دولة القانون يرهن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بأمرين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رهن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، اقتراب موعد انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بأمرين هامين.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موعد محدد او قريب لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فهذا الامر يعتمد على امرين حالياً لحسم الملف".
واضاف، أن "الامر الأول يعود الى انتظار ما سيصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الشكاوى لديها بخصوص جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة وكذلك الشكوى ضد احد المرشحين"، مستدركا بالقول: "الامر الثاني هو الاتفاق السياسي، فهذا الاتفاق حتى الان غائب ولا يمكن انتخاب أي رئيس دون الاتفاق والتفاهم قبل تحديد موعد الجلسة".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية، تأجيل البت بالطعون المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال مصدر قضائي لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى يومي 27,28 من شهر شباط".
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
تأخير جداول موازنة 2025.. تعديلات أخيرة تؤجل وصولها للبرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، عن الأسباب وراء تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بفقرات تخص كردستان، كانت السبب الرئيس لهذا التأجيل.
وأوضح الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الجداول من المتوقع أن تُرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الفطر، أي بحلول منتصف نيسان المقبل، ليتم التصويت عليها قبل إحالتها إلى مجلس النواب".
وأكد، أن "موازنة 2025 لن تختلف كثيرا عن موازنات 2023 و2024"، متوقعا أن تكون التغييرات طفيفة.
موازنة 2025 تأتي في إطار الموازنات الثلاثية التي أُقرت لأول مرة في العراق ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، وهي خطوة هدفت إلى تحقيق استقرار مالي وتخطي أزمة التأخير السنوي في إقرار الموازنات.
ومع ذلك، فإن الجداول المالية تحتاج إلى تحديثات سنوية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات أسعار النفط، والتزامات الحكومة تجاه المحافظات وإقليم كردستان، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية.
ويبدو أن موازنة 2025 لن تخرج عن هذا الإطار، إذ تُجرى حاليا تعديلات على بعض فقراتها، مما أدى إلى تأخير إرسال جداولها إلى البرلمان، على الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية مقارنة بالعامين الماضيين.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان