جلسة صلح تنهي الخلاف بين أبناء العمومة من " آل محمد " بمركز البلينا
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من " آل محمد " بقرية الساحل بحري بمركز البلينا، بحضور اللواء مجدي لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء محمود طه رئيس المباحث بالمديرية، والنائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.
ونقل " حبارير " تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالبلينا على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار.
وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين أبناء العمومة بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سوهاج طارق الفقي محافظ أبناء العمومة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.
عقوبة الخطأ الطبيونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان