طالب  مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام  رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم جموع المصريين ومشجِّعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.

اشار مفتى الجمهورية خلال لقاء لفضيلته على احدى القنوات الفضائية  أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.

مضيفًا فضيلته أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأكد مفتي الجمهورية أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.

وأشار مفت الجمهورية إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه .

الإقتراض مشروع للضرورة

 

وعن الاقتراض من البنوك، أوضح فضيلة المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة الشديدة والحاجة الملحة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.

 

مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المصريين الادخار الاستثمار البنوك دعم الإقتصاد

إقرأ أيضاً:

بعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض

تراجعت عوائد أذون الخزانة في مصر عقب خروج توقعات تفيد باقتراب البنك المركزي من خطوة تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بعد بيانات التضخم في الشهر الماضي.

ويرى مصرفيون أن البنوك في مصر بصدد خفض الفائدة على أوعيتها الادخارية لتفادي تكاليف الأموال لديها، والتماشي مع التغيرات التي ساهمت في رفع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14%، خصوصاً بعدما تباطأ التضخم لـ 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025.

فقد متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما (3 أشهر) نسبة 2.65% في عطاء الأحد الماضي، ليصل إلى 27.97% مقابل 30.62% في عطاء الأسبوع السابق عليه، حيث سجل أدنى مستوى له منذ مطلع فبراير 2025.

كما انخفض عائد الأذون أجل 273 يوما (9 أشهر) بنسبة 1.29% الأحد الماضي، ليسجل 25.79% مقارنة بـ 27.08% في عطاء الأسبوع السابق عليه، عند أدنى مستوى منذ مطلع أبريل 2024.

وهبط عائد أذون الخزانة أجل سنة بأكثر من 50 نقطة إلى 25.13%، ونزل متوسط عائد الأذون بأجل 6 أشهر إلى 27.19%، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادات الادخار أجل سنة بسعر عائد شهري ثابت 23.5% وبعائد سنوي يصرف عند الاستحقاق عند 27% بالجنيه.

استثمار 500 ألف جنيه في الشهادات أجل سنة

- يحصل عميل الشهادات على عائد شهري ثابت يدر أكثر من 9.5 ألف جنيه، أو عائد إجمالي بنهاية المدة يبلغ 135 ألف جنيه.

من بين الشهادات الادخارية التي يطرحها بنك مصر حالياً، تأتي شهادات الادخار بعائد متناقص ما بين سنوي بسعر فائدة 30% في السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

كما تتيح شهادات ادخار بنك مصر ذات العائد المتناقص عائد ربع سنوي متغير بفائدة 27% خلال السنة الأولى وبسعر 23% للسنة الثانية و19% بالسنة الثالثة، وعائد شهري متناقص يبلغ 26% السنة الأولى وإلى 22.5% بالسنة الثانية و19% للسنة الثالثة.

البنك الأهلي المصري

على الجانب الثاني ينافس البنك الأهلي المصري عبر طرح شهادات ادخار أجل سنة تحت عائد ثابت يصرف يومي بـ 23% وشهري ثابت بسعر فائدة 23.5%، وسنوي يصرف بنهاية المدة 27%، كما يطرح البنك شهادات ادخار ثلاثية بعائد متناقص يصل إلى 30% في السنة الأولى يصرف سنوي، و25% بنهاية السنة الثانية و20% بنهاية السنة الثالثة.

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات الادخار بأجل 3 سنوات بعائد شهري متناقص بلغ 26% في السنة الأولى وبعائد 22% بالسنة الثانية و18% خلال السنة الثالثة.

استثمار 100 ألف جنيه في الشهادات المتناقصة بأجل 3 سنوات

يحصل العميل عند استثمار 100 ألف جنيه في الشهادات الثلاثية المتناقصة على 30 ألف جنيه بنهاية السنة الأولى، ونحو 25ألف جنيه بنهاية السنة الثانية، وحوالي 20 ألف جنيه بنهاية السنة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025، بعد تثبيت الفائدة في الاجتماع الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتتوقع الدكتورة سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن يخفض البنك المركزي الفائدة 8% في اجتماعه القادم، فيما ترجح مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 3%

أما عن المحللين في بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان"، يتوقعوا خفضاً بنسبة 4% في اجتماع المركزي المصري يوم 17 أبريل المقبل، وخفض ثاني في اجتماع مايو بنسبة 2%

اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025

بنسبة 0.5% و1%.. بنكا الأهلي ومصر يخفضان فوائد شهادات الادخار بالدولار

شهادات ادخار البنك الأهلي المتدرجة.. أعلى عائد يصل لـ 30%

مقالات مشابهة

  • النفط: ارتفاع أعداد المركبات التي تعمل بوقود الغاز ‏
  • بروكسل تطرح استراتيجيتها الدفاعية التي طال انتظارها.. ولكن من أين سيأتي التمويل؟
  • طحنون بن زايد: الإمارات وأمريكا يربطهما تعاون كبير بين أسواق المال والأعمال
  • أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.. تصل لـ 22.5%
  • عبد الباقي لـ سانا: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية
  • البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
  • نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي
  • خالد جلال: مد "هل هلالك" حتى ٢٦ رمضان جاء في ظل الإقبال الجماهيري الكبير
  • بعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
  • الإمارات والولايات المتحدة..شراكة استراتيجية تعزز التنمية والاستثمار