وزير الدفاع الدنماركي: دول الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال 3 أو 5 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، إن دول حلف الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال الوزير الدنماركي خلال مقابلة مع صحيفة يولاندس بوستن: "فيما يتعلق بتطورات الأحداث، يجب على الدنمارك تسريع الاستثمار في المجال العسكري، لأن الإمكانات العسكرية الروسية في هذا المجال قد نمت مؤخرا بشكل كبير".
وأضاف لوند بولسن: "خلال 3 ــ 5 سنوات قد يراود روسيا اختبار مدى فعالية المادة الخامسة وتضامن دول الناتو (المادة الخامسة تنص على الدفاع المشترك لدول الحلف). هذا التقييم لا يخص العام 2023، وإنما هو تقييم حديث، يظهر لأول مرة".
إقرأ المزيدوفي سياق متصل قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن دول الناتو لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع الاتحاد الروسي.
وأكد شولتس أن دول الناتو لا تسعى للمواجهة مع موسكو، وأن الحلف سيقاوم بكل الطرق الممكنة محاولات جر الناتو لأي نوع من الصراع الروسي الأوكراني.
المصدر: غازيتا. رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الاوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.