الزم القانون لمنع الضرر.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن الـ 20 جنيه البلاستيك وغرامات في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الزم القانون لمنع الضرر.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن الـ 20 جنيه البلاستيك وغرامات في هذه الحالة.. أعلنت السلطات والحكومة المصرية أنه قد فرض عقوبات على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة لفئة الـ 20 جنيهًا، حيث يفرض عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه وجاء هذا القرار ردًا على تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادًا يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون إتلافها كما ينص القانون على عقوبات شديدة عند العبث والتزوير بالعملات وجاء التحذير من الحكومة كالآتي.
وأوضحت الحكومة المصرية أن هذه العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية تم اعتمادها من قبل البنك المركزي المصري ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية وفي هذا السياق فينص القانون المصري على فرض غرامة لكل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية والتي قدرت بحد أقصى 100 جنيه، كما يجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق العملة البلاستيكية الجديدة لفئة 20 جنيهًا في يوليو 2023، ضمن استراتيجيتها لتدشين عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات من الحكومة تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفةأكدت الحكومة المصرية على أهمية التصدي لانتشار العملات البلاستيكية المزيفة داخل الأسواق المصرية مشيرة إلى أن العملات البلاستيكية المزيفة تتميز بجودة رديئة يمكن تمييزها من خلال بعض العلامات الفارقة، ومنها:
عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.عدم وجود علامات أمنية متحركة على العملة.عدم وجود علامات أمنية متدرجة في العملة.وطالبت الحكومة المواطنين بالإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحکومة المصریة التعامل بالعملة الـ 20 جنیه ا من الحکومة
إقرأ أيضاً:
الصين تعبر عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية نصف السنوي عن هونج كونج
عبرت الصين عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية "التقرير نصف السنوي عن هونج كونج"، قائلةً إنه يتدخل في الشئون الداخلية للصين ويشوه حقوق الإنسان وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيكون - في تصريح له اليوم، الجمعة، إن منطقة هونج كونج قد استعادت النظام ومن المتوقع أن تزدهر، مشيرًا إلى أن أمنها وديمقراطيتها وحقوق وحريات شعبها أصبحت تحت حماية أفضل، وأن لديها آفاقًا واعدة للتنمية -وذلك وفق ما نقله موقع شبكة الصين الإخبارية.
وأضاف قوه في مؤتمر صحفي يومي أن هونج كونج قدمت للعالم بيئة عمل أكثر أمانًا وحرية وانفتاحًا وقابلية للتنبؤ، مع وصول إجمالي عدد الشركات غير المحلية المسجلة في هونج كونج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ودعا قوه بعض الأشخاص إلى احترام سيادة الصين وسيادة القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ووقف الإدلاء بتصريحات غير مسئولة بشأن الإجراءات القانونية في المحاكم في هونج كونج، والتوقف عن أن يكونوا ملاذًا لأولئك الذين يسعون لزعزعة استقرار هونج كونج.
جدير بالذكر أنه منذ يوليو 1997، يقوم وزير الخارجية البريطاني بتقديم تقرير إلى البرلمان كل ستة أشهر حول تنفيذ الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا بشأن قضية هونج كونج.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة