متحدث الرئاسة: مصر ترفض تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنَّ الحكومة المصرية والمنظمات الأهلية وكل الجهات في الداخل تتضافر جهودها، وموقف مصر يأتي في ظروف يفضل فيها المصريون ويضعون الألولوية لأشقائهم في غزة لتوفير ما يلزم من مواد غذائية وتدفئة وما يلزم للحياة، ويتفق في هذا دائما القيادة والشعب.
أضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مصر ترفض جملة وتفصيلاً تسييس المساعدات الإنسانية، ورفضت منذ اللحظة الأولى للأزمة استخدام الوضع الإنساني كأداة من أدوات الحرب، ورفضت سياسات العقاب الاجتماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد أهالي غزة، من تجويع وتهجير وحصار وقطع كهرباء ومياه واتصالات والدفع للتهجير القسري.
وتابع: «سياسة مصر وممارستها منذ اللحظة الأولى هي إدخال المساعدات إلى غزة بما يكفي بدون قيود أو شروط، لإغاثة المدنيين في القطاع البالغ عددهم أكثر من 2 مليون إنسان يحتاجون كميات كبيرة وضخمة من المياه ومستلزمات الحياة حتى تستمر الحياة في القطاع ومصر غير معنية بما يتردد وعلينا التذكير والتصميم على الدور الذي نقوم به ودفع الجهود للوصول لحل سلمي والتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بكميات كافية».
وأكد أنَّ معبر رفح مفتوحا وسيظل مفتوحا لإدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية للقطاع، ونطالب جميع الأطراف بتفعيل وتيسير هذه العملية وتقديم التيسيرات والآليات وعدم التشتت أو إعاقة دخول المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفسلطينية العدوان الإسرائيلي الموقف المصري
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية