بغداد اليوم - بغداد

رهن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، اقتراب موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بأمرين هامين.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موعد محدد او قريب لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فهذا الامر يعتمد على امرين حالياً لحسم الملف".

واضاف، أن "الامر الأول يعود الى انتظار ما سيصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الشكاوى لديها بخصوص جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة وكذلك الشكوى ضد احد المرشحين"، مستدركا بالقول: "الامر الثاني هو الاتفاق السياسي، فهذا الاتفاق حتى الان غائب ولا يمكن انتخاب أي رئيس دون الاتفاق والتفاهم قبل تحديد موعد الجلسة".

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية، تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال مصدر قضائي لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى يومي 27,28 من شهر شباط".

ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً ثانياً في القوانين الجدلية

المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً ثانياً في القوانين الجدلية

مقالات مشابهة

  • قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
  • تأكيدا لشفق نيوز.. كوردستان تكشف عن مقترح للموازنة الاتحادية: قدمته الحكومة للبرلمان دون التشاور معنا
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً ثانياً في القوانين الجدلية
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
  • رسميا .. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بدستورية جلسة اقرار القوانين الجدلية
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية