طالب  مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام  رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.

اشار مفتى الجمهورية خلال لقاء لفضيلته على احدى القنوات الفضائية  أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.

مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأكد مفتي الجمهورية أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.

وأشار مفت الجمهورية إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه .

الإقتراض مشروع للضرورة

 

وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.

 

مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المصريين الادخار الاستثمار البنوك دعم الإقتصاد

إقرأ أيضاً:

التمويل يعيق إنجاز الطريق السيار مراكش بني ملال

زنقة 20 | متابعة

ذكرت مصادر ، أنه يجري حاليا التحضيرات لإطلاق الدراسة الجيوتقنية الخاصة بالمشروع التمهيدي للطريق السيار الذي سيربط بين مراكش وبني ملال، وذلك بهدف تحديد الخصائص الجيولوجية والتقنية للمسار المقترح قبل الشروع في التنفيذ.

لكن مصادر موثوقة من داخل مصالح وزارة التجهيز و الماء تقول أن البحث جار عن سبل التمويل وهو العائق الكبير أمام المشروع في ظل ما تعانيه شركة الطرق السيارة من ديون و اختلالات.

ومن المقرر ان يُنجز هذا المشروع على شطرين، يشمل الأول الطريق السيار الرابط بين مراكش وبدال شمال قلعة السراغنة، فيما يمتد الشطر الثاني من بدال شمال قلعة السراغنة إلى بني ملال.

مقالات مشابهة

  • بنك مصر يخفض الفائدة على بعض الأوعية.. ويواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%
  • التمويل يعيق إنجاز الطريق السيار مراكش بني ملال
  • «الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
  • فيلم تسجيلي عن «أبواب الخير» لدعم محافظات الجمهورية بمناسبة شهر رمضان |شاهد
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها
  • «العربية للإنتاج الفني»: الإقبال على فيلم سهر الليالي اليوم أكثر من كابتن أمريكا
  • نائب وزير الاقتصاد يفتتح مول الشرقية للسلة الاقتصادية بصنعاء
  • دراسة: التفاؤل يعزّز سلوكيات الادخار
  • تدشين حملة ميدانية لحماية المستهلك والرقابة على أسعار السلع بأسواق البيضاء