جلسة صلح تنهي الخلاف بين أبناء العمومة من " آل محمد " بمركز البلينا
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من " آل محمد " بقرية الساحل بحري بمركز البلينا، بحضور اللواء مجدي لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء محمود طه رئيس المباحث بالمديرية، والنائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.
ونقل " حبارير " تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالبلينا على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار.
وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين أبناء العمومة بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سوهاج طارق الفقي محافظ أبناء العمومة
إقرأ أيضاً:
كواليس الخلاف الحكومي أمام "النواب" بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.
وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.
وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.
ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.
وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.
وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.
وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين