المغرب.. السيارات الكهربائية على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تواصل السيارات الكهربائية تحقيق مكاسب في سوق السيارات المغربي، لتقدم حلا أكثر نظافة واستدامة في مجال النقل.
فقد أصبحت هذه السيارات تجتذب ، من خلال تقديم سلسلة من المزايا مثل الإعفاء من الضريبة الخاصة السنوية على السيارات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، المزيد من المغاربة، الذين انخرطوا بدورهم في هذا التوجه العالمي للمستهلكين الباحثين عن بدائل أكثر احتراما للبيئة.
وهكذا، تم بيع 463 سيارة كهربائية خلال سنة 2023 بالمغرب، وهو ما يمثل نموا واضحا بنسبة 133 في المئة مقارنة بسنة 2022.
ذلك ما كشف عنه رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، عادل بناني، خلال الندوة الصحفية المخصصة للحصيلة السنوية لسوق السيارات بالمغرب برسم سنة 2023.
وسجل أن "قطاع السيارات ما يزال قطاعا نخبويا، وتأتي السيارات الكهربائية في قمته"، موضحا أن العلامات التجارية الفاخرة تتوفر على عروض كبيرة من السيارات الكهربائية وتهيمن على المبيعات.
وأشار السيد بناني إلى أن سوق السيارات عموما استعادت حيويتها مع إطلاق طراز داسيا “سبرينغ” (Spring) سنة 2023 بسعر 200 ألف درهم.
ووفقا له، سيوفر العديد من الفاعلين، في سنة 2024، طرازات في متناول الأسر على نحو أكبر.
وحث السيد بناني على إنشاء آليات للترويج للتنقل الكهربائي باعتباره أمرا ضروريا حتى يتمكن هذا القطاع من إيجاد موطئ قدم له في السوق، مضيفا أن ذلك يشمل ، على وجه الخصوص، إنشاء دائرة محطات شحن تستجيب للتوقعات المتعلقة بحجم السيارات الكهربائية المشتغلة خلال السنوات القادمة.
وفي هذا الصدد، اعتبر أنه من المتوقع أن تسجل المبيعات نموا إجماليا قدره 5 في المئة خلال هذا العام، مراهنا على الدينامية التي أطلقتها السلطات العمومية على مستوى المشاريع المهيكلة التي ستمكن من تحفيز الطلب، على الرغم من السياق "المتسم إلى حد بعيد بعدم اليقين"، الذي يلوح في الأفق خلال سنة 2024.
ويتشكل إضفاء الطابع الأخضر على التنقل الحضري بالمغرب مع ظهور طرازات كهربائية مبتكرة ، والانتشار المستمر للبنيات التحتية للشحن، مما يمهد الطريق للنقل المستدام.
ويشكل الإعفاء من الضريبة على السيارات الفاخرة وكذا الضريبة السنوية الخاصة على السيارات، امتيازا ضريبيا هاما لمن يقتنون سيارات الوقود البديل بالمغرب لأول مرة، سواء كانوا أفرادا أو مهنيين.
ويعتبر المغرب رائدا في إفريقيا في مجال التنقل الكهربائي، وذلك بفضل مختلف الحوافز والاستثمارات واسعة النطاق التي تجتذب العديد من الفاعلين العالميين المشهورين، مما يساهم في تبلور بيئة ملائمة للانتقال إلى السيارات الكهربائية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
خبير يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء بطئ تطور صناعة الدواء بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
يشهد المغرب تحولات صحية واجتماعية متسارعة تفرض ضرورة تطوير قطاع الصحة، وبخاصة في مجال صناعة الأدوية.
ورغم الجهود المبذولة لتلبية الطلب المحلي، يواجه القطاع تحديات كبيرة تمنعه من مواكبة التطورات العالمية وتحقيق الاستقلال الدوائي، في وقت تسجل فيه دول مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية قفزات نوعية في هذا المجال.
الخبير المغربي ادريس الفينة، قال أن المغرب ينتج نسبة هامة من احتياجاته الدوائية محليًا، لكنه ما زال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية الطلب المتزايد.
و بحسب الفينة ، فإن الأرقام تكشف بوضوح هذا الوضع، ففي عام 2022 بلغت واردات الأدوية حوالي 13 مليار درهم، بينما لم تتجاوز الصادرات من الأدوية 1.3 مليار درهم، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 11.7 مليار درهم. بالمقارنة مع عام 2010، حين بلغت الواردات 7 مليارات درهم والصادرات من الأدوية 500 مليون درهم، نجد أن الواردات ارتفعت بنسبة 85% بينما زادت الصادرات بنسبة 160%. ومع ذلك، فإن الفجوة التجارية اتسعت، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الواردات وعجز الصناعة المحلية عن تلبية الطلب الداخلي والخارجي.
هذا الواقع يقول الفينة ، يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء بطء تطور الصناعة الدوائية المغربية. هل السبب في غياب استثمار كافٍ في البحث والتطوير؟ أم في ضعف السياسات الداعمة للابتكار وعدم وجود بيئة مشجعة للكفاءات العلمية؟ كما أن نقص البنية التحتية المتقدمة يشكل عائقًا أمام بناء صناعة دوائية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
الخبير المغربي اقترح استلهام التجارب الناجحة لدول مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، التي نجحت في تطوير صناعات دوائية متقدمة بفضل الاستثمار المكثف في البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها.
و يقول الفينة ، أن تطوير صناعة الأدوية في المغرب يمثل ضرورة استراتيجية تساهم في تحقيق الأمن الصحي، خفض تكاليف الرعاية الصحية، وخلق فرص عمل جديدة و لتحقيق ذلك، يؤكد الخبير المغربي أن المملكة تحتاج إلى رؤية طموحة تشمل تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والابتكار بحسب الفينة، و توفير تحفيزات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، و تحسين البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية ، و بناء شراكات دولية استراتيجية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، و تحديد أسواق إقليمية ودولية ذات إمكانات نمو واعدة.
و خلص الخبير المغربي إلى أن بناء صناعة دوائية متطورة في المغرب ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة وطنية لضمان السيادة الصحية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي في هذا المجال الحيوي. ، مشددا على أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونًا مثمرًا بين جميع الأطراف المعنية، ورؤية استراتيجية تقود البلاد نحو مستقبل صحي مستدام.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟