“الأطباء” تدعو الهيئات والنقابات والمؤسسات الدولية للتعاون من أجل «إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة»
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، إن جميع المشاركين في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة وعددهم اكثر من 40 مؤسسة حكومية وغير حكومية، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير الجاري، اتفقوا على ضرورة تقديم كل الدعم المادي والبشري والإنساني لإعادة إعمار القطاع الصحي بقطاع غزة.
وقال عبد الحي خلال كلمته بإحدى جلسات المؤتمر، إن إعادة إعمار القطاع ومنشآته الصحية، الذى دمرها العدوان الإسرائيلي، قد يستغرق سنوات، لكن يمكننا تقديم الدعم الفوري من خلال تجهيز المستشفيات الميدانية، وتقديم الأطباء المتطوعين للعمل من أجل علاج الجرحي والمصابين فور فتح المعابر ووقف إطلاق النار، مضيفا:" بالفعل الإمكانية لذلك، ولدينا أكبر نقابة أطباء في الوطن العربي، تضم في عضويتها أكثر من 200 ألف طبيب.
وأشار إلى أن الغالبية العظمي من أطباء مصر سيكونوا حريصين وعلي أتم الاستعداد لهذا الواجب وتقديم الدعم اللازم لعلاج الجرحي والمصابين في قطاع غزة، لافتا إلى أنه في أعقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، قامت نقابة أطباء مصر بفتح باب التسجيل أمام الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحي الفلسطينيين، وبدأنا تدريبهم بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
وتابع: "لدينا أكثر من ألفي متطوع، مستعدون لدخول غزة وعلاج الجرحي والمصابين الفلسطينيين، حال السماح لهم بذلك وتأمين دخولهم هناك، مشيرا إلى أنه منذ اليوم التالي للعدوان على غزة قامت نقابة أطباء مصر بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لمعرفة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات القطاع.
واستنكر نقيب أطباء مصر، غياب الضمير العالمي، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وصمته عن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة المحاصر، مشددا على ضرورة التعاون معا وبحث كيفية دعم النظام الصحي في غزة عقب وقف العدوان الإسرائيلي.
يذكر أن نقابة أطباء مصر، تشارك في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة، الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير 2024، بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية والمؤسسات الدولية من أكثر من 25 دولة، لمناقشة حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية وسبل إعادة إعمارها، وتقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة.
ويضم وفد النقابة، الدكتور أسامة عبدالحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور خالد أمين زارع الأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء، الذراع الإغاثي لنقابة أطباء مصر.
وترأس نقيب أطباء مصر وعضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر، الدكتور أسامة عبد الحي، إحدى جلسات المؤتمر في اليوم الأول، مؤكدا أن المؤتمر يركز على دراسة واقع القطاع الصحي بالقطاع المحاصر، لدراسة الاحتياجات اللازمة له، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة.
وأكد الدكتور خالد أمين زارع أن الجهود الإغاثية لنقابة أطباء مصر خلال هذه الكارثة الإنسانية بدأت منذ اليوم الأول للعدوان مرتكزة على ثلاثة محاور؛ الأول هو فتح باب التبرعات وإعداد شحنات من المواد الإغاثية، من خلال المشاركة في إعداد وتجهيز قافلتين إغاثيتين، والثاني هو فتح باب التطوع للأطباء، وتدريب البعض منهم بالمشاركة مع الهلال الأحمر المصري، تمهيدًا للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين والمتضررين، وتضمن المحور الثالث لجهود نقابة الأطباء، المشاركة في كافة البرامج التنسيقية مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات والفاعليات الخاصة بهذا الملف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الصحی فی غزة نقابة أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للرعاية: يجب صياغة قانون مسؤولية طبية يحفظ حقوق المرضى
أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أحد مطالبنا الأساسيةوجاء نص البيان كالتالي:
في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
وأكدت الجمعية على النقاط التالية:- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.
- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.
- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.
- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.
- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.
- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.