شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تعديل سلّم الرواتب طموحات الموظفين تُضرب بحمى التأجيل، تعديل سلم رواتب الموظفين، الملف الأكثر رواجا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت عدد من المحافظات العراقية، تظاهرات حاشدة لعدد كبير من شرائح الموظفين .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل سلّم الرواتب.

. طموحات الموظفين تُضرب بحمى التأجيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعديل سلّم الرواتب.. طموحات الموظفين تُضرب بحمى التأجيل

تعديل سلم رواتب الموظفين، الملف الأكثر رواجا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت عدد من المحافظات العراقية، تظاهرات حاشدة لعدد كبير من شرائح الموظفين الحكوميين المطالبين برواتب تكفي لسد حاجياتهم وضمان العيش الكريم لهم.

وأثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يعدل بدوره سلّم رواتب الموظفين، حالة من الجدل الواسع، في ظل تزايد الفوارق الكبيرة بين المخصصات المالية للوزارات المختلفة، وأهمية تحديد حد أدنى للرواتب.

الا ان القانون الجديد، لاقى خلافات واسعة بين القوى السياسية التي تشكل العمود الفقري للحكومة والبرلمان، مما أدى الى سحب القانون وربما تأجيله الى السنة المالية المقبلة 2024.

وفي هذا الصدد، استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، صعوبة إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحكومة بالوقت الحالي لا تستطيع إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة الثلاثية”، لافتا الى انه “بالإمكان التحضير له وعرضه في مناقشات موازنة عام 2024″.

وأضاف، ان ” إعادة المطالبات بإقرار سلم جديد لرواتب موظفي الدولة لم يعد يجدي خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية”.

وأشار المطلبي، ان ” الحكومة يمكن لها في حالة واحدة هي إعادة النظر بعدالة الرواتب بين الوزارات بشكل مؤقت لحين إقرار السلم شرط ان لا تكون فيها جنبة مالية خارج الموازنة”.

ولفت الى ان “الحكومة بإمكانها التحضير واعداد سلم الرواتب لغرض عرضه في مناقشات موازنة عام 2024 المقبلة”.

بدوره استبعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اعادة طرح موضوع سلم الرواتب خلال المستقبل القريب، بعد اثارته بشكل كبير قبيل اقرار موازنة 2023.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “سلم الرواتب لايزال في أروقة الحكومة وهناك لجنة مركزية هي المعنية بإعداد بنوده وتفاصيله الدقيقة”، لافتا الى أن “طرح الموضوع في الامد القريب امر مستبعد لأنه يحتاج الى نقاط مهمة متعددة ابرزها رسم خارطة طريق تسهم في تحقيق مبدأ العدالة والانصاف لملايين من الموظفين يعانون منذ سنوات طويلة في تفاوت كبيرة بالرواتب والمستحقات المالية بين وزارة ومؤسسة”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية تدعم اقرار سلم رواتب لجميع موظفي الدولة العراقية لتكون الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة هي المعيار الرئيس لتحديد الرواتب وليس شيء اخر”، مؤكدا أن “قرار تحديد موعده طرح الملف مرتبط بالحكومة بشكل مباشر”.

واشار عضو اللجنة المالية الى أن “سلم الرواتب سيعالج اخطاء كبيرة برزت بعد 2003 من ناحية الرواتب وسيضمن حصر ملف الانتقال بين الوزارات بسبب التفاوت في الاستحقاقات المالية”.

وكان سلم الرواتب طرح قبل بدء مناقشة موازنة 2023 لكن سرعان ما بقي في ادراج الحكومة لأسباب عدة أبرزها انه يحتاج الى وفرة مالية وخارطة طريق لتطبيقه بشكل عملي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس موظفی الدولة سلم الرواتب م رواتب

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية ، عن الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، تٌجري علي مرحلتين، منها استهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%، مما يشجع الإقبال علي هذا النوع من التخليص، قائلا: "للأسف ليس هناك إقبال علي هذا النظام، لأنه يلزم بسداد نسبة معينة من قيمة الضرائب الجمركية المقررة مسبقا حتى تنتهي العملية، لذا نعمل علي خفضها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: دراسة تطوير النظام الجمركي حيوية لها علاقة بالتجارة المصريةنائب: نريد تنفيذًا فعليًا لدراسة تطوير النظام الجمركي دون تكاليف إضافيةمجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصريالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

وقال "الكيلاني"، إن التعديلات المستهدفة لتيسير هذا النظام، تشمل مواد قانونية محددة، وكثير من المواد اللائحية لما تتضمنه من إجراءات، وسيتم التنفيذ علي مرحلة أولى وثانية ووضع خطة متكاملة للتطبيق بطريقة سليمة ومنهجية، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف أيضا تفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجستي المتوقع وصول البضاعة به، وسيتم إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع، والمرحلة الثانية تستهدف تعديل المادة 39 من قانون الجمارك مع ترك ضوابط الإلزام للائحة التنفيذية.

وتابع: تشتمل خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حسبما كشف نائب وزير المالية، توحيد التعامل في المنافذ الجمركية، ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية للأسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظة دقيقة باستخدام معايير مختلفة، ورفع كفاءة عمل المثمنين ومديري الترعيفة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وإدراج ما يصح منها للاسترشاد.

ولفت شريف الكيلاني، إلي العمل علي تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، ومنها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشحنات، ووضع تطور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو الايداعات أو الشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير إجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات، وتحديد الخطة الزمنية التي يستغرقها تطبيق نظام مراقبة وتأمين حركة نقل  شحنات الحاويات.

ونوه الكيلاني، إلي مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالعمل علي مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلي 500 شركة، بالاضافة إلي عمل الوزارة علي التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة  URM وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء لتطبيق المنظومة وقيام كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا النظام بمنظومة نافذه، وتقوم مصلحة الجمارك بدعوه كافة الجهات المشاركة في دورة إجراءات الإفراج عن البضائع لحضور ورش عمل لعرض اسلوب عمل النظام والتوافق علي توحيد مسارات الإجراءات (الاحمر، الاخضر، الاصفر) وتقوم كل جهة بتحديد المعايير ومستويات الالتزام لكل مسار وإخطار الشركة بها، علي أن تقوم إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بتحميل واختبار المعايير والمحددات الخاصة بكل جهة علي هذا النظام بعد التوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الكيلاني، إلي أنه تم التنفيذ الفعلي لتدوير العمالة داخل وبين المنافذ الجمركية، بهدف عدم وجود العامل لفترة طويلة في ذات المكان وبناء علاقات قد تصدر عنها أفعال غير مرغوب فيها.

مقالات مشابهة

  • رواتب الشهداء والجرحى خط أحمر.. الوكيل “النوبة” يدعو لصرفها دون تأخير
  • مستشهدة بازمات سابقة.. النفط النيابية تبين مصير رواتب الموظفين
  • زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
  • المالية تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر 2/2025 اليوم الثلاثاء
  • اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
  • الإصلاحات المالية في مهب الأزمات العالمية.. سلم الرواتب مؤجل بانتظار فائض مفقود
  • القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
  • الإصلاحات المالية في مهب الأزمات العالمية.. سلم الرواتب مؤجل بانتظار فائض مفقود - عاجل
  • نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب