التضامن تطلق حملة «نتابع سوا» عن نمو وتطور الأطفال على منصاتها
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة رقمية جديدة على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "نتابع سوا"، حيث تقوم الحملة بنشر فيديوهات توعوية على مدار شهر فبراير الجاري تختص بأدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتي سن 5 سنوات تحت شعار "نتابع سوا".
ومن المقرر أن يتم إنتاج مجموعة متنوعة من أدوات التوعية التي تسلط الضوء على أهمية متابعة نمو الطفل ونقاط التدخل المبكر، لتمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات المجتمعيات والحضانات والمدارس وغيرهم من العاملين والعاملات المجتمعيين من استخدامها بشكل بسيط وفعال.
وتنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي هذا المشروع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة شمسية لإدارة الأنظمة الصحية.
وتم تطوير هذه الأدوات بشكل تشاركي، يتماشى مع المعايير والإرشادات الدولية ويفعل دور غير الأطباء في متابعة تطور ونمو الأطفال في هذه المرحلة الهامة من حياتهم، بما يعزز من كفاءة المتابعة لنمو وتطور الأطفال، ويخفف الضغط عن الخدمات الصحية، ويحقق أهداف التنمية.
وتحتوى المجموعة على حقيبة بها أدوات متابعة الأطفال لاستخدام الرائدات، وكتيبات المتابعة لاستخدام الآباء والأمهات، بالإضافة إلى مجموعة لاستخدام الحضانات، وغيرها لجلسات التوعية المجتمعية، كما يوجد 12 فيديو شارح لكل مرحلة عمرية منذ الولادة حتى سن الخامسة، كل هذه المجموعة تتيح الاستخدام والاستفادة من الأدوات بأشكال مختلفة وفي كل البيئات التي يتواجد بها الأطفال في تلك الفئة العمرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن مواقع التواصل الاجتماعي الحضانات الأنظمة الصحية حملة رقمية
إقرأ أيضاً:
ماسك يرفض مقترح أسترالي بحظر منصات التواصل الاجتماعي عن الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن استيائه الشديد من مشروع قانون أسترالي جديد يهدف إلى حجب منصات التواصل الاجتماعي عن الأشخاص دون سن السادسة عشرة.
ورأى ماسك أن هذا القانون يعد تدخلاً مفرطاً في حرية التعبير، ووصفه بأنه محاولة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت.
جاء هذا الرد بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية عن خططها لتطبيق نظام صارم للتحقق من عمر المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره ماسك انتهاكاً لحقوق الأفراد في الوصول إلى المعلومات.