الزم القانون لمنع الضرر.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن الـ 20 جنيه البلاستيك وغرامات في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الزم القانون لمنع الضرر.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن الـ 20 جنيه البلاستيك وغرامات في هذه الحالة.. أعلنت السلطات والحكومة المصرية أنه قد فرض عقوبات على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة لفئة الـ 20 جنيهًا، حيث يفرض عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه وجاء هذا القرار ردًا على تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادًا يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون إتلافها كما ينص القانون على عقوبات شديدة عند العبث والتزوير بالعملات وجاء التحذير من الحكومة كالآتي.
وأوضحت الحكومة المصرية أن هذه العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية تم اعتمادها من قبل البنك المركزي المصري ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية وفي هذا السياق فينص القانون المصري على فرض غرامة لكل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية والتي قدرت بحد أقصى 100 جنيه، كما يجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق العملة البلاستيكية الجديدة لفئة 20 جنيهًا في يوليو 2023، ضمن استراتيجيتها لتدشين عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات من الحكومة تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفةأكدت الحكومة المصرية على أهمية التصدي لانتشار العملات البلاستيكية المزيفة داخل الأسواق المصرية مشيرة إلى أن العملات البلاستيكية المزيفة تتميز بجودة رديئة يمكن تمييزها من خلال بعض العلامات الفارقة، ومنها:
عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.عدم وجود علامات أمنية متحركة على العملة.عدم وجود علامات أمنية متدرجة في العملة.وطالبت الحكومة المواطنين بالإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحکومة المصریة التعامل بالعملة الـ 20 جنیه ا من الحکومة
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني يدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انهيار العملة الوطنية
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الحكومة لوقف التدهور المعيشي للمواطنين عبر اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انهيار العملة الوطنية التي وصلت لأدنى مستوى قياسي له.
جاء ذلك في بيان صادر عن الإجتماع الثالث للتكتل في الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة الأوضاع المأساوية في البلاد الناجمة عن الإنقلاب بالإضافة لتدهور العملة الوطنية.
وشدد البيان، على ضرورة تعظيم إيرادات الدولة، وأهمية استئناف تصدير النفط الذي توقف بفعل الهجمات الحوثية على موانئ التصدير، مشيرًا إلى أن استقرار العملة وتعزيز الموارد يعدان من ركائز تحسين حياة المواطنين.
وطالب المجلس السلطات المركزية والمحلية إلى بذل الجهود لحشد الطاقات الوطنية لمواجهة الانقلاب والتمرد الحوثي المدعوم إيرانيًا، ورفض الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والتي تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية.
ودعا التكتل الوطني اليمنيين للاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين للاستقلال الوطني في جميع محافظات البلاد، مؤكدا أن يوم الثلاثين من نوفمبر هو ثمرة نضال طويل لأبناء الشعب بكافة فئاته ومكوناته السياسية والنضالية، حتى جلاء المستعمر البريطاني من جنوب اليمن.
وفي الشأن التنظيمي للتكتل، أوضح البيان، أنه جرى اختيار الدكتور عبدالله عوبل، أمين عام التجمع الوحدوي اليمني، رئيسًا للهيئة التنفيذية للتكتل الوطني، على أن يواصل المجلس اجتماعاته لاستكمال الترتيبات اللازمة للعمل.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل