دعوات للتحقيق في فضيحة تسريب صور وفيديوهات نساء وفتيات مغربيات على الإنترنت
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قالت "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" إنها "تابعت، منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة".
وجاء في بيان للجمعية نفسها بعنوان" "انتي ماشي بوحك.. سطوب العنف الرقمي"، توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، (جاء فيه) أنه "اعتبارا لإستراتيجية عملها الرامية الى مناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب، شكلت الجمعية لجنة داخلية لتتبع ما يجري".
وفي هذا الصدد؛ أكد البيان "على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي ومجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط وصادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية".
وأمام هذا الوضع؛ دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة "الصحافة الوطنية الجادة إلى لعب أدوارها الحقيقية داخل المجتمع، من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات إلى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية".
كما دعت أيضا "النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا، من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي".
بيان الجمعية ذاتها طالبت كذلك "الأسر من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين"، داعيا "رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة".
كما دعت الجمعية "السلطة التنفيذية إلى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحت الرقابة الشديدة.. الجريمة المنظمة تتابع بيع وشراء الأسلحة بمواقع التواصل
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الإثنين (1 تموز 2024)، اعتقال مجاميع تقوم ببيع وشراء الاسلحة الخفيفة والمتوسطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة الشديدة.
وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، العميد حسين التميمي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناء على التوجيهات والأوامر الصادرة من قبل وزير الداخلية، وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتنسيق العالي مع مديرية التقنيات التابعة الى الوكالة، بتتبع الصفحات التي تروم الى بيع والاتجار بالاسلحة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، اثمرت هذه الحملة على القاء القبض على عدد من هؤلاء المخالفين الذين بحوزتهم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالاضافة الى عدد من الرمانات اليدوية في بغداد والمحافظات".
وأوضح انه "تم الزج بهم الى القضاء ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل القضاء، وفق المادة القانونية، 24 من قانون الاسلحة، والمادة 27 ايضا"، مشيرا الى ان "هناك تتبعا ومراقبة شديدة لكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الاشخاص الذين يرومون بيع هذه الاسلحة".
واكد ان "بيع وتداول الاسلحة عبر مواقع التواصل من المحرمات التي منعها القانون الا عن طريق موافقات رسمية، تصدر من قبل مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "عملنا مستمر وان شاء الله سيتم تحقيق الغاية الرئيسية ومنع جميع هؤلاء الاشخاص وضعفاء النفوس، بترويج وبيع الاسلحة للمواطنين خشية من استخدامها استخداما غير صحيح وخارج عن القانون".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية