.

جرائم الابادة الجماعية للعدو الإسرائيلي في غزة خلال 400 يوم
جرائم الابادة الجماعية للعدو الإسرائيلي في غزة خلال 400 يوم
◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها العدو الإسرائيلي.

◻️ (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها العدو الإسرائيلي.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها العدو الإسرائيلي.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها العدو الإسرائيلي.

◻️ (39) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها العدو الإسرائيلي.

◻️ (717) بئر مياه دمرها العدو الإسرائيلي وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (37) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

كما أنّ الأرقام الواردة في تقارير الصحة في غزة مثبتة بالوقائع اليومية, والمقابر الجماعية, والمشاهد الموثقة بعدسات وسائل الإعلام المتبقية في غزة, التي تشير دائماً إلى أن ما يتم توثيقه أقل بكثير مما يقوم به العدوة الصهيوني، كما أن تقارير المؤسسات الأممية والحقوقية تتماشى تماماً معها, وعلى سبيل المثال يوم أمس الجمعة كشف تقرير للأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكّلون حوالي70% من الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة , وهي حصيلة تشمل الضحايا في الفترة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

وجاء في التقرير الذي أصدرته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان, أنها تحققت من أن قرابة 70% من 8119 شخصاً ممن سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب هم من الأطفال والنساء.

وأشار التقرير إلى الواقع المروع الذي يعيشه سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لافتةً إلى عمليات قتل المدنيين, وانتهاك القانون الدولي, التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانية, وحتى الإبادة الجماعية.

تقرير الأمم المتحدة عن الأوضاع في غزة 8 نوفمبر 2024م
تقرير الأمم المتحدة عن الأوضاع في غزة 8 نوفمبر 2024م
وهذه الأرقام هي حصاد المجازر اليومية, وشمل في تفاصيل لوقائع فظيعة, وجرائم شنيعة, من بينها أفعال القتل المباشر, والتجويع والتدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية, والهجمات على مرافق الرعاية الصحية, وأفعال أخرى يمارسها العدو يومياً, مثل: الاعتقال, والاحتجاز الجماعي العشوائي, والقتل والحرق, والاغتصاب, والتعذيب واستخدام القوة المفرطة ضد المدارس والمستشفيات, والسرقة والتدنيس والتشويه للمتوفّين, وعدم التمييز بين المسلحين والمدنيين, وتدمير المواقع الثقافية والتعليمية وغيرها، أما فصول وقائع التجويع والحصار فجرائم أخرى تؤدي لا شك للهدف ذاته الذي يتوخاه العدو الاسرائيلي، وجميعها أفعال ترتكب تحت تصنيف الإبادة الجماعية, ولا يمكن تصنيفها تحت أي عنوان, أو تبريرها بأي أسباب وذرائع، ويبقى السؤال أمام هذه الأهوال المستمرة بآلة القتل الأمريكية والغربية عموماً, كيف تعامت المحاكم الدولية وتستمر في تجاهلها لكل هذه الإثباتات والأدلة الوفيرة كما لم يسبق أن حدث في حرب من الحروب؟!
—————————————–
تقرير . يحيى الشامي

مقالات مشابهة

  • هآرتس: 5 أفعال تعد جريمة إبادة جماعية فهل تنطبق على إسرائيل؟
  • نائب في الكنيست الصهيوني يوقع على عريضة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا
  • الأسد: الأولوية حاليًا لوقف المجازر والإبادة ووقف التطهير العرقي
  • الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية وتستهدف وكالة الأونروا
  • ولي العهد السعودي يؤكد رفض المملكة الهجمات على إيران.. والإبادة الجماعية
  • هل ما يقوم به العدو الإسرائيلي “جريمة إبادة”؟
  • أوقفوا الإبادة الجماعية.. متظاهرون فرنسيون ينددون بتسليح إسرائيل
  • ‏الخارجية الفلسطينية: إقدام إسرائيل على توسيع ممراتها الاستيطانية في القطاع خاصة "ممر نتساريم" يهدف لتكريس احتلال القطاع
  • "أوقفوا الإبادة الجماعية".. متظاهرون فرنسيون ينددون بتسليح إسرائيل
  • "أوقفوا الإبادة الجماعية".. متظاهرون فرنسيون ينددون بتسليح "إسرائيل"